رضوان مرتضى – الأخبار
لم تنعقد جلسة استجواب الموقوف الرئيسي في أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، المدعى عليه خليل الصحناوي، أمام قاضي التحقيق أسعد بيرم أمس. فقد استبقها وكلاء الموقوف الصحناوي بالتقدّم بطلب ردّ القاضي أسعد بيرم (أي تنحيته عن النظر في القضية) أمام محكمة الاستئناف. لم يكن القاضي قد أُبلغ بطلب ردّه مسبقاً، ولم تُعرف المسوّغات والأسباب التي أدرجها وكلاء صحناوي في طلبهم، إلا أنّ هذه الخطوة تعني حكماً تجميد الملف لفترة ليست قصيرة. وبالتالي، لم يعد يحق للقاضي بيرم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل أو البت بالدعوى أو عقد الجلسة حتى بانتظار صدور القرار عن قاضي الاستئناف نسيب إيليّا. فإذا رُفِض الطلب، استأنف بيرم استنطاق الموقوفين في ضوء التوسّع في التحقيق التقني الذي يُفترض أن تجريه مديرية المخابرات في الجيش. وفي حال قبول طلب التنحية المقدم، يُصبح الملف في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي يُكلّف قاضياً آخر أو يتولّى الملف شخصياً، ولا سيما أنّ القضية تمسّ الأمن القومي للبلاد، باعتبار أنّ الصحناوي مدعى عليه بجرائم متصلة باحتفاظه ببيانات عشرات آلاف المواطنين ودخول قراصنته إلى داتا أوجيرو وأجهزة أمنية ومواقع رسمية، وتحكّمه بمعلومات حسّاسة مع قدرته على التلاعب بمضمونها، وإمكان تنصته على اتصالات الهاتف الثابت.
غير أنّ ما يبرز لافتاً في قضية توقيف صحناوي الذي شغّل قراصنة إلكترونيين لجمع المعلومات واختراق مؤسسات رسمية وغير رسمية، أنّه رغم الحملة التي تُشنّ دفاعاً عنه والهجوم على القاضي بيرم واتهامه باحتجاز المدعى عليه من دون وجه حق، يُغفل مشغّلو المدافعين عن الصحناوي وجود ملف تحقيق قائم بحدّ ذاته أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا الذي كان قد اتّخذ قراره أيضاً بتوقيف صحناوي منذ أشهر على خلفية دوره في ملف قرصنة مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام. ويُنتظر صدور القرار الظني في هذه القضية قريباً. ويحاكم الصحناوي ورفاقه أمام القضاء العسكري بدعوى تكليفه القراصنة اختراق هذين الموقعين اللذين امتلك القدرة على التلاعب بالكثير من بياناتهما، فضلاً عن اعتراف القراصنة بالاستيلاء على البريد السرّي للمديرية العامة للأمن العام واختراق البريد الإلكتروني للواء عباس إبراهيم وأحد ضباط المديرية، لأسباب لا يزال يُصرّ المدعى عليه على الزعم أنّها «هوى شخصي».
