كنعان: المطلوب احالة ملف التوظيف الى التفتيش ومجلس الخدمة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها الاستماع الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في حضور النواب: نقولا نحاس، علي فياض، الان عون، حكمت ديب، شامل روكز، نواف الموسوي، ايوب حميد، انور الخليل، علي درويش، ميشال معوض، سليم سعادة، ياسين جابر، هنري حلو، عدنان طرابلسي، امين شري وسليم عون ومستشارة وزير المال رانيا خليل.

وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “استكملت جلسة اليوم ما حصل في الجلسة السابقة، ولم تكن جلسة توصيف، بل حول الاجراءات التي يجب التعاون عليها في لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي مع وزير المال للحد من اي تجاوز حاصل في اعتمادات الوزارات والمؤسسات، وعما يحكى في وسائل الاعلام عن توظيف، خارج اطار مجلس الخدمة المدنية، حيث حكي عن 5000 شخص جرى توظيفهم منذ الانتخابات وحتى اليوم”.

واشار الى ان “هذا الكلام غير دقيق بحسب وزير المال، وما حصل فعليا، هي قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تتعلق بنسبة 95% في الاجهزة العسكرية غير مرتبطة بمجلس الخدمة المدنية ولا علاقة لها بالتوظيف بالوزارات الذي طالبنا بوقفه”.

اضاف: “أما ما يتعلق بالفاتورة والساعة والنهار، فلا يتخطى بحسب وزارة المال ال300 شخص، ويحق للمؤسسات التي لديها فائض بموازنتها، كالمؤسسات العامة، ان تطلب بأعمال بالفاتورة او بالساعة من اجل اعمال معينة، كصيانة وتنظيفات، وهو لا يعتبر توظيفا، الا اذا اخذ صفة الدائم، بحيث يصبح توظيفا مقنعا”، واشار الى انه “سنطلب من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، تزويد اللجنة باحصاء وتقرير مفصل حول ما يسمى بالتوظيف المقنع واي توظيف حصل منذ بداية العام 2018 وحتى اليوم، لنضعه بمتناول الرأي العام والاعلام وينشر ليطلع عليه الجميع”.

وتابع: “لقد كنا قد خرجنا بقرار في لجنة المال صادقت عليه الهيئة العامة وورد في الموازنة وفي سلسلة الرتب والرواتب، كاصلاح، ويتعلق بوقف التعاقد، وهذا القرار لا يحترم بشكل كامل، لكن المبالغة بالارقام في بعض الاحيان من قبل نواب او وسائل اعلامية يحتاج الى الدقة والتأني”.

واوضح النائب كنعان “نحن ننتظر تقديم بعض المؤسسات تقاريرها وحساباتها في نهاية العام لمعرفة واقع الأمور، لكن الارقام التي جرى تداولها تحتاج الى ايضاحات، وهو ما جرى اليوم في اللجنة وما طالبنا به”.

ولفت الى ان “البحث تطرق مرة أخرى الى تجاوز اعتمادات الوزارات، وقد طلبنا من وزير المال تزويدنا بأي تجاوز حاصل، وقد شرح ان هناك تجاوزات لم توافق عليها وزارة المال وليست لديه تفاصيلها لان مراقب عقد النفقات لم يؤشر عليها”.

واعلن “سندعو الوزارات الى جلسات للجنة المال لنحصل منها على كامل انفاقها الذي وافقت عليه وزارة المال وما لم توافق عليه، وسنسأل هذه الوزارات عن التجاوزات. واذكر في هذا السياق، بأنه وبموجب قانون المجاسة العمومية، يتحمل الوزير شخصيا على املاكه الخاصة وامواله الخاصة اي تجاوز لم تتضمنه الموازنة”، مؤكدا “سنكون متشددين ولن يقتصر عملنا على مجرد السؤال، بل سنذهب الى تطبيق القوانين”.

وعلى الصعيد المالي، قال: “وضعنا المالي ليس جيدا، لكن التهديد بانهيارات في غير محله. وقد اطلعنا وزير المال على ان ودائع الزبائن وودائع المصارف والعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالتسليفات واصول مصرف لبنان من الذهب اشاراتها ايجابية”.

وتمنى النائب كنعان على وسائل الاعلام “التي تعد تقارير مالية واقتصادية، ان تتوخى الدقة من المصادر ولا تكتفي بتقارير تصلها، لا سيما أن ما اطلعنا عليه وزير المال يشير الى أن وضعنا النقدي مستقر، وعلينا العمل على جعله اكثر استقرارا، من خلال ما نقوم به في المجلس النيابي بالتعاون مع الحكومة والوزراء”. وقال: “لدينا مشكلات بالطبع في ما يتعلق بميزان المدفوعات التجاري بين الايرادات والنفقات، وهو يتطلب معالجة، وهناك عجز في الكهرباء الذي ارتفع من 2100 مليار الى 3000 مليار بفعل ارتفاع اسعار الفيول من 30 الى 70 دولار، لذلك المطلوب المعالجة الجدية لموضوع الكهرباء، وسيكون هناك جلسة خاصة للجنة المال مع وزيري المال والطاقة للخروج بأفكار عملية ومعالجة جدية”.

وتطرق كنعان الى خدمة الدين العام والزيادة في فوائده، فقال: “هناك اتصالات يقوم بها وزير المال مع المصارف المعنية والجهات المقرضة، وسيصلنا تقرير من وزير المال خلال شهر يضعنا فيه بصورة التفاوض الذي يقوم به واي اجراء يمكن ان نقوم به لتخفيض خدمة الدين ووفق اي خارطة طريق”، مؤكدا “ستكون هناك شفافية كاملة وستنشر الارقام الرسمية، لذلك ستكون هناك تقارير فصلية او شهرية تصدر عن المراجع المعنية ونطلع عليها في لجنة المال ونطلع الرأي العام عليها”.

واردف: “البحث تطرق كذلك الى “سيدر”، وقد سألنا وزير المال عن التزامات لبنان، وهل من مدة زمنية لا يجب تخطيها للاستفادة من الالتزامات والقروض والهبات والمشاريع التي تقررت. وكان جواب الوزير ان لا مهلة زمنية وان التفاوض والتنفيذ مستمر، ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات نكون امام اشكالية يجب مقاربتها”. وقال: “من هنا اهمية تأليف الحكومة والبدء بتنفيذ الاصلاحات وضبط الامور وعدم الاستسهال بتجاوز الموازنات، لان ذلك يكبر العجز ويأخذنا الى امور سيئة مرتبطة بالثقة بلبنان والتزاماته ومؤسساته”.

وقال: “سنتابع هذه المسائل بشكل يومي والموضوع جدي بالنسبة الينا، وستكون هناك ورشة عمل بوتيرة اكبر من السابق، وسنبدا بدعوة الوزراء، لا سيما وزارات الخدمات، وحيث هناك انفاق كبير، للسؤال عن الاسباب وتحميل المسؤوليات، وعلى وسائل الاعلام اعطاء الصورة الواضحة من دون تضخيم او تصغير للمشكل”.

وعن تخطي الانفاق في بعض الوزارات الخدماتية، ومنها وزارة الصحة العامة، قال كنعان: “تأمين الدواء اولوية بالطبع ولكن يجب على كل وزارة ان ترتقب حاجاتها عند تقديم موازنتها وارقامها، والموضوع غير موجه ضد وزارة بعينها، بل المسألة مرتبطة بوزارات عدة. ففي الصحة هناك الدواء وفي الطاقة هناك الفيول، لذلك يجب مقاربة الملف لعدم تكرار مثل هذه الأمور، واي طلب استثنائي يجب ان يتبع الاصول من خلال اعتماد اضافي مبرر يوافق عليه المجلس النيابي”.

واكد ان “هناك ثقة يجب المحافظة عليها وقانون محاسبة عمومية يجب احترامه”، لافتا الى أن “هناك اقتراح من احد الزملاء ذهب الى حد تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، وهو سيدرس مع اقتراحات أخرى، ونحن جديون بالذهاب حتى النهاية والقيام بدورنا للوصول الى نتائج. وسنبدأ بأنفسنا ونكمل على كل الادارات والوزارات، فلا يجوز ان نقر قوانين موازنة وتتحول الى حبر على ورق، ولا يجوز ان نحول الطرقات والانماء والدواء الى قميص عثمان، ونزايد ليلا نهارا، لأنها واجبات علينا تجاه المواطن على غرار المحاسبة الصحيحة والارقام السليمة والمسار الصحيح وعدم الاستغلال السياسي والاعلامي لأي مسألة فقط لتسجيل المواقف”.