طلب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن "يرتاح، لأن تأليف الحكومة ليس من عمله"، وقال: "في لبنان رئيس في بعبدا، ورئيس حكومة مكلف، مهمته تشكيل الحكومة، وبالتالي مسألة التشكيل "مش شغل الوزير باسيل"، مضيفا "وإذ كان يريد نزع صلاحيات الرئيس عون، فليقل ذلك بالعلن".
كلام بو عاصي جاء خلال مقابلة أجراها عبر إذاعة "صوت لبنان - الضبية"، أكد فيها أن "عملية التشكيل ليست بالأرقام، إنما بالنوايا وبالجدية، لإيجاد مخارج للوضع القائم"، مشيراً إلى أن "لعبة السلطة جزء من العمل السياسي، كما أن جزءا كبيرا من الكباش السياسي، سببه السلطة والمحاصصة"، لافتا إلى أنه "لم نسمع أي فريق سياسي، باستثناء القوات اللبنانية، يناقش إشكاليات السياسات العامة"، آملا "الخروج من هذه الدوامة وتشكيل حكومة في أسرع وقت".
وعن لوائح التشكيلات، التي توزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "لا أعلم من أي مطبخ، توزع هذه التشكيلات الحكومية الزائفة على المواطنين، ومن له طرح جدي يمكنه الذهاب إلى مكان واحد، وهو معراب، حيث يرحب به، ونبحث معه بطرحه بشكل شفاف وعادل، يضع مصلحة البلد قبل كل شيء".
وقال: "على الوزير جبران باسيل أن يرتاح، لأن تأليف الحكومة ليس من عمله"، مضيفا: "ما حدا سأله ويشيل عن جحشتو. في لبنان رئيس في بعبدا، ورئيس حكومة مكلف مهمته تشكيل الحكومة، وبالتالي مسألة التشكيل مش شغل الوزير باسيل. يمكنه إبداء رأيه كأي مواطن، إلا إذا كان يعتبر أنه رئيس الجمهورية، وهو يريد نزع صلاحيات الرئيس عون عندنا، فليقل ذلك بالعلن".
وأضاف: "يحق لباسيل أن يقوم بما يريد، وبما يتناسب مع قناعاته، ولكن في الوقت نفسه، لا دور له في تقييم الآخرين. يستطيع إبداء رأيه متى شاء، ولكن حجمنا لا يحدده هو، بل يحدده تاريخنا وثوابتنا وحجم كتلتنا النيابي، وكل ما تبقى، آراء فقط لا غير".
وتابع: "يحق للقوات الحصول على حقيبة سيادية، ويمنع على أحد وضع خطوط حمر لحزب بحجم القوات اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "لم يسمع سوى باسيل يتحدث عن خطوط حمر للبعض حول تسلم القوات حقيبة سيادية".
وإذ توقف عند "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبره "حكيما جداً"، تمنى أن "يكون الموقف مماثلاً من الجانب المسيحي، لأنه "الفيتو" يخرجنا عن المسار الدستوري والمؤسساتي، ومن يستضعفنا اليوم سيستضعف فريقا آخر غداً".
ورأى أن "نيابة رئاسة الحكومة، ليست حقيبة، ولكن بعد أداء الوزير غسان حاصباني، نستنتج أن الشخص هو الذي يحدث الفرق ولا دخل للحقائب".
ووصف "اتفاق معراب" بـ"المتكامل بالسياسة والمشاركة في السلطة التنفيذية وبحصة رئيس الجمهورية وغيرها"، مؤكداً أنه "لا ينظر إليه بالقطعة وبتقاسم الحقائب وبالخيارات السياسية، رغم اعتباره أنها الأهم"، لافتا إلى أن "اتفاق معراب أطيح به، بحجج واهية، وبتمترس خلف رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "أي انتقاد أو تصويب، على أداء وزير من وزراء التيار الوطني الحر، كان يعتبر تهجما على الرئيس وإضعافا له، وهو غير صحيح وغير مقبول ويعد سياسة قمعية مرفوضة".
وقال: "إحترامنا للرئيس عون أكيد نتيجة موقعه الدستوري، خصوصا أن القوات لعبت دورا كبيرا ليصبح رئيسا، لذا يجب التوقف عن التمترس خلفه، لأن من يفعل ذلك يضع العهد بخطر"، أما عن "الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية في الحكومة"، فرأى "استحالة تعديلها في الدستور للحصول عليها، ولا يمكن اعتبارها عرفا، فللعرف أصول، وله تعريف سياسي وقانوني"، مركزا على أن "قوة الرئيس بشخصيته وتوقيعه وصلابة مواقفه، لا بعدد الحقائب الوزارية المسلمة له".
وأكد أن "القوات اللبنانية لم تظهر يوماً في تاريخها السياسي، أنها تركض وراء السلطة والحصص، بل على العكس. يبقى الأساس أمرين قالهما رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع مراراً: إننا حراس المال العام. ونسعى للقيام بإصلاحات بأي مكان كنا فيه، ولدينا دور داخل الحكومة وآخر في وزاراتنا، حيث نقوم بالإصلاح ونحسن الخدمات، كما فعلنا في الوزارات التي تسلمناها".
وقال: "لا لغط دستوري حول إمكانية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، كما يجتمع كل وزير لتصريف أعمال وزارته، والقوات تطالب بذلك لتسهيل حاجات البلد وتسيير أمور الناس.
وتطرق إلى "انتقادات الوزير باسيل حول التقارب بين المردة والقوات"، فقال: "يوم جلس التيار الوطني الحر والمردة على الطاولة نفسها، لم نعتبر الأمر انقلاباً، لا بل اعتبرناه توافقا سياسيا طبيعيا، ولكن عندما بدأ الحديث عن مصالحة بين القوات اللبنانية والمرده خربت الدني. لأن ما يجوز للتيار لا يجوز لغيره".
وشدد على أن "التقارب مع المردة، له أسس واضحة، وصفحة الحرب طويت، كما يحرص الطرفان لإتمام المصالحة، التي تأخرت، ويعمل اليوم على تنظيم الاختلاف على الملفات، التي لن يتم الاتفاق عليها، وسينظر للمساحات المشتركة، التي سيبنى عليها لبناء الدولة والمؤسسات ضمانة للمسيحيين".
وإذ أكد أن "صفحة الماضي طويت، ولكن القوات لم ولن تنسى الشهداء يوما"، سأل: "إذا كان باسيل يعتبر نفسه داعما للعهد، لماذا ينسف المصالحة وينبش القبور بهذا الكلام اللامسؤول؟ من المعيب نبشه القبور فقط لأن المصالحة تخيفه"، مذكرا أن "كبار القادة السياسيين في العالم طووا صفحات الماضي المرير، وباسيل لم يظهر أنه يشبههم بأي شيء، إذ يفتقد للمقاربة والكبر والتموضع كمسؤول لبناني، يهدف للحفاظ على السلم الأهلي والخروج من جرح الحرب، كما ينقصه أي مفهوم من مفاهيم بناء المجتمع والدولة".
وقال: "القوات لا تريد أن تكون جزءا من مجموعة تتقاسم السلطة، والوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي طارئ في البلد، ويحتاج إلى معالجة سريعة، وهو يشكل حالة ضغط على المواطن"، مشيرا إلى أن "مداخل الحلول التي ستطرحها القوات، تركز على إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة لمصلحة المواطن".
وعن "الضغوط الدولية على لبنان"، قال: "من لا تحفزه مصلحة شعبه وبلاده لإيجاد الحلول اللازمة، لا سيما في الظروف الصعبة، لا أظن أن الضغط الدولي عليه سيحدث فرقا"، مضيفا: "سيدر حاجة للبنان في هذا الوقت، ولكن يجب التفكير بحلول داخلية، بدلا من اللجوء في كل مرة إلى المجتمع الدولي، ولا يجب أن نحصل على قرش واحد منهم، طالما أن الهدر والفساد مستمران".
ورأى أن "من يسعى إلى رئاسة الجمهورية، عليه بدء العمل بها، فالطموح السياسي أمر طبيعي جدا، ولكن لا ينبغي أن تكون معركة الوصول إلى الرئاسة تدميرية".
ورداً على سؤال عن "التوظيف العشوائي في الوزارات، في ظل حكومة تصريف الأعمال، مما يزيد من العجز"، أكد أنه "لا يمكننا زيادة الأعباء على خزينة الدولة، وأن التضخم في القطاع العام، لن ينجح من دون إشراك القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، وضعت لجنة للتقييم العلمي والتوظيف، ولكن على شكل نفقات خدمة، رغم أن ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية يعاني من نقص هائل".
وفي ما خص ملف النازحين، جدد التأكيد أن "وزارة الشؤون، تتابع مسألة النازحين من الناحية الإنسانية"، مشيرا إلى أنه "نجح بتفعيل دور الوزارة، لتكون صلة الوصل بين المانح والنازح، لمتابعة التفاصيل والمساهمة في وضع السياسات"، آسفا لأن "اللجنة الوزارية التي تألفت لوضع سياسات عامة حول هذا الملف، لم تستطع إنجاز تصور مشترك، وهو امر خطير ودليل ضعف"، مكرراً "موقف لبنان وموقف حزب القوات، حول ضرورة التحضير لعودة النازحين إلى بلادهم، من دون انتظار أي حل سياسي، فلبنان لا يستطيع تحمل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري، بغض النظر إن كان سوريا أم فرنسيا أم ألمانيا"، مذكرا ب"العمل التي تقوم به وزارته لدعم المجتعات المضيفة، من خلال تحديد حاجات لبنان، بالتعاون مع السلطات المحلية، لينفذها المجتمع الدولي والمانحون"، معربا عن فخره ب"حجم الثقة بالدولة اللبنانية، وبوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتضاعف، كذلك بحجم المساعدات التي وصلت إلى لبنان، لأن العمل تميز بالجدية، وتوزعت الأموال بشكل عادل وبشفافية مطلقة، وفقا للحاجة في مختلف المناطق".
