قال النائب شامل روكز خلال الجلسة التشريعية، اليوم: “استعاد لبنان بعضا من قوامه كدولة ديمقراطية، سيادية استتب فيها الأمن وتم دحر كل اشكال الإرهاب عن أراضيها، جرت كذلك انتخابات نيابية على أساس قانون نسبي جديد، أتت بوجوه غالبيتها جديدة الى الندوة البرلمانية. أما بالنسبة الى التخطيط الاقتصادي، فإن مؤتمر سيدر أمن للبنان حوالي 12 مليار دولار قروض وهبات لتأهيل البنى التحتية لتتلاءم مع احتياجات لبنان الحالية والمستقبلية، إلى جانب خطة ماكينزي التي رسمت شكل الاقتصاد اللبناني الجديد الذي من شأنه رفع معدلات النمو والنهوض بالمنظومة القائمة اليوم”.
أضاف: “إذا مع استقرار الوضع الأمني وإعادة إحياء الحياة الديمقراطية ووضع خطة اقتصادية للبنان، فإن الأطر العريضة للعملية التشريعية قد هيئت. أدى الشعب واجبه ومسؤولياته تجاهنا، أما اليوم فمسؤوليتنا تجاه الشعب أن نشرع القوانين التي يحتاج إليها اللبنانيون والوطن. العملية التشريعية وحدها ليست كافية إذا لم تقترن بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الحصص الحزبية والطائفية وتأتي بالشخص المناسب في الوزارة المناسبة. ما نشهده الآن من مطالب وزارية وأحجام حزبية يسقط أمام مصلحة لبنان وحاجة المواطن اللبناني الذي بات يعاني لتأمين لقمة عيشه أو أقساط مدارس أولاده أو حتى قرض لتأمين سكنه”.
وسأل: “لماذا يهرب الفرقاء من وزارات الدولة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في الحكومة؟ فنطرح على سبيل المثال تعيين 6 وزراء دولة من أهم الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، يمثلون الأطراف كافة ويكونون بمثابة السوبر وزراء لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول الانقاذية للوضع الدقيق؟”.
وقال روكز: “نشهد اليوم ركودا اقتصاديا خطيرا وانعدام معدل النمو وهجرة هائلة للشباب والشابات لافتقارنا فرص عمل تليق بالمتخرج اللبناني. مسؤوليتنا اليوم أن نجد حلا للنفايات التي تغرق اللبنانيين وتسبب لهم الأمراض المزمنة والتي تشوه البيئة الخلابة التي يتمتع بها لبناننا. مسؤوليتنا اليوم تخطي كل الانقسامات واختلاف الآراء للوصول إلى حل دائم للكهرباء بعدما عانى اللبنانيون سنين طويلة من الظلمة. مسؤوليتنا اليوم ايجاد حل للطرقات التي تأسر المواطنين ساعات طويلة كل يوم وتأهيل النقل العام والاستفادة من سكك الحديد الموجودة في الأراضي اللبنانية كافة. مسؤوليتنا أيضا تأمين الإنارة والفواصل الاسمنتية على الطرقات للحفاظ على سلامة المواطنين لأن الإحصاءات الأخيرة لحوادث السير معيبة وتشير الى 281 قتيلا و 3432 جريحا منذ بداية عام 2018. مسؤوليتنا ضمان حرية التعبير والفكر، فسقفهما الحقيقة والاحترام، لا الخوف من العقاب والتجني”.
أضاف: “تشمل مسؤوليتنا تشريعات عدة أخرى، منها يعطي المرأة حقوقا مدنية وسياسية أوسع، فضلا عن التفكير بسياسة صحية تضمن الطبابة والاستشفاء لمن هو تحت سن ال 18 وفوق ال64 إلى جانب تأهيل التعليم الرسمي لتأمين فرص تعليم لائقة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع”.
وتابع: “تحتاج المشاريع الاقتصادية والاستثمارية كلها الى قضاء محصن من التدخلات الخارجية والتجاذبات الداخلية والى قضاء مستقل وشفاف يضمن لكل صاحب حق حقه ويعاقب كل غاصب حق، لو مهما علا شأنه”.
وأردف: “ورشتنا لبناء لبنان القوي طويلة وصعبة ومسؤوليتنا كبيرة لتشريع ما يضمن حقوق اللبنانيين ويؤمن لهم مستوى معيشيا أفضل وما يضمن مصلحة لبنان أولا وأخيرا. عملنا يبدأ باستئصال الفساد من كل الإدارات والمؤسسات العامة وتوظيف وقتنا بخدمة الشعب قبل فوات الأوان. يتمتع كل فريق لبناني من الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلين بأشخاص كفوئين ومناسبين لتولي حقائب وزارية ومناصب عليا، فلننس الحصص والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة ولنجمع الأدمغة اللبنانية التي بإمكانها إنقاذ لبنان”.
وختم: “لبنان بحاجة إلينا فلنلب النداء”.
