انعقد اليوم المؤتمر العام الرابع عشر لـ “حركة أمل”، وبعد أن استمع المؤتمر إلى التقرير السياسي من رئيس الحركة نبيه بري حول صورة المشهد السياسي الدولي والإقليمي والواقع الراهن في المنطقة العربية عامة ولبنان بصفة خاصة والمسيرة السياسية للحركة خلال الأعوام الأخيرة منذ الانتخابات الماضية والتجربة والخبرات المكتسبة، وبعد أن استمع المؤتمر كذلك إلى عدد من التقارير من الهيئات الحركية المسؤولة حول أعمالها ودورها، أكد المؤتمر العام بداية أن “الأولوية الحركية ستبقى تحرير سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيْه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين:
أولاً: نعاهد الله أن لا نهدأ ولا نستكين حتى فك أسرهم وعودتهم إلينا سالمين، وستبقى هذه القضية وثوابتها وأولوياتها هي أولويتنا المطلقة، لا يثنينا عنها أية ضغوط، وما أكثرها. ولن نمل أو نكل حتى يعود الوطن إلى أهله، لأن الإمام هو وطن في رجل.
ثانياً: إننا نحمل السلطات الليبية الحالية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والعمل الجاد على تحريرهم وتأمين عودتهم سالمين، وتجاوبهم الفوري والتعاون الصادق وتنفيذ الوعود والاتفاقات السابقة انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا عام 2014، فكفى مماطلة وإضاعة الفرص الثمينة والوقت الحياتي في حالات الإخفاء القسري”.
وجدد المؤتمر على “التزام القسم الحركي في رفع الحرمان والغبن والدفاع عن السيادة الوطنية بمواجهة أي عدوان إسرائيلي وبمواجهة الإرهاب في محاولته استباحة حدود الوطن والمجتمع ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانيه الوطنية.
كما وجدد المؤتمر العام انتخاب “دولة الرئيس نبيه بري رئيساً لحركة أمل كما وانتخب أيضاً هيئة رئاسته على النحو التالي:
المحامي الأستاذ هيثم جمعة نائباً للرئيس.
الحاج جميل حايك رئيساً للمكتب السياسي.
الحاج مصطفى فوعاني رئيساً للهيئة التنفيذية.
العميد المتقاعد عباس نصرالله مقرراً.
الدكتور قبلان قبلان والدكتور خليل حمدان عضوان في هيئة الرئاسة”.
كما انتخب المؤتمرون “سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للهيئة الشرعية في الحركة. وفوض المؤتمر العام هيئة الرئاسة بأمر تعيين أعضاء الهيكليات القيادية للحركة وإنشاء هيئة مستقلة تضم نواب الحركة لتقديم اقتراحات القوانين التي تقررها الحركة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة إلى رئاسة المجلس واتخاذ القرارات على مستوى الكتلة والهيئة العامة بعد عرضها على المكتب السياسي وهيئة الرئاسة”.
وأناط المؤتمر العام بـ “هيئة الرئاسة تعيين الأقاليم والتشاور معها في تشكيل المناطق والشعب.
وبحث المؤتمر في توسيع هيكليات وعمل ومهمات مكاتب الخارج وشؤون المرأة والشباب والرياضة بما يؤكد على دعم برامج الحركة ومرشحيها في الانتخابات البلدية والاختيارية والتشريعية والقطاعية المهنية”.
وأكد على “توجه الحركة العام لتحقيق البرنامج الذي تم على أساسه ترشيح أعضاء كتلة التنمية والتحرير وما تضمنه خطاب الأخ نبيه بري رئيس الحركة في مهرجان الوفاء للإمام الصدر ورفيقيْه في 31 آب في بعلبك”.
وبحث المؤتمر في “عدد من القضايا الكبرى التي تهم المواطنين واستمع إلى تقارير بما يختص بوضع المالية العامة والتهديدات البيئية لنهر الليطاني وزراعة القنب للأغراض الطبية واتخذ المناسب من القرارات.
واختتم المؤتمر بدعاء الوحدة من قبل المؤتمرين”.
