إعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، ان “نظام البطاقة الصحية يسير على السكة الصحيحة في لجنة الادارة والعدل وقد ناقشناه واستبشرنا خيرا وكان هناك قبول للفكرة لان هناك تمويل بالقروض الميسرة ما سيخفف اعباء على الدولة”، مشيرا الى ان “الجلسة التشريعية امس كانت الامور “ماشية” لنصل الى مناقشة بند الدواء الذي تقدّم به النائب ايدي ابي اللمع كمشروع قانون معجل مكرر في الجلسة التشريعية امس، ونحن طالبنا به خلال نقاش موازنتي 2017 و 2018 ولم يؤخذ به”.
وأوضح جلال مؤتمر صحفي من وزارة الصحة، اننا “اقترحنا ان يكون هناك قانون مستقل لهذا الموضوع بسبب الكلفة العالية لهذا الدواء ولنتمكن من الاستمرار في تغطيتها في وزارة الصحة، ونحن اطلقنا منذ فترة جرس الانذار ان لن يمكننا الاستمرار التغطية ما لم يتم تأمين موارد جديدة للوزارة”، كاشفا ان “لم ينقطع يوما الدواء في الكرنتينا وانا كنت حازما بان لا يجوز التاخر في تامين الدواء للمرضى وهي قضية انسانية بامتياز”.
واضاف حاصباني ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ذكر امس امام الهيئة العامة ان القانون المعجل المكرر المتعلق بالدواء سيبحث بهذه الجلسة وهو العارف الاكبر بالقانون الداخلي وما حدث امس في المجلس يبقى تفصيلا امام ضرورة تأمين الدواء للمرضى، وانا مع ابعاد التأويلات ولن اتهم احدا من النواب بما حصل بجلسة امس”.
هذا وشدّد حاصباني على ان “الرئيس عون حريص من موقعه على تأمين الدواء للمرضى ونعتمد عليه في حل هذه الازمة، وهو الاحرص على صحة المواطنين وهو اكثر المهتمين وعلى اطلاع مباشر بهذا الملف”، آملا في “الا يفسر موقفنا خارج اطار هذا التوصيف”.
وكشف ان “البعض سعى الى قطع الطريق على كثير من البنود المختصة بوزارة الصحة في مجلس الوزراء وفي الجلسة العامة امس وعلى رأسها الدواء وبند موازنة الدواء يعاني من عجز مزمن قبل تسلمنا الوزارة وليس جديدا ورغم كل الظروف لم ينقطع الدواء المزمن ولا يمكن قطع الدواء عن 25 الف مريض يستفيدون من الدواء التي تغطيه وزارة الصحة”، داعيا “الجميع الى تحمل مسؤولياته امام الشعب اللبناني وامام ضميره ونواب الامة ان يتخذوا القرار السليم وكلنا حريصون على صحة الناس”.
