صحيفة الجمهورية
حطّ الاهتمام الداخلي في ساحة النجمة أمس، مُتابعاً مجريات اولى جلسات العمل للمجلس النيابي، التي عقدها تحت عنوان تشريع الضرورة.
واذا كانت الجلسة التي انتهت في يومها الاول الى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين، وفي مقدمها مشروع متعلّق بإدارة النفايات، فإنها أبرزت من جهة حضوراً نيابياً لافتاً في الجلسة تجاوز الـ100 نائب، ولكن في الوقت نفسه أظهرت “رسوباً” في اختبار الانضباط، جرّاء الفوضى التي افتعلها بعض النواب، والمقاطعات المتتالية لبعضهم البعض من دون اي اعتبار للأصول التي تتبّع في مثل هذه الجلسات، وهو الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توجيه ملاحظة انتقادية للنواب، وخصوصاً القدامى الذين تسبّبوا في هذه الفوضى.
وبمعزل عن الانتاجية التشريعية للجلسة، فإنّ المداخلات النيابية التي استهلّت بها الجلسة، عرّجت على كل الثغرات التي تعتري المناخ الداخلي، لاسيما ما خَصّ الفراغ الحكومي وسلبياته على الوضع العام، او التأليف وتعثره، وهو الأمر الذي دفع بعض النواب الى اعتبار الحكومة “معتقلة”، مع دعوات صريحة “لفك أسرها”، او ما خص الوضع الاقتصادي، الذي قدّمت مداخلات النواب صورة سوداوية عنه، كان أخطرها التحذير من انّ البلد المكشوف اقتصادياً، يتقدم بخطى سريعة لأن يصبح مكشوفاً نقدياً، وهنا الخطورة الكبرى التي تتطلب معالجات ومبادرات وصولاً الى إعلان حال الطوارىء لتدارك السقوط في الكارثة.
