أوضح النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال، أن “الجلسة لم تكن توصيف بل معالجة والكلام عن توظيف ٥٠٠٠ شخص في فترة الانتخابات في الادارات غير دقيق”.
وانعقدت جلسة لجنة المال اليوم في المجلس النيابي في حضور وزير المال علي حسن خليل لمتابعة مناقشة الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة.
وأضاف “التوظيفات الحاصلة لا يتخطى حجمها بحسب وزارة المال بالساعة والفاتورة ال٣٠٠ شخص فيما التوظيفات الاخرى مرتبطة بالاجهزة العسكرية”، مشيرا الى أن “وقف التعاقد الذي اوصينا به في اللجنة وصادقت عليه الهيئة العامة لم يحترم وطلبنا من التفتيش ومجلس الخدمة تزويدنا بتقرير مفصل عن التوظيف المقنع لنضعه بمتناول الرأي العام”.
وتابع كنعان “طلبنا من وزير المال تزويدنا بأي تجاوزات في انفاق الوزارات فأجاب ان التجاوزات لم توافق عليه الوزارة”، قائلا “سنسأل الوزارات المعنية عن التجاوزات الحاصلة في انفاق الوزارات ولن نكتفي بالسؤال بل سنطبق القانون”.
وشدد كنعان على أن “الوضع النقدي مستقر ونعمل على جعله اكثر استقراراً من خلال ما نقوم به”، لافتا الى “اننا ننتظر تقريرا من وزير المال خلال شهر لكيفية تخفيض كلفة الدين”.
