أطلقت السلطات الإسرائيلية الأحد سراح المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري (33 عاما) بعد اعتقاله لمدة 13 شهرا شرط عدم مشاركته في أية احتفالات أو تظاهرات أو احتجاجات لمدة 30 يوما، وبموجب كفالة قدرها 3000 شيكل (825 دولارا، 700 يورو).
وأكد حموري براءته، قائلا بعد الإفراج عنه: "لم تكن هناك أية تهمة ضدي"، مبديا أسفه لكون فرنسا "لم تقم بجهد كاف للإفراج" عنه. وأضاف: "إن الحرية شعور لا يوصف". لكن وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان ناقشا القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتابع حموري قائلا إن "نظام الاحتجاز في السجون الإسرائيلية هو في الغالب قاس، والإسرائيليون يحاولون فعل كل شيء لسجن إرادتنا، ولعزلنا عن مجتمعنا وأسرتنا".
واعتقل صلاح حموري، وهو من مواليد القدس الشرقية لأب فلسطيني وأم فرنسية، في منزله بالقدس الشرقية المحتلة في 23 آب/أغسطس 2017 ووضع رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بسجن الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتم إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
وقالت زوجته المقيمة في فرنسا إنه لم يكن لها أي اتصال بزوجها أثناء فترة اعتقاله، حيث رفضت كل طلباتها للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل.
وقالت منظمة "الضمير" الأهلية التي كان حموري يعمل لديها باحثا ميدانيا، إنه اعتقل أول مرة لمدة ستة أشهر في 2001 عندما كان في الـ 16 من العمر. واحتجز مرة أخرى دون محاكمة لمدة خمسة أشهر عام 2004 كما اعتقل مرة ثالثة في 2005.
وعقب ذلك الاعتقال حوكم أمام محكمة إسرائيلية أدانته بالتآمر لقتل الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس السياسي المتطرف. وتم الإفراج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2011 في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن الجندي الذي كان محتجزا في غزة جلعاد شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني.
وبحسب منظمة الضمير، فإن أكثر من 5500 فلسطيني معتقلون حاليا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 450 قيد الحجز الإداري.
فرانس 24 / أ ف ب
نشرت في : 01/10/2018
