وأشار رئيس اللجنة النائب كنعان في بيان عقب الجلسة، إلى أنّ "اللجنة انهت النقاش العام بالبطاقة، لكن البحث لا يزال قائما بين النواب حول التمويل والجهة التي ستدير هذا المشروع".
وقال: "لقد اكدنا على مبدئها وحددنا المستفيدين منها من كل قطاع، وركزنا على أن اقرار التغطية الشاملة لا يلغي اي جهة ضامنة ولا يتناقض مع عملها، بل يحدد من خلالها الجهة الراعية صحيا لكل مستفيد، ما يخفض الفاتورة الصحية ويخلق إطاراً تنسيقياً من مختلف الصناديق، بهدف الوصول الى توحيدها في مرحلة لاحقة". ولفت الى أن اللجنة "دخلت في مواد القانون التي ستستكمل في الجلسة المقبلة".
وأضاف إنّ "تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين يعتبر من اهم اهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد ومحاربة الفقر، ويقضي ذلك تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المضمونة الجودة لجميع المواطنين، كل وفقا لاحتياجاته، وان يرفع العبء المالي قدر الإمكان عن الأكثر فقراً".
وذكر كنعان أنّ "هذه البطاقة تشمل 4 ملايين لبناني وتتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن وتسهل عملية المعالجة المطلوبة، من دون الحاجة لتقديم المريض في كل مرة تقارير طبية بتاريخه الصحي"، مشيراً الى أنّنا "نعمل على أن تتلاءم البطاقة الصحية مع القدرات الإدارية والمالية لنظام التغطية ما يحفظ متانته واستمراريته". وختم مؤكّداً: "نريد حفظ كرامة المواطن وتأمين الطمأنينة والثقة بمستقبله وتعزيز قدرته ".
