وطلبت اللجنة إلى "النائب العام لدى محكمة التمييز الاستمرار في التحقيقات واجراء المقابلات بين مستندات الشركة والمستندات التي ابرزتها لجنة المتابعة، ودعوة شركة غلوب مد الى ابراز المستندات التي تثبت صحة ما جاء في تقريرها اي التقرير الذي قدمه النقيب اندريه شدياق في لقاء 3/10/2018".
وأشارت إلى أنّه "ورد في بيان النقيب وجود عقدي اعادة تأمين يغطيان المخاطر عن سنتي 2015 - 2016 و2016 - 2017"، طالبة "إبراز هذين العقدين لطمأنة المحامين الى ان اعادة التأمين حقيقة قائمة، وواقع الحال ان لا وجود لعقدي اعادة التأمين في السنتين المشار اليهما. مع العلم ان الخبير روجيه بجاني اوضح في تقريره الذي طلبه منه النقيب، ان لا وجود لعقد اعادة تأمين يغطي الفترة التعاقدية بين النقابة وشركة غلوب مد من تاريخ 1/4/2015 لغاية 31/3/2018".
وسألت: "هل في قوانين التأمين ما يسمى عقد اعادة تأمين بمفعول رجعي"؟ وأوضحت اللجنة أن كل ما تقوله "يرمي الى توخي الدقة لانها تبغي الشفافية ولانها ماضية في مسيرتها من اجل تأمين افضل يضمن صحة المحامين واهلهم والمنتسبين اليهم بدلا من ان يقفوا أذلاء على ابواب المستشفيات"، مذكرة ب"كلام النقيب انطونيو الهاشم في الانذارين اللذين وجههما الى الشركة".
واستبعدت "بعدما تبين ان العجز قائم في صناديق النقابة، وبعدما تبين ان شركة غلوب مد هي التي سببت هذا العجز، بعد اليوم ان يسمح مسؤول نقابي لنفسه بأن يقول بسرية العقد وبالزيادات التي فرضت في العقد الجديد على المحامين وهي زيادات لا مبرر لها".
وكررت "دعوة مجلس النقابة برئاسة النقيب، الى لقاء مناقشة ومصارحة مع المحامين لبلوغ افضل شروط استشفائية لهم"، مجددة كلامها "في البيان السابق لجهة تلافي المكاسرة بين المحامين، حرصاً على تضييق هوة الخلاف بين الزملاء رافضين توسيع الشرخ بينهم مكررين ان القيادة رحابة وانفتاح وسماح وتفهم ومحبة".
