قضت محكمة جنح المعادي بالقاهرة السبت بالحبس سنتين بحق الناشطة أمل فتحي، إثر إدانتها ببث أخبار كاذبة بعد أن قامت بنشر شريط فيديو على الإنترنت تنتقد فيه تعرضها للتحرش الجنسي، حسب ما أفادت محاميتها.
وحكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وقالت محاميتها دعاء مصطفى إن "أمل فتحي لا تزال محبوسة على ذمة قضية أخرى +أمن دولة+ متهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية".
وتابعت "سنقوم باستئناف الحكم، ودفع الكفالة آملين في إخلاء سبيلها في القضية الأخرى".
وفي أيار/مايو القت السلطات الأمنية القبض على فتحي بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، انتقدت فتحي بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".
وفتحي زوجة وأم لها من العمر 33 عاما. وهي محبوسة احتياطياً منذ توقيفها في أيار/مايو الماضي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية غير حكومية يديرها زوجها محمد لطفي.
العفو الدولية تدين الحكم
وجاء القبض على فتحي وسط موجة من اعتقال نشطاء وصحافيين معارضين شنتها السلطات المصرية ويواجه فيها المتهمون الاتهامات نفسها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة او الانضمام لجماعة إرهابية، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ودانت ناجية بونعيم مسؤولة منظمة العفو الدولية في شمال افريقيا في بيان السبت الحكم "الظالم" بحق فتحي.
وقالت في بيان إنه "ظلم بيّن، حيث يُحكم على الناجي بينما يظل المعتدي طليقا، إنها (فتحي) مدافعة عن حقوق الإنسان وناجية من التحرش الجنسي".
وتابعت "(فتحي) ليست مجرمة ولا يجب أن تعاقب على شجاعتها"، وطالبت السلطات المصرية "بالإفراج فورا ودون قيد عن أمل فتحي وإسقاط التهم الموجهة إليها".
وتقول 60% من النساء في مصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن بحسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.
خبراء بالأمم المتحدة يتهمون في بيان مشترك مصر باستهداف "ممنهج" لنشطاء حقوق الإنسان
وكان 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة انتقدوا في بيان مشترك الجمعة الماضي مصر، بسبب استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء، بحسب ما جاء في البيان.
وذكر بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.
وأضاف البيان "نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان".
وقال الخبراء "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب".
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
نشرت في : 30/09/2018
