عون يحذّر العالم من التوطين والعبث بالقضية الفلسطينية… وعرقلة العودة إلى سورية
جنبلاط: للتنسيق الأمني مع سورية باسيل للأوروبيين: سيعود النازحون برضاكم وبدونه
أزمات مفتعلة في المطار… ورسائل سياسية وأمنية… ومشروع لربطه برئاسة الحكومة
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
كانت كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هي الأهم بين الكلمات التي أُلقيت من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أثارت الكثير من النقاط الواقعية بهدوء ولغة منطقية لقيت التقدير والاهتمام، حيث تحدّث رئيس الجمهورية عن مظالم الدول الضعيفة التي تعجز الأمم المتحدة عن حمايتها، مشيراً إلى القرار 425 الذي بقي أكثر من عشرين عاماً ينتظر التطبيق، ولم يُطبّق إلا بتضحيات المقاومة التي أجبرت الاحتلال على الرحيل، وخصص الرئيس ميشال عون للقضية الفلسطينية وقضية عودة النازحين السوريين الحيّز الأكبر من كلمته، سواء من زوايا لبنانية أو من الزوايا التي تتشكل منها القضيتان، متسائلاً إلى أين يُراد دفع الشعب الفلسطيني عبر إغلاق كل المنافذ أمامه، بتهويد القدس وإعلان دولة التطهير العنصري، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بينما تناول قضية عودة النازحين السوريين ببعديها الوطني والإنساني، مستغرباً أن تضع دول تدّعي الديمقراطية وتتغنى بها شروطاً على عودة النازحين، وهو ما تناوله بالتفصيل وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، في اللقاء الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي حول قضية النازحين السوريين، فقال «إن سياسة ربط عودة النازحين وإعادة الإعمار بالحل السياسي ستفشل وستسقط ، مشيراً إلى أن الإعمار سيبدأ في سورية ولو من دون موافقتكم والنازحون سيعودون ولو من دون تشجيعكم ، وأضاف: العودة الممرحلة تستدام بإعادة الإعمار وهي المفتاح للحل السياسي الآتي حتماً ولو متأخراً .
لبنانياً، كان كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن العلاقة بسورية لافتاً، متحفظاً على كلمة التطبيع معها لان العلاقة بين البلدين هي علاقة تنسيق، مشيراً الى أن التنسيق الأمني بين البلدين جارٍ منذ أحداث طرابلس وبعدها أحداث صيدا، مؤكدا أن لا مفر منه لأنه حين يكون هناك مصلحة للبلد نفكر بموضوعية.
أما القضية التي شغلت اللبنانيين ولفتت نظر الخارج، فكانت ما شهده مطار بيروت من إشكال بين جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي، وما تلاهما من زيارة لوزير الداخلية، الذي أعلن في ختام زيارته أن السلطة في النهاية هي لوزير الداخلية، كاشفاً كلمة السرّ في ما يشهده مطار بيروت من أزمات لافتة للنظر بتتابعها وتكاثرها، وجعله تحت الضوء بصورة طرحت التساؤلات حول مدة فعل المصادفات في إنتاج أزمة كل يوم تجعل من المطار مصدراً لخبر أول في البلد. وتساءلت مصادر متابعة لملف المطار عن معنى الأزمات المتكرّرة من قضية عرقلة السفر بحجة أن المطار لا يتسع لعدد ضخم من المسافرين، بينما مطارات أقل حجماً تستقبل عدداً أكبر من المسافرين، ومن ثم أزمة الشركة المسؤولة عن الحقائب، وبعدها أزمة مفتعلة مع سفر رئيس الجمهورية، وركاب رحلة مصر، وصولاً لأزمة بين أجهزة الأمن العاملة في المطار وطرح قضية صلاحيات الإشراف على المطار كقضية راهنة. وقالت المصادر إنه منذ عدوان تموز 2006 والعين الأميركية على مطار بيروت، والمحاولات التي لا تتوقف لوضع اليد عليه بطريقة أو بأخرى وقضية السعي لإلغاء السلطة المستقلة للمطار متصلة منذ الأزمة التي رافقت إقالة الرئيس السابق لجهاز أمن المطار قبل سنوات. وقالت المصادر إن مَن يتابع كيفية التغطية الإعلامية للأحداث المتتابعة في المطار من قبل الفضائيات الخليجية وربطها بالحرب على حزب الله، يكتشف وجود أيد خفية تقف وراء الربط بين هذه الأزمات وبرمجتها، خصوصاً مع وجود مشروع لتحويل المطار إلى مؤسسة عامة خارج نطاق مسؤولية وزير الأشغال والنقل، وربطها برئيس الحكومة مباشرة كسلطة وصاية تحت شعار منع التجاذب بين الوزارات حولها، وربط المسؤولية عن الأمن في المطار تلقائياً برئيس الحكومة تحت شعار منع تجاذبات مشابهة على الصلاحيات بين الأجهزة، وتشكيل قوة مستقلة للمطار يلحق بها الضباط والأفراد من أجهزتهم ليصيروا تحت سلطة مستقلة وإمرة مستقلة تتبع لرئيس الحكومة.
الحريري ينتظر إشارة سعودية!
فيما أدّى المجلس النيابي «قسطه للعلى» في «تشريع الضرورة» بجلسات متتالية على مدى يومين طيّر المستقبل والقوات اللبنانية جلستها المسائية لاعتبارات سياسية وطائفية لا «ميثاقية» كما أُشيع، بقي ملف تأليف الحكومة في غياهب النسيان باستثناء حركة خجولة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري عبر اجتماع جمعه والنائب وائل أبو فاعور في بيت الوسط بحضور الوزير غطاس خوري خُصِص لبحث الوضع الحكومي، غير أن لا تقدم يُذكر على خط العقد الحكومية، بحسب معلومات «البناء» بانتظار إشارات خارجية سعودية للحريري غير متوافرة في الوقت الراهن في ظل التطورات الدراماتيكية الساخنة في المنطقة. ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري اشترط مسبقاً أنه لن يستمر في الجلسة عندما تخرج بنودها عن إطار تشريع الضرورة. وهو لا يريد أن يظهر وكأن مؤسسات الدولة الدستورية تسير بشكل طبيعي وموقع السنّة الأول أي رئيس الحكومة في تصريف أعمال»، لكن ذلك يدعو للتساؤل: هل الحريري ونواب تيار المستقبل وحدَهم يمثلون الميثاقية السنية؟ أين نواب المعارضة السنيّة العشرة؟ ألا يعتبر تطيير الجلسة بسبب انسحاب نواب المستقبل تجاهلاً لنتائج الانتخابات النيابية؟ وألا يشكل سابقة لتحكم تيار الحريري بانعقاد المجلس النيابي وجدول أعماله؟ وما هو مصير الحكومة الجديدة والبلد إن اندلعت حرب «الميثاقيات الطائفية»؟ وهل كان الرئيس المكلف ليحضر الجلسة لولا إقرار تشريعات مؤتمر سيدر الذي يعوّل عليه فريق الحريري لإعادة تعويمه مالياً؟
وفي ظل هذا الجمود الحكومي والسياسي القائم والأزمات التي تحاصر البلد من كل حدبٍ وصوب والفوضى التي تعمّ المؤسسات، وحده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخوض الحرب الدبلوماسية للدفاع عن حقوق لبنان وقضاياه الوطنية والمصيرية من على منصة الأمم المتحدة، فيما تقوم بعض القوى السياسية في الداخل بشن حملات «تشويه سياسي» على الرئيس عون وعهده الرئاسي تحت عناوين اقتصادية ومالية وأمنية مختلفة وتحميله مسؤولية استفحال الأزمات والمشاكل، علماً أن هذه القوى هي المسؤولة عن كل هذه الأزمات كأزمة النازحين السوريين وتراكم الديون وعجز الخزينة والكهرباء والبيئة والمطار وغيرها وهي كانت في موقع السلطة والتسلط في المراحل والعهود والحكومات السابقة، ما دفع مصادر مطلعة للتساؤل عن الأسباب الخفية الكامنة للتعرّض لرئيس الجمهورية وعهده في هذا التوقيت بالذات، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الهدف هو الضغط على رئيس الجمهورية للتنازل في الموضوع الحكومي والسياسة الخارجية، حيث يعمُد بعض الأطراف الى تنفيذ خطة خارجية لحصار العهد وتخييره بين السير بحكومة يكون لـ 14 آذار اليد الطولى فيها أو التهديد بانهيار اقتصادي ومالي مقبل على لبنان». وحمل عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب القوات اللبنانية مسؤولية الانسحاب من الجلسة، محذّراً من خطورة الهجوم على العهد ورئيس الجمهورية.
وما يدعو للشك والريبة أكثر هو تزامن ذلك مع صدور مشروع قانون العقوبات الجديد على حزب الله عام 2018 رقم 1595 الذي قدّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي اد رويس أمس، تمهيداً لتصويت الكونغرس الاميركي عليه في الساعات المقبلة! في حين تحوّل مطار بيروت الدولي الى منصة للتصويب على الرئيس عون ونصب الفخاخ له وافتعال مشكلات وقلاقل تطال الرئاسة مباشرة، فهل كل ذلك محض صدفة؟
وقللت مصادر معنية من مشروع قرار العقوبات الجديد، مشيرة لـ«البناء» الى أن «حزب الله يتوقع أن تصل العقوبات الى الحد الأقصى، لكن ذلك لن يؤثر عليه لا مالياً ولن يدفعه للتنازل سياسياً ولا عسكرياً في أي ساحة من الساحات. وهو يعتبر أنه حقق انتصارات عسكرية في كل الميادين، فلن يأخذ أحد منه بالسياسة ما عجز عنه في الحرب»، موضحة أن «توالي قرارات العقوبات يهدف الى اطالة الحرب المالية على حزب الله. وهي حرب نفسية أكثر منها واقعية».
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن « البنك المركزي مستمرّ بدعم الاقتصاد عموماً والإسكان خصوصاً»، مشيراً إلى أن «القروض الإنتاجية مستمرة وبالنسبة للقروض السكنية، فلدينا رزمة جديدة سنتفق عليها مع المصارف في عام 2019».
وفي المقابل بقي إقرار المجلس النيابي لبند تمويل القروض السكنية ضبابياً، فقد أوضحت مصادر المؤسسة العامة للإسكان لـ«البناء» أن «إقرار القانون خطوة جدية ومتقدّمة ووضعت قطار عودة القروض السكنية على السكة، لكنها تحتاج الى آليات تنفيذية نعمل على صياغتها لتقديمها لاحقاً الى مجلس الوزراء لإقرارها عند تأليف الحكومة الجديدة». ولفتت الى أن «بتّ الملف ينتظر الحكومة المقبلة»، مبينة أن «عودة القروض ستتم ضمن شروط معينة تختلف عن السابق وحصر منح القروض بذوي المداخيل المحدودة مع رفع الفائدة على القروض الى 5 في المئة». واعتبر النائب ابراهيم كنعان ، ان «اقرار قانون دعم الإسكان خطوة ستمكّن الشباب الذين تقدموا بطلباتهم لتملك وحدات سكنية، من تحقيق هدفهم»، موضحاً «ان المئة مليار ليرة هي بمثابة جرعة ستحل المشكلة من خلال اقفال الملفات المقدمة».
الحجار يتمرّد على رئيسه…
ويبدو أن الصراع السياسي والحكومي الذي تجلى أمس في البرلمان بدأ ينسحب الى الأجهزة الأمنية بعد تمدده في الادارات والمؤسسات العامة كما انتقلت حرب الصلاحيات الدستورية الى تنافس على الصلاحيات في مطار بيروت. فقد وقع خلاف بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال الحجار، أدى إلى انسحاب الدرك عن التفتيش الأولي وتسلّم عناصر الجيش اللبناني التابعين لجهاز الأمن عمليات تفتيش المسافرين والحقائب. ما انعكس على حركة المسافرين التي توقفت لفترة زمينة.
وقالت أوساط أمنية معنية لـ«البناء» إن «ما حصل في مطار بيروت هو تمرد الحجار على رئيس جهاز أمن المطار الذي تخضع له جميع الوحدات الأمنية على أرض المطار بحسب القانون، وهذا التمرد جاء بغطاء من مرجعيته السياسية والوزارية أي من الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وتساءلت كيف يزور وزير الداخلية الحجار في مكتبه فيما الأخير رفض الامتثال لتعليمات رئيسه المباشر وعمد الى إرسال برقية له يطلب منه التوقف عن مراقبته؟ وتساءلت ماذا يُخفي الحجار وماذا يُحضر كي لا يريد أن يراقبه أحد؟ وأوضحت المصادر بأن ما حصل ليس تضارب صلاحيات الضابطين بل اعتكاف أحدهما عن أداء مهمة ما يستدعي توقيفه فوراً للتحقيق معه». ولفتت المصادر الى أن «ما حصل ربما يحمل رسالة الى رئيس الجمهورية لكون أحد الضباط المسؤولين في المطار محسوباً عليه سياسياً وتأتي ملحقاً لحملة التشويه التي تعرّض لها قبيل سفره الى نيويورك»، ولفتت الى «أنه وفور عودة عون سيبادر الى التحرك لوضع النقاط على الحروف».
وباشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيقات في موضوع توقف حركة المطار والإشكال الحاصل بين رئيس جهاز الامن وقائد وحدة قوى الامن الداخلي هناك، وكلف الأجهزة المعنية بإجراء تحقيق مشترك في الموضوع.
وخلال جولة له في المطار حيث اجتمع برؤساء الأجهزة، بعد الاشكال، قال وزير الداخلية «الإشكال انتهى ولن يتكرر ومسؤولية المطار تفتح الباب للاجتهادات ويجب وجود حد أدنى من التفاهمات، وقد حصل سوء تفاهم وانتهى». كما زار المشنوق الحريري ووضعه في الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتأمين انتظام العمل في المطار.
عون يواجه العالم بخريطة النازحين…
واعتبر الرئيس عون خلال كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة أن «ازمات الجوار لا تزال تضغط على لبنان الذي يتلمس طريقه للنهوض من الازمات المتلاحقة التي عصفت به»، مشدداً على ان الأعداد الضخمة من النازحين وتداعياتها على المجتمع اللبناني تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن، خصوصاً أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً، معيداً التذكير بمطالبته بالعودة الآمنة لهم في كلمته من على منبر الأمم المتحدة العام الماضي، وتمييزه بينها وبين العودة الطوعية.
وأظهر الرئيس عون الخريطة الصادرة في العام 2014 عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين، وقد رفعها عالياً خلال إلقاء كلمته لمواجهة العالم، والتي تبين تطوّر أعداد النازحين المسجلين من 25 الفاً في العام 2012 الى أكثر من مليون في العام 2014، لافتاً الى ان الامم المتحدة توقفت في العام 2014 عن احصاء النازحين، وبعد ذلك التاريخ تابع الامن العام اللبناني الاحصاءات التي دلت على ان الاعداد تجاوزت منذ ذلك الحين وحتى اليوم المليون ونصف المليون نازح. واعاد التأكيد على «موقف لبنان الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ»، مرحباً بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية.
من جهته، أشاد حزب الله بعون ورأى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، «ان المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية على صفحات صحيفة الـ»فيغارو» هي مواقف مشرفة ومسؤولة، فقد عبر عن رؤيته للبنان السيد المستقل في إطار وحدة وطنية لا تقبل التبعية ولا الاحتلال ولا الانخراط في لعبة المحاور». وأكد أن الرئيس عون «هو الضمانة الأولى للاستقرار في لبنان، وهو الذي ملأ سجله الناصع بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير، وبمواجهة الإرهاب التكفيري وتحقيق التحرير الكامل، وهو الحريص على تحرير لبنان وحمايته والدفاع عنه».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل خلال الاجتماع الوزاري الخاص بسورية الذي نظمه الاتحاد الاوروبي في مقر الامم المتحدة في نيويورك الى أن « سياسة ربط عودة النازحين وإعادة الإعمار بالحل السياسي ستفشل وستسقط»، مشيراً إلى أن «الإعمار سيبدأ في سورية ولو من دون موافقتكم والنازحون سيعودون ولو من دون تشجيعكم»، واضاف: «العودة الممرحلة تستدام بإعادة الإعمار وهي المفتاح للحل السياسي الآتي حتماً ولو متأخرا». مشيراً إلى أنه «من مصلحة لبنان أن يكون منصة لإعادة الإعمار في سورية، خاصة أن لبنان مني بخسائر كبيرة نتيجة الأزمة السورية».
