“حزب الله” يواجه باسيل بـ”أسلحة كاتمة”

لم يسلم الوزير جبران باسيل من شظايا البرميل السياسي المتفجر الذي رماه “حزب الله” على كل الطامحين للوصول إلى رئاسة الجمهورية عبر الحكومة. لكن الموقف لم يُدفَن، على رغم نفي الحزب الرسمي عبر مسؤول العلاقات الاعلامية محمد عفيف (تصريح لـ”النهار” 4 أيلول الماضي) استهداف باسيل، وعلى رغم مرور أيام على ما قاله نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم: “من يعتقد أن موقعه داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم”. ولا يزال هذا الموقف محط نقاش وتحليل في الصالونات السياسية، وخصوصاً أن النفي لم يأت “رسمياً” على لسان قاسم، المعروف بحدّيته، وبأنه يدرس كلماته بعناية ولو كانت “مرتجلة”.

سياسيون قريبون من الحزب لمسوا أن الموقف لا يستثني باسيل بل يثبت انزعاج “حزب الله” من تصرفاته، لكن الحزب لن يعوّم عدم الرضى على “رئيس الظل”، إذ لا يزال على تواصل مستمر معه، ومن المبكر تعويم رفض الحزب وجود باسيل على الكرسي الرئاسي. لكن انزعاج “حزب الله” لا يقتصر على سياسات التعاطي مع عملية التشكيل، بل ينسحب على الحجم الذي يحاول باسيل ان يحظى به من خلال تماهيه مع رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين شهدت مطبات كثيرة، دفعت “حزب الله” إلى إبداء الحذر حيال طموحات باسيل وحركته السياسية.

المطب الأول: كان “حزب الله” يخشى منذ وصول عون إلى الرئاسة، انعطافة باسيلية في العلاقة معه، الهدف منها تحقيق مصالح شخصية رئاسية أو سياسية حزبية. ثمة موقفان شهيران لباسيل، لم يهضمهما “حزب الله”؛ الأول في تشرين الثاني 2016، حيث صرّح باسيل لصحيفة “الشرق الوسط” بقوله إن “حزب الله هو فريق من 80 دولة متداخلة في سوريا… الوضع يتطلب انسحاب الجميع وترك سوريا للسوريين”. الثاني في شباط من العام 2018، حين أثارت مقابلة أجرتها مجلة “ماغازين” مع باسيل، علامات أسئلة كثيرة، وخصوصاً قوله للصحافي بول خليفة، في سياق حديثه عن “حزب الله”: “يتبين لنا أن ثمة خيارات لا تصب في مصلحة بناء الدولة في لبنان، وهذا ما يدفع لبنان ثمنه”.

المطب الثاني: كشفت ارتدادات نتائج الانتخابات النيابية والأزمة الحكومية، هشاشة “اتفاق معراب”، بين “القوات” و”التيار”، ولا سيما بعدما نعاه باسيل، في أكثر من مناسبة. الأزمة الحكومية المستمرة، وسياسة باسيل في هذا المجال، ساهما في فرط “التسوية الرئاسية”، ووقوع الخلاف بين باسيل وأطراف هذه التسوية، ما دفع المراقبين إلى التساؤل حول مصير ورقة “تفاهم مار مخايل”، وبالتزامن مع تصاعد الحذر لدى “حزب الله” من أن تطاول سياسات باسيل هذا التفاهم بالذات، وتحطمه، بعد أكثر من 12 عاماً على توقيعه. يشار في هذا السياق إلى أن باسيل قال لخليفة إن التفاهم مع “حزب الله” “سيستمر لفترة طويلة، لكن هناك بندا في التفاهم يتعلّق ببناء الدولة، لا يطبّقه حزب الله بسبب اعتبارات استراتيجية”، على ما ورد في مقالة الزميل مجد بومجاهد في “النهار” 2 شباط 2018.

المطب الثالث: منذ أن وقع “حزب الله” ورقة التفاهم مع عون وهو يدفعه إلى علاقة متينة مع النظام السوري. اليوم يمكن القول إن باسيل فتح “أوتوسترادا” في العلاقة مع هذا النظام، فهل تشكل هذه العلاقة “المفتوحة” بين باسيل ونظام الأسد هاجساً أمام “حزب الله”، ولا سيما من خلال سعي رئيس “التيار” إلى ضمان الحصول على الثلث المعطل في الحكومة من دون التحالف مع “حزب الله”؟

المطب الرابع: يمكن القول إن العلاقة بين باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري ليست “عال العال”. فالثاني لن ينسى وصف “البلطجي” الذي لم يسبق لسياسي أن تجرأ على وصف بري به. السؤال هو: من تحفظ على وصول عون إلى الرئاسة، ألن يعرقل وصول من وصفه بـ”البلطجي” إلى بعبدا؟ ثمة سؤال ثانٍ يطرح نفسه: هل يبيع “الحزب” علاقته المتينة بـ”أمل” من أجل عيون باسيل؟!