أكد امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، عقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل، ان “ما نطالب به حكوميا هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية، ما يشكل صمام امان لتحقيق شراكة وطنية فعلية، واحترام موقع ودور وحقوق رئاسة الجمهورية مكون اساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية التي حصلت واستعادة لبنان لمنظومة ديموقراطية فعلية بعد سنوات من الطائف”.
واشار النائب كنعان الى “أننا امام تحديات كبيرة ونريد حكومة تعمل لا حكومة اعداد ومتاريس، لا من أجل نجاح العهد فقط، علما ان نجاحه هو نجاح لجميع اللبنانيين، وذلك لا يتم من خلال العرقلة والتفكير بخلفيات سياسية وسلطوية، من دون اي اعتبار للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتربوية في ضوء الأزمات التي نعيشها ونسمع أنين الناس في شأنها”، وقال: “نناشد كل الكتل بأن يكون المحور الاساسي في عملية التأليف الحكومي هو التفاهم على مسار ايجابي وبناء للوصول الى نتائج وحماية البلاد وماليتنا واقتصادنا ومستقبل اولادنا”.
اضاف: “كانت لنا جلسة بالأمس للجنة المال والموازنة، استمعنا فيها الى وزير المال علي حسن خليل، وما قلناه هدفنا من خلاله للتحفيز، اذ لا بد أن يهتز ضمير الجميع من كل الكتل النيابية، لنضع الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي فوق الصراعات السياسية، والتفكير في كيفية ضبط الانفاق، لأن حصول تجاوزات في الانفاق يشكل تهديدا لمصداقية لبنان والذهاب الى سقوف مالية غير محسوبة، مع ما لذلك من انعكاسات على المواطنين”.
وتابع: “لقد اطلقنا صرخة بدأناها منذ العام 2010، وحكي الكثير حول ما قمنا به، واتهمنا مرات عدة بخلفيات سياسية، ليتبين اليوم، بعد انهاء وزارة المال تقريرها حول الحسابات المالية، بأن معظم الثغرات المالية التي تحدثنا عنها واردة فيه، وهو واقع يجب الاعتراف به والسعي لاصلاحه”.
وأعلن أن “التكتل اتخذ قرارا بمد اليد لجميع الكتل من اجل تعاون ايجابي ينطلق من الاقرار بالواقع والعمل على الاصلاح، لأن الاصلاح الفعلي لا يكون بتوجيه الاتهامات بلا حلول، او بالافتراء والتشويه من اجل تسجيل مواقف سياسية، بل من خلال اجراءات فعلية”، وقال: “نحن بحاجة الى مسؤولين يواجهون كما فعلنا في المجلس النيابي امس، وعلى غرار ما نفعله منذ العام 2010، والمطلوب تعميم هذه التجربة، وقد لمسنا بالأمس حرص كل الكتل المشاركة في الجلسة على ذلك”.
واردف: “بالاضافة الى الخطة الانقاذية التي تحدثت عنها الموازنات وجاءت من ضمن مؤتمر “سيدر”، مع ما تضمنته من اصلاحات، ستكون لنا مبادرة في هذا المجال، وهنا اهمية ان تكون هناك رؤية للحكم، وهو ما لطالما نادى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة تأكيده أن الأهم في ادارة وحكم الناس هي الرؤية التي نحدد من خلالها الى أين نحن سائرون. واليوم، فرؤيتنا لدولة قوية يجب ان تترجم بالتزام فعلي وجدي بالقوانين، خصوصا أن لا خيمة فوق سقف احد، في ضوء ما تبين من تنفيذ موازنة العام 2018 وما رافقها من تجاوزات في الانفاق في الادارات والوزارات”.
وقال: “كفى سجالات واتهامات واعداد، المطلوب الذهاب الى العملي من خلال حكومة تحترم الارادة الشعبية ودور رئيس الجمهورية كضابط لعمل واداء المؤسسات الدستورية والحفاظ على الاصلاح وتطبيقه، فلا يجوز ان نقر قانون الموازنة مع الاصلاحات في المجلس النيابي، ونتفاجأ لاحقا وكأن شيئا لم يكن، لذلك نمد اليد للتعاون مع كل الكتل ووزير المال، للوصول الى حل يحمي استقرارنا وماليتنا العامة وحقوق مجتمعنا”.
واشار النائب كنعان، الى “أن هناك شعورا لدينا بأن ملف النزوح السوري يستعمل للضغط علينا كلبنانيين لكسر الارادة الصلبة بتأمين العودة الآمنة وعدم انتظار الحل السياسي في سوريا”، وسأل: “اذا كان من مجال للعودة الآمنة اليوم، فلماذا لا يحصل ذلك؟”، وقال: “لا يجوز الضغط علينا كلبنانيين تحت اي عنوان لهز ارادتنا، وهي لن تهتز في هذا الملف الاستراتيجي المرتبط بحقوق بلدنا وشعبنا، ولن نتراجع في هذا الملف وندعو الجميع لاتخاذ الموقف نفسه من هذا الموضوع”.
اما في شأن التوطين، فسأل النائب كنعان: “ماذا يعني وقف المساهمات الدولية للاونروا، والا يكفي لبنان ما تحمله من اوزار للوجود الفلسطيني في لبنان والحروب التي حصلت والأثمان التي دفعها لبنان؟ ليأتي اليوم من يحاول، وبموجب سياسات تطبخ لا نعرف اين، لتحويل التوطين الى واقع. وللتذكير، فيوم اثرنا هذه المسألة قبل سنوات في تكتل التغيير والاصلاح، اتهمنا بأننا نثير الملف كفزاعة. واليوم نعود ونكرر بأن هذا الملف يتطلب سياسية خارجية قوية وفاعلة وواضحة، وان يتكاتف جميع اللبنانيين لمنع هذا المخطط من أن يحصل. وهذه المواقف يجب ان تكون وطنية وغير قابلة للنقاش”.
وأكد “اهمية الخيارات الحكومية واهمية نجاح العهد في ما يضمن نجاح جميع اللبنانيين، واهمية احترام ارادة اللبنانيين في تأليف الحكومة وهو ما لا يستهدف احدا كما نسمع في بعض التحاليل”، وقال: “نأمل في الاشهر الستة المقبلة بأن يكون الوضع افضل، ونحن جديون في ذلك، ولدينا كل الامل لتحسن الوضع، ونأمل في ولادة قريبة للحكومة، وسيستمر الضغط في هذا الاتجاه مع وضع الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي فوق الصراعات والنجاذبات السياسية”.
