أوضح عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أن “ما يشاع حول اعتراضات على مشروع القرض الإسلامي المخصص لتطوير وتوسعة مرفأ طرابلس غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “التكلم عن مشكلة غير موجودة ممكن ان ينعكس سلبا على المشروع في النهاية”.
وقال في حديث إذاعي ضمن برنامج رؤيا الحدث عبر إذاعة طريق الإرتقاء “إن مشروع القرض الإسلامي بعد إقراره في لجنة الخارجية والمغتربين، كان من المفترض أن يحول إلى اللجان النيابية المشتركة، إلا أن الرئيس نبيه بري الحريص على طرابلس، نزل عند رغبة الرئيس نجيب ميقاتي وطرح هذا البند من خارج جدول أعمال الهيئة العامة، فما كان إلا أن طلب بعض النواب طرح بنود اخرى من خارج الجدول، فاختلط الحابل بالنابل مما دعا الرئيس بري الى رفع الجلسة”، مشددا على أن “أحدا لم يعترض على بند القرض الإسلامي بحد ذاته”.
وأكد أن “كتلة الوسط المستقل تعمل بانفتاح على كل الكتل السياسية، ونمد أيدينا لكل نواب طرابلس والشمال للضغط في سبيل إقرار كافة المشاريع المتعلقة بالمدينة، لأنها الأولوية بالنسبة الينا”، مشيرا إلى “أننا نسعى إلى أن نؤسس لمنهجية موحدة ننطلق من خلالها لتحديد حاجات المدينة والعمل على تحقيقها من دون أن يكون هناك أي مبرر غير مصلحة المدينة، فلدينا قناعة بأنه عندما تغتني طرابلس جميعنا نغتني وعندما تفقر، نزداد فقرا جميعنا”.
وعن تشريع الضرورة، قال: “المادة 69 من الدستور المتعلقة بحق المجلس النيابي بالانعقاد في ظل حكومة مستقيلة، تفتح الباب واسعا أمام الإجتهادات، لأنها لم تؤكد صراحة إمكانية التشريع ولم تنفه في الوقت عينه، ولكن علينا أن نكون واقعيين ومسؤولين، لاسيما عندما يكون لدينا عدد من المشاريع التي ترتكز على مساهمات دولية استحقت مهلها الزمنية، إذ لا يمكننا أن نكبد البلد المزيد من الخسائر، ولهذا فإننا نسميه تشريع الضرورة”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من القوانين التي أقرت في الهيئة العامة ضرورية للبنان، وكان من الممكن أن نخسرها إن تأخرنا أكثر”.
وشدد على أن “اجتماع المجلس النيابي خطوة إيجابية لا بد أن تستكمل بخطوات أخرى نثبت من خلالها للدول المانحة جديتنا باعتماد خطط إصلاحية لإنقاذ البلاد، لأن ما هو مطلوب من لبنان في مؤتمر سيدر ليس سهلا، بل يعكس ذهنية جديدة تتناقض مع الذهنية المتحكمة بالبلاد حاليا، من هنا تمنينا على الرئيس المكلف أن يكون تأليف الحكومة وفق أسس إصلاحية واضحة”.
وفي الملف الإقتصادي، أوضح نحاس أن “الوضع الإقتصادي لا ينفصل عن الوضع المالي والاجتماعي والنقدي والسياسي، وإن ما يحدث في لبنان باختصار يتمثل في أن القطاعين الاقتصادي والمالي باتا بخدمة القطاع العام، على عكس ما يفرضه الإنتظام في الحياة العامة، وذلك نتيجة الزبائنية السياسية وهدر المقدرات في إدارة القطاع العام ما يجعل منا بلدا فاقدا للانتاجية والتوازن والقدرة على التحكم في المسار العام للدولة”، مضيفا: “بالرغم من ذلك فإن لبنان يملك فرصة للخروج من هذا النفق المظلم وما نحتاجه هو قناعة كاملة بضرورة تغيير المنهج المعتمد حاليا والتكاتف لإعادة بناء الدولة فاعلة وقوية مستقلة عن الضغوطات السياسية بعيدا عن المحاصصة والزبائنية”.
