أكد رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، في مداخلة خلال مشاركته في افتتاح اول جلسة تشريعية لمجلس النواب بعد انتخابه: “يجب تقديم التنازلات لإيجاد حلول للأزمات في البلاد”.
وتناول وضع مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مطالبا مجلس النواب “بالرقابة والمحاسبة والعمل ضمن رؤية متكاملة”.
وأكد “أهمية التشريع بل ضرورته، وإلا فإن الجمود سيطاول مرافق البلد ويضاعف مشاكل المواطنين”، مشددا على “ضرورة عدم المساس باتفاق الطائف”.
وأضاف: “نحن ندرك تماما أن استثمارات مؤتمر “سيدر” لن يحصل عليها لبنان إلا اذا صدرت القوانين المتعلقة بها والمراسيم التطبيقية لها، وهذا لن يبصر النور إذا لم يتم تشكيل الحكومة العتيدة”.
ودعا الأطراف كافة إلى “تقديم تنازلات متوازنة لأن انتظار حل مشاكل الخارج في سبيل إيجاد حلول لمشاكلنا سيطول حتما وسيجعل دولتنا غير قابلة للترميم”.
وحصر مخزومي كلامه بمرفقين أساسيين للبنان وللعاصمة بيروت هما مرفأ بيروت والمطار، معتبرا أنهما “يلخصان الأزمات الكثيرة التي تعانيها إدارات الدولة في البلد”.
وأشار إلى أن “على نواب بيروت تقع عاتقهم مسؤولية الوفاء بالوعود التي انتخهم على أساسها الشعب اللبناني”.
وأكد ان مرفأ بيروت “يحتاج إلى إنماء شامل”، رافضا “تحجيمه من خلال مشروع ردم الحوض الرابع، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الأعمال والاستثمارات، وبالتالي على فرص العمل لأبناء بيروت، وسينعكس سلبا على صورة لبنان وبيروت خصوصا، فلعاصمتنا موقع استراتيجي مميز على ساحل البحر المتوسط، والمرفأ واجهتها البحرية والتجارية ويشكل مركزا استثماريا مهما لاقتصاد البلد”.
ولفت الى ان مطار بيروت “تعرض هذا الصيف، وفي عز الموسم السياحي، لأزمات عدة خطيرة، تستوجب السؤال عن توقيت خروجها إلى العلن والحديث عن ملايين الدولارات التي خصصت فجأة لتطوير المطار”. وأكد أن المطلوب ليس فقط تحديد المسؤوليات وإنشاء خلية أزمة مشتركة بين وزارة الأشغال وإدارة المطار، بل أيضا أن يقوم المجلس بدوره في الرقابة والمحاسبة واستحداث القوانين التي تضمن إطلاق مشاريع تحديث عمل المطار والمرفأ وتطويرهما”.
وختم مؤكدا أن “على مجلس النواب أن يعمل ضمن رؤية متكاملة استراتيجية تستهدف رفع كفاية مختلف المرافق العامة المنتجة وتفعيل إدارتها ومن أجل تحصين حقوق المواطن وتحسين معيشته وامرار قانون حقوق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها”.
