يشبه تحذير بكركي من “الفراغ الطويل” بالأمس، تحذيرات سابقة تكرّرت في بيانات البطريركية المارونية حول الشغور الرئاسي والفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، الذي استمرّ لعامين متتاليين، وقبله دام لفترة ستة أشهر، فيما تأخّر تأليف الحكومة لفترة 8 أشهر، من دون إغفال عمليات التمديد للمجلس النيابي السابق.
وفي جديد الموقف الأخير لبكركي، تحذير لافت من خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد، كما توضح أوساط نيابية مسيحية مطّلعة على معلومات وردت إلى البطريريكية، وإلى المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً الرؤساء الثلاثة، وتتضمّن رسائل دولية عن تطوّرات أمنية، وليس فقط اقتصادية، قد تواجهها الساحة اللبنانية، وذلك على إيقاع مسلسل التصعيد الحاصل في سوريا والعراق على حدّ سواء. وبحسب الأوساط نفسها، فإن أزمة تأليف الحكومة قد تحوّلت إلى أزمة سياسية ودستورية، وفتحت المجال واسعاً أمام نقاش دستوري وميثاقي، تناول اتفاق الطائف في الآونة الأخيرة. واعتبرت أن الوضع لم يعد يحتمل أي مراوحة، لافتة إلى أن الهدنة الحالية على جبهة تأليف الحكومة العتيدة، قد أوقفت السجالات المتدرّجة نحو القطيعة السياسية، كما هي الحال بالنسبة للتراشق الكلامي ما بين نواب من “التيار الوطني الحر” من جهة، ونواب في كتلتي “المستقبل” والحزب التقدمي الإشتراكي من جهة أخرى. ولكن، في الوقت نفسه، فإن الأزمة في التعاطي مع الملف الحكومي، ما زالت على واقعها المأزوم، رغم الإيجابية في المواقف لدى رئيسي الجمهورية والحكومة، وأكدت الأوساط، أن استكمال المسار التفاوضي الذي كان أطلقه الرئيس سعد الحريرين بات مرهوناً بما ستؤول إليه المعطيات بعد عودة الرئيس ميشال عون من نيويورك، وعودة الرئيس المكلّف من لاهاي منتصف أيلول الجاري.
ومن هنا، فإن عملية الربط غير المباشر للمأزق الحكومي بالمأزق الأمني في إدلب، والمأزق النيابي في العراق، والتصعيد الحاصل في البصرة، والعملية التفاوضية اليمنية في جنيف، ليس مبرّراً، كما كشفت الأوساط النيابية المسيحية ذاتها، لأن التوتّر في الساحات الإقليمية المحيطة بلبنان، لم يمنع حصول توافق سياسي ما بين اللبنانيين وانتخابات رئاسية ثم انتخابات نيابية، ولذلك، فإن انفجار الخلاف السياسي في هذا التوقيت بالذات، مرتبط بالتجاذبات الداخلية في الدرجة الأولى، وبمحاولة كل طرف الضغط على الطرف الاخر من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وذلك، وفق أجندات خاصة محلية، وليس خارجية. وإذ وجدت أن أصداء الاشتباك الإقليمي تُسمع بقوة في الداخل اللبناني، شدّدت على أن بكركي تعتبر أن تصاعد مستوى التصعيد الأمني في الجوار، يجب أن يشكّل حافزاً أمام القيادات من أجل تسهيل تأليف الحكومة وتقديم كل التنازلات الضرورية لتمرير المرحلة، وعدم ترك الساحة اللبنانية مكشوفة سياسياً أمام أي تهديدات أمنية، ولو من بوابة المشاكل الإقتصادية المتفاقمة، والتي أدّت في البصرة إلى انفجار العراقيين في الشارع.
وإذ لاحظت الأوساط النيابية عينها، أن الفرصة متاحة لتجاوز الخلاف السياسي الذي يرتدي طابعاً دستورياً، أكدت أن الدخول في أي معركة من أجل تعديل اتفاق الطائف، هو قرار كارثي من حيث التوقيت، لأنه يفتح الأبواب على مصراعيها أمام السجال الطائفي والمذهبي، في الوقت الذي يتجاوز فيه الجميع أي خلاف حول الطائف عندما تنضج ظروف التسويات حول الحصص والنفوذ في المؤسّسات الدستورية، وينسون بالتالي، كل الحملات حول الحقوق والصلاحيات والانتقادات لوثيقة الوفاق الوطني.
){kind=link}