تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "لماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة"، معتبرا ان "الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، وان القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، فقد ضرب إتفاق الطائف، وهو قانون الفتنة ويجب دفنه".
وفي ما يخص الحكومة، قال: "من المؤسف أنه وحتى اللحظة لم ينتصر موقف التسوية بالكامل، والجميع يشكو من الوضع الإقتصادي، كما أن هناك ديونا على الدولة يجب الإيفاء بها، والعلاج لا يكون إلا بالإصلاح، ونحن على أبواب تحديات نقدية وخصوصا أن هناك قلقا دائما لدى المواطن من الغد، فلماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة".
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء في بلدة المنارة في البقاع الغربي، حيث رأى أن "السياسة تبنى على المصالح في هذه الايام"، متطرقا الى تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وفي ما يخص الحكومة، قال: "من المؤسف أنه وحتى اللحظة لم ينتصر موقف التسوية بالكامل، والجميع يشكو من الوضع الإقتصادي، كما أن هناك ديونا على الدولة يجب الإيفاء بها، والعلاج لا يكون إلا بالإصلاح، ونحن على أبواب تحديات نقدية وخصوصا أن هناك قلقا دائما لدى المواطن من الغد، فلماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة".
أضاف: "يبقى الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، كما وأن القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، وهو قانون ضرب إتفاق الطائف، وقانون الفتنة، لأنه قاد الى المزيد من الغدر بين الناس، وأولى أولوياتنا يجب أن تكون إلغاءه".
ودعا أبو فاعور الى "ضرورة دفن هذا القانون، وليس هناك من أولوية تتقدم على الغائه ودفنه، إذ بات النائب يفقد صلته بأبناء منطقته التي انتخب فيها".
وختم متمنيا "أن تكون في الأفق حكومة قريبة".