إعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل “ان المسؤولية الوطنية تقتضي منا جميعا ان نعمل على ارساء ثقافة المواطنة على حساب الثقافة المحصورة بالمذهب او الطائفة. ثقافة المواطنة هي التي تحضر للانطلاق الى دولة المواطنة الحقيقة. وهنا ندخل الى عمق ازمة نظامنا السياسي والى دولتنا التي لا يمكن ان تتطور وان تصل الى ما نطمح اليه الا اذا خرجنا من عقد الطائفية والمذهبية وانطلقنا الى رحاب الخطاب الوطني”.
وتابع خلال احتفال لتكريم الناجحين في الشهادة الرسمية في الغازية: “لا يمكن ان نرفع شعار الاصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة ثغرات قيام الدولة الحقيقية، ونحن كقوى سياسية عاجزون عن الوصول الى تشكيل حكومة جديدة. انها من الامور المؤلمة ان نجهض نتائج الانتخابات النيابية من خلال الدخول الى مستوى غير مسبوق من الخطاب الذي يرافق عملية التشكيل. خطاب بدأنا نسمع فيه حساسيات تتصل بالميثاق والدستور ومواقع الطوائف وعلاقات الطوائف مع بعضها البعض هذا ام خطير بخاصة في ظل ما يجري على مستوى المنطقة من تحديات في ظل ما نعيش من واقع اقتصادي ومالي صعب. ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر طويلا، وحله يفرض من الجميع ليس تقديم تنازلات بل قراءة واقعية ومسؤولة لاهمية الخروج من الازمة، والتشكيل ليس على قاعدة من يحقق انتصارا في وجه الاخر. الانتصار يحقق اذا ما انتصرنا للوطن واذا ما استطعنا تشكيل حكومة واذا ما بدانا فعليا في عملية الاصلاح ومكافحة الفساد لان المواطن الذي يرى التناتش على الحقائب والحصص والاعداد دون حساب للمصلحة الوطنية سيفقد الثقة بالتاكيد بكل شعارات مكافحة الفساد والاصلاح على مستوى الدولة، اذا لم نكن قادرين على تنظيم اختلافنا في مسالة طبيعية كان يجب ان تحصل بشكل عادي منذ الايام الاولى والمثل الاهم في قراءةالمصلحة الوطنية هو موقف الثنائي الوطني حزب الله وحركة امل”.
ثم قال: “ان التحدي الاقتصادي هو تحدي جدي فكل القطاعات الاقتصادية في البلد تعاني وان تشكيل الحكومة لا يمكنه حل كل الملفات، ولكن بتاكيد وجود حكومة تستطيع ان تضع الملفات على طاولة البحث، وان تصل الى ما يمكن ان يشكل ايجابات حقيقية لكل مسالة بمسالة”.
وتحدث عن التحديات على مستوى المنطفة والتهديدات التي تهدد لبنان، وقال: “عندما تهدد سوريا من بوابة ادلب هذا تهديد للبنان واستقراره. فعندما يحاول البعض ان يعكس ازمة المنطقة على واقعنا الداخلي هذا امر يزيد الامور تازما على مستوى الداخل، ومن غير المسموح لاحد ان يحاول الافادة على حساب المصلحة الوطنية”.
