أكد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب العميد شامل روكز أن “الشعب اللبناني بشكل عام يعاني من أزمة الكهرباء التي يعيشها لبنان”، معتبرا أن هذا الأمر “يدعونا الى أن نبذل جهودا أكبر لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن من خلال المعامل”، مشددا على أن التغذية بالتيار الكهربائي “توزع بالتساوي بين كل المناطق”، مبديا رفضه لأن تغذى منطقة بالكهرباء على حساب أخرى، معتبرا أن “التغذية الإضافية لمنطقة كسروان – جبيل مرده إلى الباخرة التركية التي استفادت منها هذه المنطقة، بينما لم يستفد منها غيرها، وهو أمر لا يجب أن يشكل إزعاجا للغير”، نافيا ان “يكون موضوع الباخرة يقع في نطاق “الزكزكة” بين “أمل” و”التيار”.
واعتبر روكز في حديث إذاعي، أن عدم تأمين كهرباء 24/24 على مساحة الوطن “تعدى مسألة الكرامة الوطنية، ليصل الى مستوى الهدر الوطني على صعيد البلد والشعب”.
وعن الأزمة بين “التيار” و”الاشتراكي” لاسيما في موضوع الموظفين، شدد روكز على أن هؤلاء الموظفين هم “من الأفضل في وزاراتهم”، آملا في أن يشكل ما حصل “نقزة ضمير حتى لا يلعب احد مثل هذه اللعبة التي تشكل اجتثاثا بشكل سيىء يأخذ منحى طائفيا وهو أمر معيب بحق المسؤولين والمؤسسات”، مشددا على انه يرفض هذا الموضوع “قلبا وقالبا”، مشيرا الى أن ما يحصل “ليس موضوع دم، بل مواقف متشنجة ناتجة عن تشكيل الحكومية وهي تبقى في الإطار السياسي”، مؤكدا أن الحكومة “ستتشكل وسنجد الحل”.
وابدى رفضه المطلق “للتراشق السياسي والاعلامي، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التعرض الى الكرامات”، داعيا الجميع الى “الحفاظ على اخلاقياتهم واستخدام الكلمة اللائقة البعيدة عن القدح والذم”، داعيا من يريد ان ينتقده شخصيا ان ينتقده بشكل أخلاقي ولائق، مؤكدا انه من الاشخاص الذين “يتقبلون الانتقاد البناء”.
ووصف روكز ملف تشكيل الحكومة بأنه يسير بشكل “أبطأ من سير السلحفاة”، مبديا تخوفه من عودة الأمور الى الوراء. معتبرا أن “الكل مسؤول في هذا الموضوع، وان الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن، خصوصا على الصعيد الاقتصادي”، معتبرا أن “الحكومة قد تتشكل في خلال يومين في حال التوصل الى اتفاق سريع”، مشددا على ان “موضوع فريق رئيس الجمهورية داخل الحكومة أمر غير قابل للبحث، لأنه يشكل عرفا في روح اتفاق الطائف”.
وشدد على “اهمية اتباع مبدأ الكفاءة داخل الحكومة اكثر من المحاصصة، وان يكون لدى النواب في تكتل ما الشفافية والجرأة الكافية لانتقاد وزراء من تكتلهم، وان تكون لديهم صفة المراقبة الى جانب صفة التشريع”، مؤكدا ان “محاربة الفساد وضبط الهدر هما العنوانان الاساسيان في المرحلة الحالية والمقبلة”.
وعن مشكلة الإسكان، أشار روكز الى أنها “تطال كل القطاعات في البلد التي تعنى بالعقارات والبناء”، معتبرا أن المشروع الذي قدمه “يقتضي نقل ملف القروض من السياسة النقدية الى السياسة المالية اي ان تكون تحت سيطرة الحكومة ووزارة المالية مع دعم مصرف لبنان”، مشيرا الى ان الاقتراح المقدم يتضمن “تقديم 5000 قرض سنويا الى مؤسسة الاسكان، و2500 الى المؤسسات العسكرية، مع رفع الفائدة على المستفيدين ودعم الدولة بفوائد معينة بالاضافة الى حوافز للمصارف”، مستبعدا وقوف “كتلة المستقبل ضد مشروعه عند طرحه في مجلس النواب”.
ولفت الى ان “مشكلة تشكيل الحكومة لا تزال عالقة في مكانها”، مبديا في المقابل تفاؤلا من أن الحل “سيأتي في لحظة معينة نظرا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية المحيطة بلبنان والتي تضغط على الداخل”، مشددا على اهمية ان “يكون لدينا سلطة من اجل تحصين الأمن في البلد”.
وفي موضوع العلاقات مع سوريا، أشار الى أن “هناك حدودا مشتركة بين لبنان وسوريا ومصالح اقتصادية معها ومن خلالها بالاضافة الى اعادة اعمارها، كلها أمور يجب أخذها في الاعتبار من دون تسييس الأمور”، معتبرا أن “مشاركة حزب الله في سوريا مرتبط بالبعد الاقليمي وحل هذا الأمر مرتبط بالحل الشرق أوسطي”، مستبعدا أن تكون الحرب في ادلب عبارة عن هجوم شامل “بل عملية قضم”.
ودعا الى الانتقال من “وزارة الحزب والتكتل الى وزارة كل الناس، وان يكون العمل داخل الوزارة مفهوما وطنيا بامتياز”.
وفي ملف النزوح السوري، اشار روكز الى أن المسار الصحيح “بدأ ولو بخجل”، داعيا الى “الاسراع في الحل بعيدا من التشنجات وتشجيع النازحين للعودة الى بلدهم”.
