رأى مصدر قواتي رفيع، بأن ما قدّمته “القوات اللبنانية” على مستوى تشكيل الحكومة، هو أقصى ما يمكن تقديمه، لمجموعة أسباب:
1 ـ لأنها تعتبر أن حصّتها الكمية يجب أن تكون 5 وزراء، انطلاقاً من القاعدة التي وضعها الوزير جبران باسيل، بأن “القوات” تحديداً نالت 31%، أي ثلث أصوات المسيحيين، أي ثلث الوزارات الـ15، يعني 5 حقائب.
2 ـ تعتبر “القوات” أنها على مستوى الحقائب النوعية قوة أساسية أفرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة التي أظهرت أن هناك ثنائية مسيحية (قوات وتيار)، وبالتالي يجب أن يتقاسما أبرز المواقع الوزارية، وهنالك ثلاثة مواقع فقط، حقيبتان وزاريتان، وموقع نيابة رئاسة الحكومة، لذلك يجب أن تتوزّع هذه المواقع الثلاثة على رئيس الجمهورية و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، الأمر الذي تم حرمان “القوات” منه واستهدافها على هذا المستوى بهذا الموضوع.
3 ـ تعتبر “القوات” بشكل واضح، أن حرمانها من الحقيبة السيادية ومن موقع نيابة رئاسة الحكومة، وتنازلها من 5 إلى 4 وزارات، يجب أن لا يكون من ضمن حصتها وزارة دولة، وهذا أمر بديهي وطبيعي، لأن الطرف الآخر الذي انتزع كل شيء بـ”السلبطة”، لا يحق له أن يضع شروطاً على مزيد مما يفترض أن تحصل عليه “القوات”.
ولذلك، تابع المصدر، ان “القوات” تعتبر أن تنازلها من 5 إلى 4 وزراء، كما تنازلها من عدم حصولها على حقيبة سيادية وموقع نيابة الرئاسة، هو السقف التفاوضي الأخير الذي يمكن أن تقبل به، فضلاً عن أنها تستغرب بأن يكون هناك مصادر في قصر بعبدا، تقول بأن حجم “القوات” هو 3 وزراء ورابع وزير دولة، وبالتالي، تسأل حسب أي معيار احتسب لـ”القوات” 3 وزراء، إذا كان على معيار أن لكل 4 نواب وزير، فـ”القوات” يحق لها بـ4 وزراء و”حبّة مسك”، وبالتالي، هنالك محاولة إلتفافية على حجم “القوات” التي يتم استهدافها، والذي لم يتوقف منذ انطلاق الحكومة الحالية، واستمر مع الإنتخابات النيابية، وما زال مستمراً حتى اليوم، في محاولة لتحجيم حصتها وتمثيلها.
وذكّر المصدر “القواتي”، بأن الوزير باسيل قال في تصريح منذ أيام معدودة، أنه لا يفترض بأن يكون هناك وزراة لطائفة أو لحزب أو لتيار، وبالتالي، فإن وزراة الطاقة لا تزال مع “التيار الوطني” منذ أكثر من 8 سنوات، ونحن نعتبر أنها وزراة حيوية يجب أن تنقل لبنان من مكان إلى آخر على ثلاثة مستويات:
أ ـ تخفيف المديونية العامة والدين العام، حيث أن حل هذه المسألة يوفّر على خزينة الدولة ملياري دولار.
ب ـ تأمين الكهرباء 24 ساعة، لكي يشعر المواطن اللبناني أن هناك دولة تهتم لأمره.
ج ـ تحقيق صدمة معنوية إيجابية لدى المواطنين، و”القوات” على استعداد لأن تتقبّل هذا التحدّي، وأن تكون على قدر هذا التحدّي، وتحقيق هذا الإنجاز، وهي تعتبر أن وزارة الطاقة تشكّل وحيدة بعداً للتفاوض مجدّداً حول ترتيب الوزارات الأربع لـ”القوات”، ومن دون ذلك، ستحافظ “القوات” على موقفها الثابت بأنها لن تقبل بأي محاولة لفرض واقع جديد.
وإذ أبدى المصدر نفسه، أسفه لأن الأمور لا تزال تدور في الحلقة المفرغة منذ اللحظة الأولى للتشكيل، وهي محاولة تحجيم “القوات” والحزب التقدمي الإشتراكي، قال: لا زلنا نقرأ أوساط باسيل وقصر بعبدا تتحدث عن عدم إمكانية حصول “القوات” على 4 وزارات من دون وزارة دولة وبحقائب معينة، ونحن بتنا أكيدين على أن هذا الفريق لا يريدنا في الحكومة، وكل الشروط التي يضعها هدفها إحراجنا لإخراجنا. مشيراً إلى أنه لو وافقت “القوات” على وزير دولة، وهي لن توافق بطبيعة الحال، سيأتي شرط جديد من أجل تنازل جديد، وهكذا دواليك، لتصل إلى لحظة يتم فيها إخراجها من الحكومة العتيدة، معتبراً أن هذا هو أيضاً ما يحصل مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، الذي يريد الفريق نفسه كسره وكسر الحالة الدرزية، لأنه لا يريدها أيضاً أن تكون في الحكومة المقبلة، كونه يعمل على تشكيل حكومة أمر واقع، تؤكد التصاريح السابقة بأن الهدف الأساس كان منذ اللحظة الأولى الذهاب إلى حكومة أكثرية، وهناك من نظّر من المقرّبين لهذا الفريق لهذا الموضوع، ولا زال.
وفي حين رأى المصدر نفسه، أن الأمور قد وصلت إلى حائط مسدود، أكد أن لا “القوات” ولا الإشتراكي في وارد التنازل، وأن الرئيس سعد الحريري لن يقدم أي صيغة أخرى خارج إطار وجهة نظر “القوات والإشتراكي، كاشفاً أن الامور وقفت عند هذا الحدّ، في حال لم يبادر رئيس الجمهورية إلى تصحيح هذا الواقع، ووضع الطرف الذي يمارس هذا التسلّط عند حدّه. مبدياً أسفه بأن البلد لن يكون أمام حكومة، ولبنان سيبقى بحالة انكشاف سياسي مستمرة، ولا حكومة من الآن وحتى إشعار آخر. لافتاً إلى أن من يراهن على عامل الوقت، لن يكون ذلك لمصلحته، لأن لا “القوات” ولا الإشتراكي ولا “المستقبل” سيتراجعون، وفي حال لم يتراجع الطرف الاخر، سيتحمل أمام الرأي العام مسؤولية هذا الواقع المزري الذي وصلت إليه البلاد، بحيث يدفع بالوضع الداخلي إلى مزيد من الإنزلاقات وباتجاه صراع طائفي. وختم المصدر، أن الأزمة في لبنان ليست أزمة صلاحيات، وليست أزمة طائفية، بل هي أزمة سلطوية من خلال ممارسات سلطوية معيّنة.
){kind=link}