أزمة تركية سعودية بعد خطف الخاشقجي… وأردوغان: الانتخابات سقف الانسحاب من سورية
الحريري: الحكومة قبل منتصف الشهر لا أمانع تسلّم حزب الله وزارة الصحة
متمسّك بالتسوية الرئاسية العلاقة بالحكومة السورية بالتزامن مع الموقف العربي
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
أطلت ملامح أزمة بين أنقرة والرياض على خلفية الاتهامات التركية للسعودية باختطاف الصحافي السعودي المقيم في تركيا جمال الخاشقجي، الذي قالت السلطات التركية إنه دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملات قانونية ولم يخرج، بينما أكدت السعودية مغادرته مبنى القنصلية، وبالتوازي وضعت أنقرة سقفاً للانسحاب من سورية بعدما كانت تترك الغموض محيطاً بموقفها من مبدأ الانسحاب، فيما بدا أنه جواب على المطالبات الروسية المتواصلة بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية التي لا تحظى بموافقة الحكومة السورية من الأراضي السورية. وقال الرئيس التركي رجب أردوغان إنه سيسحب قواته عندما تجري الانتخابات في سورية وفقاً لصيغة تقررها التسوية السياسية الداخلية بين الحكومة والمعارضة. وعملياً جاء موقف أردوغان بمثابة إشارة لسقف سيصبح عنواناً لموعد الخروج الأميركي بالتزامن مع تقدّم العملية السياسية، التي تغيّرت سقوفها، وصار عنوانها الانتخابات، وهو ما تسبب بتصدع في تشكيلات هياكل المعارضة التي تخرج بعض فصائلها بتظاهرة في إدلب اليوم تحت شعار هيئة التفاوض لا تمثلني في نزع للثقة بالهيئة التي تشارك في اللجنة الدستورية التي تنعقد برعاية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف.
لبنانياً، بدت الرياح العراقية صالحة للتشجيع على المضي قدماً في تخطي عقد تشكيل الحكومة، بعدما أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من منبر حواره التلفزيوني في الحلقة الأولى لبرنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر قناة «أم تي في»، أنّ الحكومة ستولد قبل منتصف الشهر الحالي متحدثاً عن مهلة أسبوع إلى عشرة أيام لتذليل العقد، التي قال إنّ جميعها باتت تحت السيطرة، وإنه واثق من بلوغه المرحلة التي لا يحتاج فيها إلا لبعض الوقت لإنهاء مهمة التشكيل. وهو ما قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول التشكيلة الحكومية، إنه سيتأسّس على صيغة أربعة وزراء للقوات اللبنانية، بينهم حقيبتان، ونائب رئيس حكومة ووزير دولة، وثلاثة وزراء للقاء الديمقراطي بينهم درزيان واحد بحقيبة والآخر بوزير دولة، بالإضافة لوزير مسيحي، وخمسة وزراء لتيار المستقبل بالإضافة لرئاسة الحكومة، منهم خمسة من السنة بأربعة حقائب ووزير دولة، ووزير مسيحي، مقابل ستة وزراء لتكتل لبنان القوي، وأربعة لرئيس الجمهورية، وستة لثنائي حركة أمل وحزب الله، ووزير لتيار المردة.
كلام الرئيس الحريري بدا إيجابياً تجاه الكثير من الملفات الخلافية، منطلقاً من الدعوة لفصل السعي للاستقرار عما سينتج عن المحكمة الدولية، معلناً أنه لا يمانع بتسلّم حزب الله لوزارة الصحة، رغم النتائج التي قد ترتب وقف بعض المساعدات او القروض، مجدداً التمسك بالتسوية الرئاسية، التي قال إنه تحمل تبعات السير فيها وسيواصل ذلك بقناعة، أما عن العلاقة بالحكومة السورية فقال الحريري إنه من المبكر البحث بزيارته إلى سورية، وإنه على ضوء الموقف العربي سيتقرر المناسب، فاتحاً الباب لموقف مخالف لما سبق وقاله عن رفض قاطع لأي تواصل بالحكومة السورية، داعياً للبحث عن سواه إذا اقتضت المصلحة اللبنانية ذلك.
الحريري: الحكومة خلال عشرة أيام
موعدٌ جديد ضربه الرئيس المكلف لتأليف الحكومة سعد الحريري، خلال أسبوع الى عشرة أيام سيكون للبنان حكومة. هذا الموعد الذي حدده الحريري على توقيت ساعته الزرقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق وحدد مواعيد عدة، لكن السؤال هل ضبط ساعته على التوقيت الإقليمي والدولي؟ وهل وصلت كلمة السر الى بيروت؟ أم أنه يستخدم تكتيكاً تفاوضياً عبر التسويق لمهل جديدة لدفع تهمة التعطيل عن المملكة العربية السعودية من جهة والضغط على رئيس الجمهورية وإلزامه بمهلة للتأليف وتحميله بعد ذلك مسؤولية العرقلة من جهة ثانية؟ حيث نفى الحريري أي علاقة للسعودية بعرقلة التأليف، في الوقت الذي اتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي النظام السعودي بتعطيل تأليف الحكومة وأنه يريد وصول الوضع اللبناني الى الاضطراب. واعتبر الموسوي، في حديث تلفزيوني، «أننا اتفقنا على الحصول على حقيبة خدمية ليكون لنا فرصة لخدمة الناس»، أمر لم يعارضه الحريري، لكنه وضع مسؤولية وقف المساعدات الخارجية عند حزب الله، ورفض الحريري السير بحكومة الأمر الواقع ولا بحكومة أكثرية متمسّكاً بحكومة الوفاق الوطني التي تشمل معظم الأحزاب لا سيما الكبيرة منها لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة»، وبحسب مصادر مستقبلية لـ«البناء» فإنّ «الحريري لن يشكل حكومة من دون القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ولا من دون التيار الوطني الحر»، وإذ حاول الرئيس المكلف طمأنة شريك التسوية الرئاسية وتقديم التعهّدات له بأنه لن يسمح بسياسة التعطيل داخل مجلس الوزراء لمشاريع العهد والتيار الوطني الحر لا سيما خطة الكهرباء، ولو اقتضى الامر اعتكافه ووضع استقالته على الطاولة. وقد غمز من قناة «القوات اللبنانية» في هذا المضمار. ووجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال دفعة رسائل إيجابية الى بعبدا كما تجنب التصويب على رئيس التيار الوزير جبران باسيل في أكثر من سؤال، كما أعلن بأن رئيس القوات سمير جعجع قدم التنازلات، لكنه من جهة أخرى وضع كرة تأخير ولادة الحكومة في ملعب التيار والقوات، مشيراً الى أنّ التفاهم بين الحزبين الذي كان قائماً حين شكلت الحكومة الحالية. لكن الحريري في المقابل اعتبر أنّ الرئيس عون هو الضمانة وناشده كمن يستغيث ويستعين به على قضاء وتبديد شروط القوات. وقد أيّد الحريري مطلب جعجع لعقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لكن بحدود الظروف الاستثنائية فقط. غير أنّ مصادر بعبدا تقول بأنّ الرئيس عون لا يحبّذ عقد جلسات لمجلس الوزراء، إذ لا ظروف استثنائية تفرض ذلك في الوقت الراهن، وتشير الى أنّ «الرئيس عون لن ينتظر طويلاً في موضوع تأليف الحكومة وعلى الرئيس المكلّف أن يقدّم صيغتة نهائية وكاملة وسأوقعها رغم معارضة بعض الأطراف المعرقلين عليها».
وقد تبدّلت تعاليم وتقاسيم وجه الرئيس «المحرّر» حينما ذكر المحاور عودة سيناريو 4 تشرين الثاني الماضي اليوم، لكنه جدّد تمسكه بالتسوية الرئاسية مع الرئيس عون، لكن السؤال هل لا زالت السعودية أصلاً تملك بمفردها قدرة اللعب بورقة الحريري من دون فرنسا والولايات المتحدة، وهي أي السعودية، تفقد أوراقها في المنطقة الواحدة تلو الأخرى لا سيما في اليمن وسورية والعراق. وها هي اليوم تتعرّض لأعنف كلام هجومي أميركي علني في تاريخها؟
ولم يغلق الحريري الأبواب أمام الانفتاح على الدولة السورية بل ترك الباب مفتوحاً رغم مكابرته ورفضه زيارة دمشق، في الوقت نفسه كان عدد من الوزراء في حكومته يعبرون المصنع باتجاه سورية، لكن الحريري لم يرَ مصافحة وزير الخارجية البحريني لوزير الخارجية السوري كمؤشر بالغ الدلالة لبداية إعادة طَرْق دول الخليج أبواب دمشق.
وإذ حاول الحريري فصل موقفه من سورية عن موقف الخليجيين بقوله إن سعد الحريري 2018 غير الحريري في 2010 عاد ووقع في الربط برده على سؤال للمحاور: ماذا ستفعل إن فتحت دول الخليج على سورية؟ إن رأيت ممثلي دول الخليج في دمشق سأدرس موضوع الانفتاح، ما يعاكس كلام الحريري عن استقلالية قراره في هذا الأمر. وبالتالي رهن البلد ومصالحه بانتظار «تعليمة» من الخارج. كما تناسى الحريري بأنه كان في طليعة زوار قصر الشعب في دمشق، حيث بات ليلته في منزل الرئيس الأسد في زمن الـ س – س.
وحاول الرئيس المكلف الاحتماء والاختباء مجدداً خلف المبادرة الروسية لعودة النازحين رغم دعوة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومعظم القوى السياسية وغالبية الشعب اللبناني الى التواصل مع الدولة السورية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ولم تخلُ مقابلة الحريري من رسائل إيجابية تطمينية باتجاه الضاحية، لا سيما اتجاه ملف المحكمة الدولية والعقوبات المالية الأميركية على الحزب، مجدداً دعوته الى تغليب استقرار البلد على اي موضوع آخر.
وأكد الحريري في حديث لقناة «أم تي في» ان «البلد لم يعد يستطيع التحمل اقتصادياً، والكل يجب أن يضحي من أجل تشكيل الحكومة. وأنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي ولا يمكن أن تعمل هذه الحكومة اذا لم تكن مكوّنة من أغلبية الفرقاء».
وقال: «يجب علينا كأحزاب لبنانية العمل والتعاون سوياً من أجل مصلحة لبنان. فالوضع الاقتصادي صعب جداً». وعن مشكلة تمثيل الوزير طلال ارسلان، قال: «سنعالجها في نهاية المطاف بالتعاون بيني وبين الرئيس بري ووليد جنبلاط».
ولفت الحريري الى ان «هناك حلول ناقشناها مع فخامة الرئيس ومنها المتعلقة بموقع نائب رئيس الحكومة، وأضاف: «جعجع قام بالتنازلات رغم طموحات القوات اللبنانية الكبيرة مثل طموحات عدد من الأطراف وعلاقتي به جيدة جداً».
«القوات»: لم يُعرض علينا شيء جديد
وفيما أشار أكثر من مصدر إعلامي وحزبي الى أن الحريري عرض على القوات اللبنانية صيغة جديدة تقضي بأن يتنازل الرئيس عون للقوات عن نيابة رئاسة الحكومة بالإضافة الى منحها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، غير أن مصادر القوات نفت أن تكون تلقت أي صيغة حكومية جديدة. وكانت القوات قد استبقت مقابلة الحريري بتأكيد أن من حقها الحصول على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة، وأشارت الدائرة الإعلامية في «القوات» الى أن «الترويج لأخبار من هذا النوع لا يهدف سوى إلى محاولة رمي مسؤولية تأخير التأليف على القوات»، مشيرة الى أن «المقاعد الوزارية هي ملك الكتل النيابية تبعاً لأحجامها وليست ملكاً لأحد. ولا تريد القوات أن تتمثل في الحكومة سوى بالحجم الذي اعطاها إياه اللبنانيون في الانتخابات الاخيرة».
الى ذلك تترقب الأوساط السياسية والحكومية مواقف رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم. واشارت مصادر «البناء» الى أن باسيل سيركز على مسار تأليف الحكومة منذ التكليف حتى الآن.
عقوبات أميركية على 7 شركات لبنانية
في غضون ذلك، يبدو أن وتيرة الضغط على لبنان وحزب الله تحديداً تتصاعد، فبعد التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة على الحزب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة طالت محمد عبدالله الأمين و7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لحزب الله. وربطت مصادر مطلعة لـ«البناء» بين هذه العقوبات الأميركية وبين ما يجري من ضغط وحصار للبنانيين في أنغولا والحملة الإسرائيلية لتشويه صورة حزب الله واستخدام مطار بيروت لذلك والعاصمة بيروت». وأكدت المصادر أن «المؤسسات التي شملتها العقوبات الجديدة لا علاقة لها بحزب الله»، موضحة أن «الهدف من وراء ذلك تحريض بيئة المقاومة وعموم الشعب اللبناني على الحزب. وبالتالي تشديد الحصار الداخلي عليه بعد الفشل الأميركي الإسرائيلي في حصار الحزب في الإقليم وإبعاده عن ساحات المواجهة في سورية والعراق واليمن وفلسطين». وتضيف المصادر بأنه «بعد فشل إسرائيل بتأليب أهل الضاحية الجنوبية على المقاومة تحاول إرهاب أهل العاصمة بيروت لتحريضهم على حزب الله من خلال الادعاء بنصب الحزب صواريخ في أحياء العاصمة».
وادعت القناة العبرية العاشرة على موقعها الإلكتروني بأن «إسرائيل» كشفت عن موقع رابع لحزب الله لتخزين الأسلحة، خاصة الصواريخ، في قلب بيروت، بالقرب من مدرسة ومستشفى وجامعة لبنانية معروفة ومكتب السفارة الاسبانية.
وبعد سلسلة الأحداث التي شهدها مطار بيروت أفادت مصادر إعلامية عن تشكيلات ستحصل في المطار بتغيير ضابط قوى الأمن المسؤول العقيد بلال الحجار وتعيين قائد سرية درك المطار علي طه مكانه، مشيرة الى أن زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس الجمهورية ميشال عون كانت تقع في هذا الإطار.
الى ذلك، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري قضية إقفال المحال التجارية لبعض اللبنانيين في أنغولا واعتقالهم من دون سبب معروف. وقد أبرق الى الرئيس الأنغولي داعياً اياه الى معالجة الأمر، وكما اتصل رئيس المجلس بكل من وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للغاية نفسها.
وفي موقف كويتي من لبنان، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله الرفض القاطع لما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة «السياسة » الكويتية وتضمّن إساءات مشينة للأشقاء في لبنان، وتحديداً للرئيس بري . وأكد الجارالله في حديث الى وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها، وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقياً صافياً بعيداً عن الشوائب». وأوضح أن «دولة الكويت بادرت على الفور إلى إحالة كاتب المقال إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجراه في مثل تلك الحالات».
أصحاب المولدات يهدّدون الدولة
على صعيد آخر، تفاعلت المواجهة بين الدولة وأصحاب المولدات، وسط تبادل للتهديدات بينهما، وأكّد أصحاب المولّدات رفضهم «تسعيرة الـ 410 ليرات»، معتبرين أنها «غير عادلة وتقطع أعناقنا وليس من عاقل يقبل أن تقطع عنقه». وأضافوا بعيد اجتماع عقدوه «نقول للقاصي والداني ولكل من يعنيهم الأمر «لن تدور مولّداتنا بخسارة»، وهددوا بـ «إطفاء تحذيري».
في المقابل دخل وزير الداخلية نهاد المشنوق على خط المواجهة لمؤازرة وزير الاقتصاد رائد خوري، حيث أكد المشنوق بعيد لقائه خوري ان «التفاوض حول التسعيرة مستمر، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه». وحذّر من «ان في حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم»، مضيفاً «سنواكب تركيب العدّادات لمولّدات الكهرباء، وبالقانون وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة»، أما خوري فقال «لن نقبل بعدم تطبيق قرار تركيب العدادات والتسعيرة قابلة للبحث وفق كل حالة».
مالياً، بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مكتبه في المجلس النيابي مع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ملف الإسكان، وتم البحث في الأفكار المتداولة للآليات التطبيقية للقانون الذي صدر عن المجلس النيابي بفتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة كحل لمدة سنة لأزمة الإسكان.
وتمّ الاتفاق على توسيع مروحة الاتصالات الأسبوع المقبل، لتشمل في المرحلة المقبلة مصرف لبنان وجمعية المصارف، تمهيداً لدعوة لجنة المال والموازنة الى جلسة للتوافق على آلية تشمل جميع المعنيين في هذا الملف، وفي طليعتهم وزارة المالية ومصرف لبنان.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان «مصرف لبنان مرتاح الى استقرار سعر صرف الليرة مستقبلاً وهو متحكم بالسوق، والإشاعات التي تحصل لا تؤثر بالناس والسوق، وموضوع الإسكان من وجهة عامة لا علاقة له بالموضوع النقدي». وأوضح سلامة في حديث تلفزيوني أن «الليرة اللبنانية بخير ولا تتأثر بالأزمات السياسية او الاقتصادية».
لقاء لبناني – روسي حول النازحين
في ملف النازحين السوريين، ناقش نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، مع جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الروسية، مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الاجتماع ركز على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وكذلك مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قبل اندلاع الصراع في الجمهورية العربية السورية. كما تبادل المسؤولان الروسي واللبناني وجهات النظر حول آفاق العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية.
