لافروف يمهّد للخطوات العملية في إدلب… وأردوغان يدعو جماعته لتسهيل المهمة
بوغدانوف: لا عودة عن تسليم الـ«أس 300»… والمعلم: ننتظر الـ«أس 400»
مؤتمر أمل: فلسطين والوحدة الوطنية أولويتنا… والتحالف مع حزب الله نموذجنا
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
كان يوماً لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في نيويورك بعد اليوم الطويل للرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس، الذي صادر نصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبعد الإطلالة الباهتة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس، والكلمة القوية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وقد نجح لافروف بجعل حركته التي توزّعت بين لقائه بوزير الخارجية السورية وليد المعلم، وبالرئيس التركي رجب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتوجّه بكلمة زاخرة بالمواقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت مصارحة واضحة حول مخاطر السياسات الأميركية وكيف تسعى روسيا لتخفيف آثارها المدمّرة، من سورية والتباين بين الاستثمار على الإرهاب لإسقاط سورية، في مقابل دعم سورية لصناعة النصر على الإرهاب، إلى الملف النووي الإيراني وما يجري في البلقان وانتهاء بسياسة العقوبات، وتوّج لافروف نشاطه الحافل بمؤتمر صحافي تضمن الإعلان عملياً عن بدء الترتيبات الإجرائية لتطبيق تفاهم سوتشي مع تركيا حول إدلب، بينما وجّه الرئيس التركي رجب أردوغان كلمة للجماعات المسلحة المحسوبة على تركيا دعاه للاستعداد لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المنطقة المنزوعة السلاح، تمهيداً لدوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية، مشيراً إلى قرار بفتح الطريق الدولي إلى حلب من اللاذقية وحماة، بينما كشفت المستشارة الألمانية عن الحضير للقمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية حول إعادة إعمار سورية والحل السياسي.
نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف كان على الموجة ذاتها التي تواكب حركة لافروف، معلناً أن قرار تسليم شبكات صواريخ الدفاع الجوي الـ»أس 300» لسورية ليس موقفاً إعلامياً ولا تفاوضياً، بل هو قرار تنفيذي سلك طريق العمل ولا رجعة فيه، بينما كانت لوزير الخارجية السورية وليد المعلم تعليقاته المرحبة بالمواقف الروسية الداعمة، وخصوصاً تسليم الـ»أس 300»، مضيفاً، أن سورية تنتظر الـ»أس 400».
لبنانياً، مع تضارب المواقف والمعلومات حول الأزمة الحكومية، بين الدعوة لحكومة أكثرية، ورفع السقوف التفاوضية، والمعلومات عن مشاورات تجري في الكواليس تتضمن مخارج للعقد، ينعقد المؤتمر الرابع عشر لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قام بالإشراف الشخصي على كل الأوراق والترتيبات التي تمت تحضيراً للمؤتمر ليكون بمثابة مؤتمر تأسيسي ثانٍ للحركة، كما يقول مصدر حركي قيادي، يرى أن الحركة تبلغ أربعين سنة منذ تغييب مؤسسها، وهي لا تزال تتخذ من فكره منهلاً لخطها العقائدي والسياسي ولمهامها الوطنية، والمؤتمر سيكون مناسبة لتحديد استراتيجيتها في مواجهة عالم ومنطقة يتغيّران بسرعة، ووطن ينوء بحمل أزمات وتحديات، والحركة قوة شعبية وسياسية فاعلة في لبنان والمنطقة ومعنية برسم مهماتها على أساس هذا الحجم والقدرة على التأثير، ولذلك يصح القول إن المؤتمر للحركة الفاعلة والقوية بالإنجازت هو بمثابة مؤتمر تأسيسي ثانٍ بعد تحولات كبيرة بالمنطقة وانعكاسها على الداخل، حيث لا يمكن إلا إعادة تأكيد موقع فلسطين كقضية مركزية وعقائدية ووطنية بانعكاساتها اللبنانية في ظل الهروب العربي من المسؤوليات، ويضيف المصدر القيادي نحن بحجمنا وتاريخنا معنيون وقادرون، سواء على المستوى الفلسطيني الفلسطيني أو على المستويين العربي والإسلامي. وبالمقابل المنطقة تخرج من غيمة سوداء شكلت الحرب على سورية ذروتها في مشروع التفتيت والإسقاط. وينعقد المؤتمر بينما سورية تستعيد عافيتها، وتقترب من انتصارها على الإرهاب ونحن معنيون بتظهير العلاقة التاريخية والمستمرة مع سورية، وقيادة حراك لبناني تحت هذا العنوان. وفي المهام والتحديات يقول المصدر، مشروع المقاومة الذي يشكل عنوان الردّ على التحديات يتقدم ونحن مؤسسون ورواد فيه، لذلك فإن حماية المقاومة وتطوير موقع ودور الحركة في إطارها من مهام المؤتمر، خصوصاً لجهة تأكيد موقع الحركة في تجذير فكرة المقاومة كمشروع وطني، ويقول المصدر القيادي الحركي أن المؤتمر سيُعيد تأكيد التمسك الكامل باتفاق الطائف كركيزة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية، مع تأكيد استكمال تطبيق بنود الطائف كوصفة لم يكتمل تطبيق بنودها الإصلاحية بعد.
يخلص المصدر القيادي في أمل للقول، إن نموذجنا الذي نقدّمه للبنانيين والعرب هو نجاح مفهوم التحالف المبدئي مع حزب الله سواء حول مشروع المقاومة أو حول مشروع الوحدة الوطنية، بعدما نجح مشروع ترسيخ العلاقة وتثبيتها وبات ممكناً الذهاب لتقديمها نموذجاً للعلاقات الوطنية كثنائي يحمل تفاهمات متعددة، وليس تنظيماً طائفياً موجهاً ضد احد. فهو ليس ترجمة لوحدة الشيعة بوجه الآخرين، بل إطار لترسيخ مفهوم التشبيك الوطني المتعدد الاتجاهات، التي تجسدها تحالفات ركني الثنائي بالاتحاد أو بالانفراد كنواة قيادية لشبكة أمان لبنانية عابرة للطوائف، رغم محاولات تصويره حصناً لحماية مكاسب أو مواقع طائفية. ولذلك يقول المصدر قرارنا هو الذهاب الى الأبعد في ترجمة مفهوم الانفتاح على جميع المكوّنات اللبنانية بلا عقد ولا عقبات.
تنظيمياً، يقول المصدر، طبعا هناك انتخابات، وسننتظر نتائجها، وربما تحمل تغييرات، وربما يتوقف كثيرون للقول إن لا جديد في المؤتمر ما لم تكن هناك تغييرات بالأسماء القيادية بحجم يلفت الانتباه، لكن هذا لا يعبر عن الحقيقة، فالمؤتمر سيكون مناسبة لتأكيد العزم على دفع الجيل الشاب لتبؤ مراكز قيادية، وتهيئة الأطر التي تتيح لتجديد دماء الجسم التنظيمي القيادي في الحركة وشبابه، بكفاءات شابة تثبت أهليتها وحقها بنيل الفرص المناسبة.
عون يُهدّد بحكومة الأكثريّة والحريري يرفض…
لم تصمُد موجة التفاؤل على خط تأليف الحكومة أكثر من 48 ساعة حتى حلت مكانها السقوف المرتفعة وعودة خيار حكومة الأكثرية الى طاولة التفاوض، إذا استعصت حكومة الائتلاف، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على متن الطائرة التي أقلته الى بيروت، لاقاه بذلك البطريرك الماروني بشارة الراعي، ما تُعد رسالة شديدة اللهجة قصد الرئيس عون توجيهها الى الرئيس المكلف قبيل وصوله الى لبنان وخوض جولة مفاوضات جديدة، ما يعني أن الرئيس عون بدأ بإفراغ أوراق الضغط في المعركة الحكومية والتي وعد باستخدامها في الوقت المناسب.
عرض الرئيس عون قابله رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعرض مضاد داعياً في تصريح الى «تأليف حكومة استثنائية قائمة على ما يُسمّى بحكومة أقطاب مصغّرة من 10 أو 14 وزيراً، يكون بإمكانها اتخاذ ما يقتضي من قرارات للمعالجة بشكل فعّال، وبالتالي تسهم في أن نستعيد ما يسمّى الثقة التي أصبحت مفقودة بين المواطن والدولة وبين المواطن والأحزاب السياسية».
وحاول تيار المستقبل امتصاص «الطاقة العونية» المستجدة، فتحاشى الردّ المباشر على تهديد رئيس الجمهورية بحكومة الأكثرية وعمّم مناخاً إيجابياً حيث نقلت قناة «المستقبل» عن مصادر الرئيس عون أنّ «لقاء قريباً جداً سيُعقد بين الرئيسين عون والحريري لدراسة خيارات بديلة أمام رفع سقف المطالب»، مشيرةً الى أنّ «الرئيس عون لا يزال يصرّ على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني». وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أنّ «الحريري لن يسير بحكومة من دون القوات اللبنانية كما لا يمكن أن يترأس حكومة يكون التيار الوطني الحر أو أيّ من المكوّنات الأساسية خارجها، إذ إنّ الرئيس المكلف مصرّ على حكومة وفاق وطني منذ أن كُلف تشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية، معتبرة أنّ حجم وأهمية القرارات والاستحقاقات أمام الحكومة الجديدة تستدعي وجود جميع الأطراف. ولفتت المصادر الى أنّ «تيار المستقبل قدّم العديد من التنازلات منذ التسوية الرئاسية، حيث إنّ الرئيس عون لم يكن مرشحنا ووافقنا عليه لاحقاً لمصلحة البلد، ثم وافقنا على قانون انتخاب مع علمنا المسبق بأنه يقلص كتلتنا النيابية، ثم قدّم أكثر من صيغة حكومية الى رئيس الجمهورية وتمّ رفضها، وبذلك على الآخرين أن يخفضوا سقوفهم لتولد الحكومة غداً». وشدّدت على أنّ «الحريري مستمرّ في المشاورات حتى التوصل الى حل للعقد المطروحة ولن يستسلم للواقع التعطيلي».
«القوات»: لن نشارك إن كنا نزعج أحداً
وقد علمت «البناء» أنّ «اللقاء الذي عُقد بين الحريري وعون قبيل سفر الأخير الى نيويورك السبت الماضي لم يتطرّق الى الملف الحكومي، ما يؤكد أنّ تأليف الحكومة لا يزال بعيداً». وما يعزز هذا المناخ هو دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس المكلف خلال لقائهما منذ أيام الى عقد اجتماعات لحكومة تصريف الأعمال لتمرير بعض القرارات الضرورية، ما يؤشر الى أنّ الحكومة مؤجلة ولا حلول جاهزة في الأفق للعقدة القواتية، لا سيما مع عودة القوات الى موقعها التفاوضي الأول أي تمسكها بخمسة وزراء مع السيادية، وفق ما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي الذي كشف أنه «لم يطرح خلال اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس «القوات « موضوع الحكومة، بل تمّ البحث في المواضيع الاقتصادية والأزمة في البلد واحتمالات إنقاذ «سيدر 1». وفي حديث تلفزيوني، أشار الرياشي الى «أننا لن نقبل بما يعارض منطق «حكم الشعب» وقلنا للرئيس عون إن لا مشكلة لدينا كـ»قوات لبنانية» ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصته»، مشيراً إلى أنّه «إذا كان هناك مَن ينزعج منا فلن نشارك بالحكومة».
وعلّقت أوساط التيار الوطني الحرّ على اقتراح جعجع معتبرة أنّ «هذا الاقتراح عملياً يسعى لتعويم الحكومة المستقيلة على حساب تشكيل حكومة جديدة وكأنه يبشّر أن تشكيل الحكومة بعيد». ولفتت الأوساط العونية لـ»البناء» الى أن «رفض القوات المسبق لعروض الرئيس المكلف بدّد الأجواء الإيجابية وعرقل لادة الحكومة».
«الاشتراكي»: «المشكلة مش عنا»
أما على خط كليمنصو، فأشارت مصادر رفيعة في الحزب الاشتراكي لـ»او تي في» إلى انّ «المشكلة مش عنا. عند حدا تاني بس تنحل هالمشكلة ما رح تكون المشكلة عنا». ولفتت المصادر عينها الى انّ «رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكون عقبة أمام التأليف اذا ذلّلت العقبات الأخرى، لكن ضمن شروط معيّنة فهو يسعى لتأمين الوصول لحكومة لأن الظرف السياسي والاجتماعي لم يعد يحتمل».
من جهة ثانية رأت مصادر في كتلة التحرير والتنمية أن «لا تقدّم فعلي على مستوى تأليف الحكومة بالرغم من الكلام عن ارتفاع منسوب التفاؤل نتيجة الاتصالات التي يقوم بها الرئيس ». واشار الى أنّ «التمسك بالمطالب مردّه الى التوتر السياسي الذي يدفع بكل طرف الى التمترس وراء موقفه»، ونقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتحذيره من انعكاس تأخير التأليف على الواقع الاقتصادي، لكنه ليس معنياً بشكل مباشر بتأليف الحكومة»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري والحريري ممتازة، لكن في اطار المسؤوليات الدستورية لكل واحد دوره».
عون: لخيار حكومة أكثرية
وكان عون قد اعتبر «أن هناك نوعين من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية او حكومة أكثرية، وإذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية وفقاً للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها». وعما اذا كان هذا الخيار متاحاً ويسهل تمريره في مجلس النواب، قال «ان الامور لا تبدأ على هذا النحو، فمن يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها وفقاً لقناعاته والمقاييس والمعايير المتماثلة لقانون النسبية. وإذا استمر البعض في الرفض تارة والقبول طوراً، فلتؤلف وفقاً للقناعات وإذا شاءت أطراف عدم المشاركة، فلتخرج منها»، مضيفاً «انا رئيس للجمهورية ولا يمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الأحزاب التي تؤيدني منها».
وقد بدا أن هناك تنسيقاً في المواقف بين عون والبطريرك الراعي الذي اعتبر من كندا أن «لا يوجد أي مبرر شرعي لعدم تأليف الحكومة منذ الأسبوع الأول من التكليف. كفى سماع استشارات من هنا وهناك، فليؤلف الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الحكومة وليقبل بها مَن يقبل، وليرفض مَن يرفض فالوطن أغلى من الجميع».
وكان عون أطلق سلسلة مواقف من جملة الملفات المطروحة الإقليمية والدولية والمحلية، ولفت الى وجود «خلاف في وجهات النظر مع الدول المعنية بعودة النازحين السوريين الى بلادهم»، وفي مقابلة مع تلفزيون «روسيا اليوم» شدّد عون على ان «نقطة الخلاف الأساسية مع الدول الغربية هي في تمسكها بالتلازم بين الحل السياسي في سورية وحل قضية النازحين السوريين الى لبنان»، معتبراً ان «لبنان ليس طرفاً في النزاع السياسي الحاصل في سورية، انما كان طرفاً في محاربة الإرهابيين على الحدود اللبنانية – السورية». اضاف: «الدولة السورية قد دعت النازحين الى العودة الى بلدهم»، لافتاً الى «تسييس ملف النازحين نتيجة ربطه بالحل السياسي»، مشيراً الى «عدم وجود قناعة دولية حالياً بهذه العودة، وهناك فقط قناعة روسية ترجمت عبر مبادرة تسعى الى تحقيق عودة النازحين، الى وجود إشكالات خارجية تعيق هذه المبادرة إضافة الى وجود محاولات لحلها». وأكد أن «حزب الله لن يخرج من سورية، لأنه جزء من الأزمة السورية، وهو كان في بدايتها يدافع عن الأراضي اللبنانية ضد الهجمات التي كان يشنّها الإرهابيون من القصير على منطقة البقاع».
واعتبر ان «ما يعرقل عودة العلاقة بين لبنان وسورية الى طبيعتها هو السياسة الدولية وقسم من اللبنانيين الداعمين لهذه السياسة»، مشدداً على «التزام لبنان في الوقت نفسه موقف النأي بالنفس عن الصراعات العربية كي لا يتحول طرفاً فيها».
واستبعد رئيس الجمهورية أن «تؤدي التهديدات الإسرائيلية الاخيرة للبنان الى تصعيد على الجبهة اللبنانية». وإذ أكد اننا «سندافع عن لبنان بكل الوسائل المتوافرة لدينا»، اكد «نحن لن نبدأ باستعمال اي سلاح ضد إسرائيل ومتمسكون باتفاقية وقف الأعمال العدائية التي تشرف عليها الامم المتحدة، والخروج عنها لن يكون من جهتنا».
وعن موقف لبنان من المحادثات الأردنية – السورية الجارية لفتح معبر نصيب، أكد الرئيس عون دعمه «لفتح هذا المعبر، ونحن ننتظر نتائج هذه المحادثات لنتدخل أيضاً في هذا الموضوع».
وعن تقييمه للعلاقة بين لبنان وروسيا، قال: «نحن في علاقة صداقة مع روسيا التي هي بالنسبة إلينا دولة صديقة، وتساعدنا على حل المشاكل التي نتعرّض لها، ومنها مثلاً المساعدة على حل الإشكال الذي تعرّض له رئيس الحكومة في السعودية. كما انها دخلت ميدان التنقيب عن النفط والغاز في لبنان».
