صحيفة الجمهورية
قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: نحن نأسف ان تصل الامور الى اتهامنا من قبل بعض نواب «التيار» بأنّ «القوات» عطّلت نصاب الجلسة.
ولفتت المصادر الى انّ الجلسة التشريعية لم تعقد الّا نتيجة توافق حصل بين الرئيسين بري والحريري تحديداً وبين الكتل الاساسية عموماً، بأنّ التشريع يجب ان يكون وفق سقف الضرورة القصوى، ولو لم يتم هذا الاتفاق لما عقدت الجلسة. وحصل اتفاق مسبق على ما هي هذه البنود التي تشكل الضرورة ويجب إقرارها، وبالتالي من المؤسف ان تكون هناك قوى سياسية على علم بهذا الامر وتتهم قوى سياسية اخرى بتطيير النصاب.
وقالت: انّ النقطة المتعلقة بالدواء بالنسبة إلينا هي مسألة أساسية تتعلق بصحة المواطن، حتى ولو لم تكن مدرجة في جدول الاعمال. هذا اقتراح معجّل مكرر مقدّم من قبل «القوات» كان يفترض ان يحصل توافق عليه من اجل أن يُعرض لأنه يفوق أهمية كل القوانين الاخرى. لكن من الواضح انّ هناك فريقاً سياسياً يريد عن سابق تصور وتصميم أخذ «القوات» الى مواجهات جانبية لأسباب لها علاقة بالحكومة، ومحاولاته إثارة مشكلات معها من اجل إحراجها فإخراجها من الحكومة.
واكدت المصادر «انّ «القوات» تؤكد أنها مع العهد بسياساته الوطنية الكبرى ومواقفه التي يطلقها لى المنابر الدولية، وتحديداً في ملف النازحين، وتؤيّد ما جاء على لسانه وفي مقاربته على هذا المستوى بضرورة عودة النازحين الى بلادهم.
وقالت: هناك من يريد إدخال «القوات» في مواجهة مع الرئيس من اجل دفع الامور الى إخراجها من الحكومة، لذلك نرى انه يقتضي مع عودة رئيس الجمهورية الى لبنان أن يضع حداً للفريق المحيط به، وتحديداً الوزير باسيل الذي يُدخله في الصغائر، وان يكون العمل على قدر خطابه في الامم المتحدة، ويتم الانتقال فوراً الى تشكيل حكومة من اجل ان تتمكن من مواجهة ملف النازحين والوضع الاقتصادي الدقيق والاستجابة لمطالب الناس المعيشية والحياتية.
وأملت المصادر ان تكون عودة الرئيس من نيويورك مختلفة عن مغادرته اليها لجهة ان يأخذ المبادرة، بحيث انّ ما قاله في نيويورك يكون برنامج عمل على مستوى الحكومة من اجل ترجمته، وان يضع حداً لمَن يحيط فيه من اجل الذهاب الى تشكيل حكومة متوازنة وطنياً قادرة على تحمل أعباء المرحلة السياسية.
