تفاصيل ما حصل أوردته الوالدة التي تقدمت بشكوى (تنازلت عنها لاحقاً) ضد المعلّمة وأحد أولياء الأمور، ذكرت فيها أنّها وبينما كانت تتكلّم مع إحدى المُدرّسات في مدرسة ابنها، أعلمتها – أي الوالدة - أنّها بصدد التقدّم بطلب لتطويع ابنتها في قوى الأمن الداخلي، فوعدتها المُدرّسة بمساعدتها في الأمر وطلبت اليها في بادئ الأمر إعطاءها ثلاث ليرات من الذهب وهدايا أخرى لتسهيل العملية.
ولمّا راجعت الوالدة الجهات المختصّة تبيّن لها عدم قبول ابنتها، أعلمت المُدرّسة بالأمر، فأخبرتها الأخيرة أنّها على معرفة بأحد أولياء الطلبة الذين يتعلّم أولاده في المدرسة ذاتها، وبإمكانه تطويع ابنتها لقاء مبلغ 10 آلاف دولار، فقصدتا منزله معاً وسلّمته الوالدة المبلغ المطلوب فوعدها بتطويع ابنتها خلال مهلة شهر، إلّا أنّ الأمر لم يتحقّق وعلمت الأم أنّ "الواسطة" غادر الأراضي اللبنانية فتقدّمت بشكوى بهذا الخصوص قبل أن تتراجع عنها بعد تسديد المُدرّسة لها المال.
باستجواب المدعى عليها (أخلي سبيلها في 22 شباط الماضي)، أدلت بأنّها لم تكن على علاقة الاتفاق الحاصل بين المدعية المسقطة والمدعى عليه (أوقف غيابياً ) ، مضيفة أنّها علمت بأن الوالدة سدّدت الهدايا والمال لوالد الطالب، وأنّها دفعت 12 ألف دولار للمدعية لتتراجع عن شكواها كونها مدرّسة ووضعها الاجتماعي ومركزها لا يسمحان لها بالمساءلة أمام أي شخص.
أحيلت القضية أمام قاضي التحقيق في بيروت الذي أصدر قراره الظني طالباً محاكمة المدعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم "حمل الغير بالمناورات الإحتيالية على تسليمه المال من أجل جلب منفعة شخصيّة".
