على الرغم من «النكزات» التي يتعرض لها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، من قبل وزراء ونواب وقيادات التيار الوطني الحر، واحياناً من الفريق المقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون، يحرص الحريري على عدم قطع شعرة معاوية، مع عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويتمسك بالتسوية معهما، لكنه لا يقصّر بين الحين والاخر، في استغلال مناسبة ما، لتمرير «رسائل اعتراضية» على معظم ما يتعرض له، تاركاً اجهزته الاعلامية تقوم بالواجب في هذه «الحرب الناعمة» التي تدور منذ مدة بين الفريقين، ولا «ينزعج» من اي دعم يأتيه من رؤساء الحكومات السابقين، او من اي شخصية او جهة او حزب، وضعت خلافاتها مع الحريري في الثلاجة، او عن المرجعيات الروحية السنية، التي تذكر الجميع، بأنها مستمرة في دعم الرئيس المكلف، وهي حريصة على صلاحياته.
آخر رسالة طيرها الحريري منذ ثلاثة ايام، لم تنزل برداً وسلاماً، على التيار الوطني الحر، وعلى المقربين من عون، عندما اكد انه بتشكيل حكومته، ملتزم بنتائج الانتخابات الاخيرة، وسوف يتضح هذا الالتزام، عند طرح الثقة بها في مجلس النواب، فاذا نالت الثقة، يتأكد الالتزام، واذا لم تنلها تسقط الحكومة في مجلس النواب، لكن النائب الياس بو صعب، احد المقربين من الرئيس عون، صرح انه مع تأييده لما يقوله الحريري، لكن هناك محطة تجاوزها، هي محطة موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة، بما يعني الرفض الواضح لطرح الحريري، لكن المستغرب ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس الفرزلي سبق له وفي مقابلة تلفزيونية، ان دعا الحريري الى تشكيل الحكومة كما يريد، ويترك لمجلس النواب الكلمة الفصل، ثقة او لا ثقة، واغلب الظن ان الفرزلي، كان واثقاً ان مجلس النواب سوف يخذل الحريري، ويكلف سني آخر، يشكل حكومة اكثرية.
***
في لقاء، جمعني صـدفة بمو ظف كبير متقاعد من موظفي الادارة العامة دار فيه الحديث حول جيش الموظفين، على اختلاف انواعهم، الذي تنوء به الوزارات والمصالح والمجالس والادارات، ويكلف الدولة اموالاً طائلة تفوق الكهرباء وخدمة الدين العام، وطلب مني ان اثير هذا الموضوع الخطير، انطلاقاً من التركيز على ملاكات هذه الوزارات والمصالح والمجالس والادارات، التي تحدد حاجة كل منها الى الموظفين، من مدير عام الى الموظف من الفئة الخامسة، ومجلس الخدمة المدنية، يملك هذه الملاكات، ويصرف المليء منها والشاغر، وعند تشكيل الحكومة، تشكل لجنة على رأسها مجلس الخدمة المدنية، وتملأ الشواغر من الموظفين الدائمين اولاً، والموقتين والمتعاقدين والاجـراء والمياومين، ثانية وفي حال الحاجة، وتصرف الموظفين الفائضين من الملاكات، ممن لا يعملون وتم حشرهم لاسباب طائفية او مذهبية او سياسية.
وعنا وعن هذا الموظف الكبير، الى الحكومة المقبلة، اذا كانت تنشد الاصلاح حقيقة.
