فتحت مراكز التصويت أبوابها الأحد في إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي التي تكافح لتحسين وضعها الاقتصادي بعد فشل استفتاء على الاستقلال العام الماضي.
ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائبا في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً.
ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة، الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (38 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) الذي يشغل 18 مقعدا. وتعتبر حركة التغيير التي لها 24 مقعدا من قوى المعارضة إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).
ولا يتوقع محللون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة "الجيل الجديد" التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.
ما هي مهام البرلمان وأهم الأحزاب المشاركة في الانتخابات؟
يتولى برلمان كردستان العراق مسؤولية إقرار القوانين في المحافظات العراقية التي تخضع لسلطة حكومة إقليم كردستان. ومن بين مقاعده وعددها 111، يخصص 11 مقعدا للأقليات: خمسة مقاعد للتركمان وخمسة للأشوريين ومقعد للأرمن.
ويشكل الحكومة التكتل الذي يحصل على الأغلبية. ومنذ بدأ الإقليم حكمه الذاتي في عام 1991، يتم ذلك عادة من خلال ائتلاف بين الحزبين اللذين يسيطران على أكبر مدينتين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني ومركزه في أربيل وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقره في السليمانية. وشهد هذا الترتيب فترة انقطاع بسبب حرب أهلية بين الحزبين في التسعينيات.
ويتزعم مسعود برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع بعلاقات وطيده مع تركيا، بينما يرتبط ثاني أكبر حزب كردي وهو "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" بعلاقات وثيقة مع إيران.
تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة منذ فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم
وتعصف بإقليم كردستان العراق أزمات حادة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ الاستفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول 2017.
فعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني الإقليم من أزمة اقتصادية حادة، خاصة بعد انخفاض صادراته النفطية إثر سيطرة قوات الحكومة الاتحادية على غالبية المناطق المنتازع عليها بين بغداد وأربيل، خصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وسياسيا، أدى فشل الاستفتاء على الاستقلال، إثر ضغوطات كبيرة من بغداد، إلى تنحي بارزاني عن رئاسة الإقليم في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وجمد برلمان الإقليم صلاحيات بارزاني، فيما يتولى حاليا ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني إدارة الإقليم.
ومع انهيار حلم الدولة، لم يبق أمام الإقليم إلا إعادة التفاوض على جزء من الموازنة الاتحادية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اقتصاد قائم على عائدات النفط، وحيث تثقل مؤسساته المحسوبيات التي تمارسها الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة في كردستان منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
فرانس 24/ أ ف ب
نشرت في : 30/09/2018
