اعتبرت حركة الناصرين المستقلين–المرابطون في بيان أصدرته حول تشكيل الحكومة أن "التجاذبات تستمر في عملية التأليف انطلاقاً من المعايير الطائفية والمذهبية التي استحكمت بعقلية الطبقة السياسية الحاكمة والمهيمنة على مفاصل القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي في لبنان"، مشيرة الى ان "الجميع يتبجح بالكلام عن المسؤولية الوطنية وضرورة تأليف الحكومة بسبب الأوضاع الإقتصادية فيما هم عاجزون حتى الآن عن تشكيل هذه الحكومة التي أصبحت، شاءوا ام أبوا، مرتبطة بالواقع الإقليمي التي تتسارع احداثه من حولنا في رسم خرائط جديدة للمنطقة العربية".
وأكدت في بيانها أن "الجميع يتكلم عن دستور الطائف والجميع يقول بأنه يلتزم بتنفيذ هذا الدستور والجميع يضع كل سيئات التنفيذ على هذا الدستور، ولكن في حقيقة الأمر الجميع يحاول أن يستخدم هذا الدستور من أجل مصالحه الآنية ومصالحه الشخصية والطائفية والمذهبية. لذلك لا بد من التحذير من أنه لا يجوز، في ظل لعبة الطوائف والمذاهب استناداً لما يقولون بأنه هذا ما أقره الدستور، أن يكون هناك اضعاف لطائفة دون طائفة اخرى، ولا يجوز لأي قوة سياسية طائفية ومذهبية أن تدعي أنها هي الوطن كله وأنها هي التي تفسر الدستور على حقيقته وفي مضامينه. من هنا ندعو الجميع إلى أن يكونوا متساوين في الإلتزام بتنفيذ دستور الطائف الذين يدعون بأنهم مجمعون عليه".
وأضافت: "إن تعريف الفساد والإفساد بأنه صفة او أسلوب عمل لطائفة أو مذهب دون الآخر هو ممارسة الطائفية والمذهبية بحد ذاتها، فالفساد والإفساد عابر لكل الطوائف، فلا يوجد فساد سني من دون فساد شيعي وفساد مسيحي وفساد درزي... واليوم يكاد كل هذا الفساد والإفساد يتساوى في مستوى ممارساته من دون رقيب أو حسيب... وكل من يتبجّح بأنه يضع خطة لمكافحة الفساد والإفساد عليه فعلاً أن يلتزم هذا الطرح بأن الفساد والإفساد ليس موجوداً بطائفة محددة إنما هو موجود في كل مكان من مفاصل الإدارة الرسمية والسياسية في لبنان".
وتابعت: "يحاول بعض من يمارس السياسة في لبنان أن يتهجم على مقام رئاسة الوزراء، خاصة في هذه المرحلة التي تعتبر عملية تأليف الحكومة هي فقط من مسؤولياته الوطنية بالتكافل والتضامن والتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية. هذا التطاول على مقام رئاسة الوزارة يخدم أهدافاً خبيثة تتعلق بمصالح شخصية لا قيمة لها في المسار السياسي الوطني العام. واستناداً الى محاولات البلطجة التي يمارسها البعض من خلال الإعلام الذي أصبح بلا حدود وبلا سيطرة على ما ينشر فيه، يجب تأكيد الثوابت التالية:
1- مقام رئاسة الحكومة ليس مرتبطاً بإسم أشخاص معينين وإنما استناداً إلى الواقع اللبناني يمثل طيفاً أساسياً من أطياف الوطن اللبناني، وبالتالي التهجم على هذا المقام هو تهجم على من يمثل رئيس الحكومة من مكونات الوطن.
2- بالنسبة إلى مدة التأليف، نؤكد للمرة الألف أن لا وجود في الدستور لأي مهلة تحدد لرئيس الحكومة الوقت الذي يجب أن يؤلف فيه حكومته. وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يضع لرئيس الحكومة مهلاً لتأليف الحكومة، وهذا ربما كان من سيئات الطائف، ولكن على الجميع إلتزام تنفيذ ما ورد في الطائف.
3- لا يمكن لأي فزلكة أو فلسفة دستورية أن تطرح عملية اعادة الإستشارات النيابية أو سحب التكليف المستند إلى الإستشارات الملزمة التي جاءت بالرئيس سعد الحريري رئيساً لحكومة لبنان، وهذا أمر لا يمكن ابداً لأي كان أن يتلاعب به لأنه يشكل جزءاً من النسيج الوطني العام الذي يفرض على الجميع صيانته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان".
