عقد النائب زياد الحواط مؤتمرا صحافيا على هامش الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب اليوم، قال فيه: “اليوم هناك جلسة تشريعية من ضمن تشريع الضرورة، وكلنا يعلم الوضع الاقتصادي العاطل الذي يمر به لبنان. ومن هذا المنطلق، نحن شاركنا في هذه الجلسة انما كان لدينا رأي جد صارم بأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل تعطيل الحكومة والتأخير في تشكيلها. وقد طرحنا الى حين تشكيل الحكومة، ونحن نضغط للاسراع بتشكيلها، ان تعقد هذه الحكومة المستقيلة جلسات لمتابعة مشاكل المواطنين وتكون على قدر الخطر الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، وعلى هذه الحكومة ان تعقد جلسات في مواضيع اقتصادية محددة تعنى بحياة الناس وباقتصاد البلد تماما، كما هي اليوم الجلسة التشريعية الضرورية لان هناك امورا تشريعية حان الوقت لاقرارها، هذا موضوع اساسي وجوهري في حضورنا اليوم”.
اضاف: “الموضوع الثاني هو موضوع النفايات الصلبة، نحن كان عندنا رأي وهو تفعيل الرقابة على الشركات وعلى ادارة هذا المرفق من خلال اشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية، الا ان الرئاسة لم تأخذ بهذا الرأي وقد امتنعنا عن التصويت على هذا القانون، ورغم ان الاطار العام ضروري ان يقر وضروري ان يبدأ العمل به ويوضع موضوع النفايات الذي هو مشكلة اساسية على السكة الصحيحة، انما دور المجتمع المدني ودور الجمعيات البيئية واللجان المدنية في مجتمعنا يجب ان تكون اساسية، كلنا لدينا عدم ثقة في كيفية ادارة منشآت كهذه، لذلك قلنا باشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئة لمزيد من الشفافية في الاشراف على مرافق كهذه تعني المواطن وتعني صحته، وكلنا يعلم الامراض التي نخاف ان تنتج من وراء منشآت كهذه”.
