أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أن “رئيس الجمهورية يريد حكومة في اقرب فرصة لكنه يرفض اي ابتزاز داخلي او خارجي”، متوقعا “تفعيل الاتصالات للوصول الى حلول”. وقال: “اشتدي يا ازمة تنفرجي، وهناك ارادة قوية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في هذا السياق”.
واعتبر أن “مواقف رئيس الجمهورية على منبر الامم المتحدة تاريخية لم يقلها اي رئيس عربي”.
ورأى انه “كلما ارتفعت سقوف المطالب السياسية عبر الاعلام نكون قد اقتربنا من المربع الأخير، والنقاط العالقة بدأت تنحسر لاسيما في الظروف المحلية والاقليمية السياسية والمالية والاقتصادية”.
وشدد على ان “كلام رئيس الجمهورية بالأمس خلال عودته الى بيروت من نيويورك يأتي في سياق التحفيز والدفع الى الأمام لانجاز التشكيلة الحكومية، وجميعنا يذكر كيف ان موقفه الدستوري قبيل الانتخابات النيابية ادى الى اقرار قانون انتخاب جديد على اساس النسبية. رئيس الجمهورية يحث الجميع على تشكيل الحكومة، ووضعه الجميع امام معادلة الجمود والفراغ او حكومة اكثرية يهدف الى دفع الأمور نحو الأمام في اتجاه حكومة تضم الجميع، علما أن الحلول الدستورية غير مقفلة للخروج من الجمود في حال استمراره”.
وقال كنعان: “نملك ثقة الشعب الذي منحنا عددا من النواب في الانتخابات الأخيرة ونريد ان نتمثل حكوميا على هذا الاساس”.
أضاف: “الأكيد أن لا أحد يملك وزارات لكي لا يتنازل عنها وهذا المنطق غير سليم، ونحن متجهون الى حسم التفاوض القائم بين الاطراف، لذلك، فالمطلوب الخروج من منطق القيل والقال، لاسيما أن الشعب اللبناني يريد حكومة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية وملف النازحين، من هنا فالمطلوب قرار داخلي لتشكيلة تأخذ في الاعتبار 95% من مطالب الكتل، واحترام الدستور ونتائج الانتخابات ووضع المصلحة الوطنية أعلى من مصالح الكتل والأحزاب لاسيما ان التحديات وجودية”.
وعن الجلسة التشريعية الأخيرة، قال: “لقد أثبت المجلس النيابي بكل كتله انه قادر على التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، علما انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، وهناك سابقتان في السنوات الأخيرة في العامين 2015 و2016”. أضاف: “رئيس المجلس يتحدث عن جلسة تشريعية منتصف تشرين الأول المقبل، والقوانين الملحة صحيا واجتماعيا وتنمويا ستكون مدرجة بحسب ما وعدنا على جدول اعمال هذه الجلسة”.
وأكد أن “القروض التي جرت الموافقة عليها في الجلسة التشريعية لمشاريع صحية وطرقات تهم الجميع في ظل وضعنا الاقتصادي وحال بنيتنا التحتية، وكانت هناك قوانين ضرورية للبلاد مدرجة على جدول الأعمال ولم تمر في الجلسة التشريعية الأخيرة كقانون المخفيين قسرا على سبيل المثال. أما تأمين الدواء لمرضى السرطان فلم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولم يطرحه رئيس المجلس ولو طرحت المسألة لكنا سرنا بها كتكتل”.
ولفت الى أن “رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب المستقبل لأنه لا يمكن استكمالها في ظل فقدان الميثاقية بخروج فريق وازن منها، وقرار المستقبل كان متخذا مسبقا بعد اقرار القوانين التي يرى انها تأتي في سياق تشريع الضرورة”.
وعما يطرح عن اجتماع حكومة الضرورة، قال كنعان: “دستوريا، برلمان الضرورة يمكن ان يشرع في ظل حكومة تصريف الاعمال، اما حكومة الضرورة فلا يمكن ان تصدر قرارات بل تكتفي بتصريف الاعمال”.
وعن الملف المالي والاقتصادي، قال: “سنستكمل في لجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل جلساتنا بالتعاون مع وزير المالية للاستماع الى مختلف الوزراء، لقرع جرس انذار بضرورة احترام سقف الانفاق المحدد في الموازنة وعدم تجاوزه. والموازنات يجب ان لا تكون حبرا على ورق بل يجب احترامها مع الاصلاحات، وهناك تجاوزات خطيرة حاصلة بالانفاق، ويجب العودة الى ثقافة احترام الموازنات لاستعادة الثقتين المحلية والدولية”.
وأشار الى أنه “لولا الموازنات والاصلاحات لما كان مؤتمر سيدر، ولا مصلحة لنا في خربطة في هذا المسار، لذلك، وانطلاقا من الحرص على العودة الى الموازنات، فالاجتماعات التي ندعو اليها هي لتصويب الوضع، لا لتسجيل المواقف”.
وردا على سؤال، أجاب: “سنستكمل الاستماعات الى الوزارات، ولكن وفق ما توفر لدينا، فكل الوزارات التي لديها انفاق فعلي على مشاريع وخدمات تجاوزت اعتمادات الموازنة. والأكيد أن منطق يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب في غير محله، لأن ضبط الانفاق ممكن في الاشهر المتبقية من السنة المالية شرط التزام كل الوزارات، لذلك ندق الجرس وندعو لجلسات متتالية في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المالية وكل المعنيين”.
وردا على سؤال آخر أكد كنعان “عدم حصول سلفة خزينة في موضوع الكهرباء بعد، علما أن السلفة واردة دستوريا، اذا كانت مبررة من الوزارة على ان تستند بقانون اعتماد اضافي، وشرط تسديدها في السنة المالية المقبلة. وقد يكون طلب السلفة مبررا بالنسبة لوزارة الطاقة في ضوء ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، والحاجة للفيول لتأمين عمل معامل الكهرباء وتجنب الانقطاع في التيار الكهربائي”.
وعما اذا كان “التيار الوطني الحر” يناقض نفسه اليوم، قال: “على العكس، فما انتقدناه سابقا هو السلفات التي لم تسدد او تلك التي لم تأت بموجب اعتمادات يوافق عليها المجلس النيابي، بينما ما هو مطروح اليوم، فهي سلفات يوافق عليها المجلس النيابي وفق الأصول. فالموازنات في الماضي كانت تجيز الاستدانة من دون سقف، وبسبب الاصلاح الذي ارسيناه بات على كل وزارة الذهاب الى المجلس النيابي لطلب الموافقة على اعتمادات اضافية”.
ولفت كنعان الى أن “الاعاقة السياسية لخطة الكهرباء منذ العام 2011 حتمت بدائل مرحلية من بينها البواخر”، مشيرا الى أن “خطة بناء المعامل بدأت وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقر ويجب الاستمرار في هذا المسار بلا عرقلات سياسية على غرار ما شهدناه في السابق”.
وعن “خطة ماكينزي” قال إنها “تبقى مجرد افكار تطرحها وزارة الاقتصاد قبل ان يوافق عليها مجلس الوزراء لتصبح خطة الحكومة”.
وقال: “يجب التمييز بين الوضع الاقتصادي المنكمش والوضع النقدي المستقر لسنة بحسب التقارير الدولية، والاصلاحات المطلوبة تؤثر ايجابا على تطوير اقتصادنا وعلى التزاماتنا الدولية في آن. يجب ان ننجح في الاصلاحات التي اقريناها في لجنة المال والمجلس النيابي والمطلوبة منا دوليا، وعلينا الفصل بين الهموم الاقتصادية والاجتماعية والخلافات السياسية”.
وعن ملف المطار، أكد أن “أجهزة الرقابة وضعت يدها على ما حصل في المطار ونجاحها في ما تقوم به هو تحد لنا جميعا، ولن يرضى فخامة رئيس الجمهورية ويجب ان لا نرضى جميعا باستمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان سمعة لبنان على المحك، والتحدي الكبير هو في تطبيق القانون”.
أما عن ملف الاسكان، فاعتبر أن “الشروط الموضوعة تحد من عمليات التحايل التي كانت تحصل في الماضي في موضوع الاسكان، والمئة مليار التي اقرها المجلس النيابي جرعة للامام وحل استثنائي لسنة لكي لا يترك شبابنا على الطريق، بشرط ان تكون اولى اولويات الحكومة وضع سياسة اسكانية فور تشكيلها لايجاد حل مستدام للسنوات المقبلة”.
وردا على سؤال عن فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن، أجاب: “المصلحة اللبنانية يجب ان تتقدم على اي مصلحة أخرى، وفتح معبر نصيب اليوم خطوة ايجابية يجب ان نتابعها ونستكملها لأن في ذلك فائدة لاقتصادنا”.
