تكشف أوساط ديبلوماسية في بيروت، أن المأزق الفعلي على الساحة الداخلية، لا ينحصر في عملية تقاسم الحصص في حكومة العهد الأولى، بل يتخطى الخلافات ما بين الأحزاب وفق ما بات معلوماً منذ أشهر، إلى ما يشبه المواجهة الصامتة الدائرة بين الأقطاب أو الرئاسات الثلاث، ولكن من دون أن تكون لدى أي طرف الجرأة، كما القدرة، على المواجهة وكسر جسور العلاقات التي قامت على أسس اتفاق الطائف. فالتسوية ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، تمكّنت من الصمود في مواجهة رياح الخلاف الحكومي، كما تقول الأوساط نفسها، وإنما هذا الواقع لا يعني الحؤول دون عودة عملية تأليف الحكومة إلى النقطة التي بدأت منها، لا سيما وأن ما من حماسة لدى أي جهة فاعلة، وفي مقدمها “حزب الله”، للتدخّل على خط ترميم العلاقات، والحدّ من التدهور السياسي، الذي تجاوز الخطوط الحمراء، على الأقلّ على المستوى الإعلامي.
وبصرف النظر عن مناشدة رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل الرئيس المكلّف، من أجل المساعدة على تجاوز العراقيل، فإن أي خطوات حاسمة من قبل “الثنائي الشيعي” لن تُسجّل في المدى المنظور، وفق الأوساط الديبلوماسية عينها، والتي اعتبرت أن رقعة الخلاف، كما الإنقسام، تتّسع يوماً بعد يوم، ولم تعد تنفع معها المواقف العالية السقف، والتي تحثّ على الإسراع في عملية تشكيل الحكومة على غرار موقف نائب الأمين العام لـ حزب الله” الشيخ نعيم قاسم منذ أسبوع. ولذا، فإن استهلاك المزيد من الوقت من أجل مواصلة مهمة التأليف ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، سيفتح باب ربط الأزمة بالمتغيّرات المرتقبة على الساحة السورية، ذلك، أن ما يسجل في الآونة الأخيرة على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية، يعكس بوضوح، وكما تقول الأوساط، أن الأزمة الفعلية هي في مكان آخر، وهي ليست معزولة عن العوامل الإقليمية، وليس فقط عن الوضع السوري.
من جهة أخرى، فإن هذا الواقع القائم الذي لا يحتمل أي تراجع على مستوى المعادلة الداخلية بالنسبة للإقتصاد أو للإستقرار الأمني، أو حتى بالنسبة للتسوية السياسية، يدفع بمسار التأليف إلى التلازم مع المواجهات الدائرة ما بين المحورين السعودي والإيراني، كما تضيف الأوساط الديبلوماسية ذاتها، وذلك، على الرغم من كل القراءات اللبنانية التي تركّز على عدم وجود أية أصداء داخلية للتصعيد الأميركي ـ الإيراني، أو للحرب الدائرة في اليمن وغداً لمعركة إدلب.
لكن كل ما تقدّم، لا يحمل أي مؤشّرات مطمئنة، في ضوء ما تلفت إليه الأوساط الديبلوماسية من غموض لافت على مستوى مواقف عواصم القرار الإقليمية، كما الدولية، التي تتكرّر في كل محطة، مؤكدة على وجوب عزل لبنان عن أي سيناريوهات تهدف إلى العبث بأمنه، أو إلى ضرب استقراره السياسي. وفي هذا الإطار، فإن تنامي الخطاب التحريضي حيناً، والطائفي حيناً آخر، يؤدي بشكل غير مباشر إلى تحقيق هكذا سيناريوهات، مع العلم أن القرار بإبقاء المظلّة الدولية فوق لبنان ما زال قائماً على أعلى المستويات، ولم يتعرّض لأي تعديلات أو تراجعات، لا سيما على مستوى التوافق الأميركي ـ الروسي.
){kind=link}