حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين المحكمة الجنائية الدولية على لسان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، من أنها ستتخذ حيالها موقفا صارما إذا قررت ملاحقة جنود أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وإذا قررت قبول شكوى الفلسطينيين ضد إسرلئيل والتحقيق مع تل أبيب في ما يخص ممارساتها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب في كلمة أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن "ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية."
وحذر بولتون من أن الرد الأمريكي قد يشمل فرض عقوبات على قضاة المحكمة إذا بدأوا إجراءات الملاحقة القانونية. وأضاف أن أمرا صدر لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بالإغلاق بسبب القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل. وذكر بولتون أنه لا يعتقد أن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن سيغلق الباب أمام خطة السلام العربية الإسرائيلية التي يطورها كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر منذ شهور.
وقال الفلسطينيون إن هذا لن يثنيهم عن الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا الإغلاق المزمع لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه أحدث أسلوب للضغط تتبعه إدارة ترامب التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وخفضت تمويل المستشفيات في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولة مستقبلية.
وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع مضيفا "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية".كما حث المحكمة الجنائية الدولية على "الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
ورحبت إسرائيل بقرار إدارة ترامب واتهمت الفلسطينيين باعتبار المحكمة وسيلة لتجاوز المحادثات الثنائية برعاية أمريكية والتي توقفت في 2014. وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه "لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفضهم التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة ليس أسلوبا للنهوض بالسلام وإنه لأمر طيب أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا واضحا في هذا الشأن".
لا تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
قال بولتون إن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.
وقال بولتون "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها". وأضاف أن الولايات المتحدة قد تتفاوض أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.
والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة. ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس الجمهوري آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة. واتخذ الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها.
وأبدى الفلسطينيون قلقهم إزاء خفض التمويل الأمريكي محذرين من أنه قد يؤدي إلى المزيد من الفقر والغضب وهما ضمن عوامل أخرى تؤجج الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل. وأمر ترامب الأسبوع الماضي بتخصيص 25 مليون دولار، كانت مخصصة لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية، لأوجه إنفاق أخرى.وقال وليد نمور، وهو رئيس لشبكة من ست مستشفيات متضررة، للصحفيين يوم الاثنين "سيحدث القرار مشاكل خطيرة في التدفق النقدي بالمستشفيات وسيؤدي بالضرورة إلى تأخير في تقديم أنواع العلاج المنقذة للحياة والعاجلة".وأضاف "بشكل عام، يعرض القرار صحة خمسة ملايين فلسطيني للخطر".
فرانس24/ رويترز
نشرت في : 11/09/2018
