عز الدين في ورشة عن النفايات الصلبة: القانون لم يملأ الثغرات

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين، ورشة عمل بعنوان
“النفايات الصلبة – التشريع لادارة متكاملة”، في قاعة اللجان المشتركة في مبنى المجلس، في حضور النائب جورج عقيص وممثلين للنواب: سامي الجميل، نواف الموسوي، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، وعلي درويش، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وخبراء بيئيين وخبراء في مجال ادارة النفايات الصلبة من: وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، الجامعة الاميركية، وزارة البيئة وجمعيات بيئية.
قدم للورشة مدير المشاريع في وزارة التنمية الادارية المهندس محمد بركة، ثم تحدثت الوزيرة عز الدين، فقالت: “نجتمع اليوم لنطرح على بساط البحث، التشريع لواحدة من أكثر القضايا الحاحا في لبنان. القضية التي اصبحت ازمة وطنية تتطلب اعلان حالة طوارئ للحد من تداعياتها على صحة المواطن وعلى سلامة البيئة وعلى تماسك الدولة في لبنان. الجديد اننا وبعد 12 سنة، اصبح لدينا قانون لادارة النفايات. كان من المفترض ان نكون مجتمعين لمناقشة مسودة القانون، ولكن اقرار القانون في جلسة يوم الاثنين جعلنا نناقش قانون ادارة النفايات، وأنا أميل لاعتبار هذا الامر من الايجابيات، لانه وببساطة اصبح لدينا للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية قانون للنفايات، ولكن هذه هي البداية فقط، وليس النهاية”.
أضافت: “اسمحوا لي في لقائنا اليوم، أن نتوقف عند مجموعة من المعطيات تشكل مقدمة ضرورية للخوض في الموضوع. ان تقييم اي قانون يجب أن ينطلق من نقطة اساسية وهي، مدى امكانية ان يخدم هذا القانون الاولويات التي حددناها، كمجتمع وكدولة، استنادا الى رؤية استراتيجية لادارة هذا القطاع. وهدف اي قانون في عصرنا يجب ان يتركز على بناء نظم ووضع منهجيات، فضلا عن مساهمته في تغيير سلوك المجتمع وتطويره. ان تغيير سلوك الناس هو إحد أهم وظائف القوانين. وهذا ينطبق على قانون السير وقانون الانتخابات وقانون الكوتا النسائية وقانون منع التدخين، كما على قانون معالجة النفايات”.
وتابعت: “إن مقاربة ملف معالجة النفايات، يجب ان تلحظ ان المسألة تؤدي الى مخرجات اجتماعية، وهي ليست مجرد عمل تقني بحت. نحن امام سلة متكاملة تشمل الحوكمة والعادات اليومية وحماية البيئة والصحة، وليس فقط تأمين البنية التحتية الصلبة والاشغال العامة. وبناء على هذا، فإن السؤال الذي يجب الاجابة عنه هو: ما هو واقعنا اليوم؟ رغم المحاولات الكثيرة التي بذلت لمعالجة هذا الوضع على مدى سنين طويلة، الا ان المكبات العشوائية لا تزال منتشرة وموزعة على مساحة الجغرافيا اللبنانية، وخصوصا خارج بيروت وفي المناطق الريفية. أما ما تسمى بالمطامر الصحية فهي، بكل أسف، ليست كذلك لأنها لا تنطبق مع المعايير المعتمدة، ولان عصارتها تتسرب في كثير من الاحيان الى مياه الانهار والبحر. إذا الطريق امامنا ما زالت طويلة، وما زلنا بحاجة الى خطوات كثيرة لتأمين معالجة سليمة لنفاياتنا وحماية بيئتنا”.
وأردفت: “البلد كما تعلمون، فيه الكثير من المعامل (المعالجة الميكانيكية والبيولوجية التي تؤمن حتى الآن استرجاع للموارد بقيمة 8% وتخفف من كمية النفايات واثرها على البيئة)، الا ان هذه المعامل بمعظمها تعاني من التالي:
اولا: نقص في الخبرات القادرة على تشغيل هذه المعامل بالطريقة السليمة.
ثانيا: ان هذه المعامل التي انشئت لمعالجة النفايات المنزلية فقط اصبحت تستقبل كل انواع النفايات، مما يؤدي الى عملية فرز غير فعالة وكمية عوادم كبيرة جدا.
ثالثا: إن نوعية الكومبسوت أو التسبيخ الذي نحصل عليه من المعامل نتيجة هذه الممارسات، هو ليس طبعا بالنوعية المطلوبة.
رابعا: باختصار، نحن نملك معامل، لكنها لا تعمل بالفعالية المطلوبة بسبب غياب البيئة المساعدة الضرورية لفعالية هذه المعامل، فالمطلوب عدم وصول الردميات مثلا والدواليب، (فالمطلوب وضع سياسات تؤدي الى تحويل النفايات غير المنزلية الى مسارات اخرى غير هذه المعامل مثلا تحويل الردميات او الاعمال الناتجة من الردم والنفايات الالكترونية او الصناعية مثل دواليب السيارات، البرادات، الاثاث المنزلي) الى اماكن اخرى غير المعامل التي انشئت من اجل الفرز والتسبيخ. المطلوب ايضا وضع سياسات تؤدي الى تدريب صحيح لكل من يريد ان يعمل في هذه المعامل او تشغيل هذا النوع من المعامل.
خامسا: انشئت معامل من دون لحظ ضرورة انشاء مطامر صحية”.
وقالت: “في المقابل، هناك نقاط مضيئة في التجارب، التي شهدناها، وأبرزها أن القوى المجتمعية (منظمات المجتمع المدني وبعض البلديات الصغيرة) أثبتت انها حاضرة للتحول نحو نشاطات التدوير، ولكن للاسف فإن السلطات اللبنانية لا تقوم بدورها القاضي بتنظيم هذا القطاع. كلنا نعلم أن في لبنان قطاع غير رسمي وغير مرئي يضم مجموعة من المدورين، وهم يساعدون في عملية استرداد الموارد، رغم عدم تقديم الجهات الرسمية اي مساعدة او تسهيلات إليهم”.
أضافت: “أي حل طويل الأمد وقابل للحياة في معالجة النفايات محفوف بالمخاطر، في ظل الضعف الذي تعاني منه البلديات، لأن المشكلة ليست فقط في ادارة النفايات، انما في بنية النظام والحلول اللامركزية غير قابلة للحياة، في ظل الضعف الذي تعاني منه البلديات سواء على صعيد الموارد البشرية والمادية والخبرات والمستوى. في زمن اهداف التنمية المستدامة التي تتكلم عن الشمولية، وفي زمن الكلام عن الحوكمة والتشاركية، نجد ان هناك تغييبا شبه كامل للرأي العام عن القرار المتعلق بحل ازمة النفايات، وهو قرار يمس حياة الكل ومستقبلهم ومستقبل الاجيال في هذا الوطن. مشاركة المواطنين في هذا القرار هي حق اساسي لهم لانها تمس حياتهم وتمس صحتهم وصحة بيئتهم. وهنا، الموضوع لا يقتصر فقط على موضوع معالجة النفايات، وانما يعكس ازمة في طريقة الحكم والحوكمة السائدة في لبنان”.
وتابعت: “هناك غياب للوحدات المحلية والمناطقية المتخصصة في موضوع إعادة التدوير، وقد يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي لا يتم التفكير فيها من قبل المسؤولين والمعنيين بأهمية اعداد وتوفير الكادر البشري المتخصص والقادر على مواكبة هذه العملية”.
وأردفت: “بالانتقال الى القانون الذي اقر، كما قلنا هو بداية، هو ليس نهاية المطاف انما بداية المطاف، وبالطبع كما تعلمون هو ليس الافضل، فقد تحدث هذا القانون عن كل شيء، ولكنه لم يملأ الثغرات الموجودة في عملية ادارة ومعالجة النفايات في لبنان. ومن المتعارف عليه على نطاق واسع في دول العالم أن تشريع النفايات الصلبة يشمل عادة “مستويين”: المستوى الاول، هو الاطار التشريعي العام قانون – اطار الذي يحدد التعاريف والمسؤوليات والالتزامات، وهذا القانون الاطاري عادة يجب أن يحدد النطاق (scope) فيه، والقانون يجب ان يعكس رؤية واستراتيجية الدولة وصانعي القرار، نظرا لما يجب ان يحققه هذا القانون بناء على الاولويات التي تحدثنا عنها في البداية. يمكن ان يكون النطاق بكل بساطة:
اولا: حماية سلامة الفرد والبيئة.
ثانيا: استرداد الموارد، ويجب ان يكون واضحا، فهذه العبارات لا ترد في هذا القانون على انها أساس الرؤية”.
وختمت: “هذا القانون أيضا يعاني من مشكلة على مستوى التعريفات. كما ان المبادئ لا تعكس الالتزام والاستدامة في زمن الحديث عن اهداف التنمية المستدامة. وهنا، اريد ان اورد نقطة مهمة، وهي ان المشرع عندما يكون في طور عملية التشريع يجب ان يضع الارضية اللازمة التي تمكن مختلف التقنيات التي نريد ان نتبعها في معالجة النفايات من التنافس بشكل عادل، انما هذا القانون يعطي – بين السطور- الافضلية بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتنمية المحارق، وهذه النقطة لا تعكس شفافية. واعتقد ان الجهد يجب ان ينصب الان على تعديلات محتملة وعلى المراسيم التطبيقية لضبط ادارة القطاع والتخفيف من السلبيات. وإن لقاءنا اليوم هو محاولة في هذا الاطار، والله ولي التوفيق”.
ثم قدم الخبير البيئي آد لانسينك عرضا عن “هرمية النفايات كأداة قانونية وعن مشروع قانون النفايات”، مبينا “اهمية تضمنه للهرمية”.
بدوره، تحدث راغو سنيغ عن “الاطار القانوني للاتحاد الاوروبي في شأن المحارق والتقنيات المستخدمة في ذلك”.
وعدد “طرق معالجة النفايات في الدول الاوروبية”، وشدد على “اهمية استرداد الطاقة جزءا من المعالجة”.
واختتمت الورشة بنقاش شارك فيه الحضور.