بلدية برج حمود: المنطقة مفتوحة للجميع ونرفض التمييز والفئوية

أشار المجلس البلدي في برج حمود في بيان، الى أن “منطقة برج حمود شهدت يوم الجمعة 31 آب 2018، إشكالا بين مواطنين أدى إلى وقوع ضحايا منهم القتيل ومنهم الجريح، غير أن بعض الجهات تناولت الموضوع بشكل مرفوض، واستغلته لخلق أجواء ونشر مناخات لا يمكن السكوت عنها. وعليه، فإن بلدية برج حمود تعبر بداية عن ألمها وشجبها لما حدث، وتتقدم بالتعازي لذوي القتلى، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.
وأكدت البلدية ان “المنطقة معروفة منذ نشأتها بأنها صورة مصغرة عن لبنان, مفتوحة للجميع وتحتضن الجميع، كما أن بلديتها تضم كافة الشرائح وتشكل إطارا للمشاركة والتعاون، فيظهر العيش المشترك بأبهى تجلياته. وعليه, فإن التصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة كأنها مغلقة أو خاضعة لاحتكار حصري، فهي مجافية للحقيقة، ومرفوضة جملة وتفصيلا”.
ولفتت الى أن “مسألة النزوح السوري هي مسألة تثقل كاهل الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وتعاني كافة المناطق من نتائج هذا النزوح على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية والأمنية وغيرها. وعليه، فإن تصوير برج حمود على أنها المنطقة الوحيدة التي تعاني من هذا الواقع أو أنها تعاني أكثر أو أقل من غيرها، هو إدعاء مرفوض، بشهادة كل المناطق اللبنانية وسكانها”.
وقالت: “إن الإشكالات والحوادث الأمنية لا تستثني مكانا في العالم, وإذا ما أخذنا بالإعتبار أن برج حمود تضم أكثر من مئة وثمانين ألف نسمة في مساحة لا تتجاوز ال 2,3 كيلومتر مربع، وأن هذا الإشكال هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، يتضح أن نسبة هذه الحوادث متدنية جدا مقارنة بمناطق أخرى. لذا نرى أن تضخيم الأمور والتصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة على أنها متفلتة أمنيا ومسرح للعنف، هي مقاربات مغلوطة ومشبوهة بنواياها ومقاصدها. كما أن حصر تهمة أعمال العنف بفئة من الناس، عدا عن أنه مخالف للواقع، فإنه يعتبر تحريضا مستنكرا”.
وأكدت البلدية “رئيسا وأعضاء مجلس وجهازا بشريا، أنها لطالما كانت وستبقى ملتزمة في عملها الأطر القانونية والمؤسساتية. وهي كسلطة محلية، تقوم بكامل واجباتها ضمن القوانين والأنظمة المرعية. وهي حريصة على القيام بكامل واجباتها تجاه جميع الأهالي والمقيمين دونما تمييز بين لبناني وآخر، أو بين أحد السكان وغيره”، رافضة “المطالبات غير البريئة التي تدعونا إلى مخالفة القانون وتجاوز حد صلاحياتنا والإضطلاع بمهام عائدة إلى الوزارات والقوى الأمنية. كما نرفض رفضا قاطعا كل التصريحات التي تدعونا إلى إجراءات وتصرفات يشوبها التمييز والفئوية، عدا عن الظلم والتطرف ومخالفة القانون”.
وإذ كررت “ألمها واستنكارها لما حدث”، ناشدت “كل الذين يتناولون هذا الموضوع، توخي الدقة والموضوعية والإبتعاد عن المبالغات والمزايدات والتحريض الفئوي أو المذهبي أو العنصري”.