قال النائب نواف الموسوي بعد جلسة اللجان المشتركة التي اقرت قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول: “كما تعلمون، نحن وكثير من الكتل النيابية حرصاء على توخي افضل السبل التي يمكن من خلالها الحؤول دون استشراء الفساد ولا سيما في قطاع اساسي وواعد هو قطاع البترول. لقد عملنا مدى اشهر طويلة في اطار اللجنة الفرعية التي انبثقت من اللجان المشتركة لمناقشة اقتراح قانون قدمه الزميل (النائب السابق) جوزف المعلوف، اليوم في جلسة اللجان المشتركة وفقنا الى التوصل الى اقرار هذا القانون. وانا اعتبر ان هذا الاقرار يعتبر خطوة متقدمة من اجل دعم الشفافية في قطاع البترول”.
واضاف: “ناقشنا المواد المتعلقة بسبل مكافحة الفساد، وتوقفنا طويلا عند النقطة المتعلقة بالاستخدام. العقود التي وقعت مع الشركات المشغلة او الشركات صاحبة الحقوق نصت على ان 80 في المئة من الوظائف يجب ان تكون للبنانيين، لذلك السؤال المطروح في اللجنة الفرعية وفي اجتماع اللجان اليوم هو: كيف نضمن ان يكون التوظيف في قطاع البترول عادلا يمنح جميع اللبنانيين الفرص المتكافئة التي تتيح لهم العمل في هذا القطاع؟ منذ الان، نحن وكثير من السادة النواب وغيرهم يتلقون طلبات. انا تلقيت العديد من الطلبات من كفايات لبنانية قادرة على الانجاز في مجال قطاع البترول وهي تسأل عن آلية التوظيف، طبعا، اخذين في الاعتبار ان هذه الوظائف ستتولاها شركات خاصة. اذا، لا بد من ان نجد صيغة مرنة لا تلزم، لأننا لا نستطيع كقطاع عام الزام الشركات منهجيات محددة، لكن ضمنا القانون نصا على ان هذه الشركات يجب ان تعتمد اجراءات شفافة نطلع عليها: من هم الذين وظفوا؟ ماهي الاعتبارات؟ فالاجراءات الشفافة تضمن العدالة للبنانيين الذين يرغبون في العمل في قطاع البترول؟ طبعا، وجدنا صيغة عامة لا تناقض الحرية التي تتمتع بها الشركات الخاصة في اختيار موظفيها، لكن ايضا تضمن لمن يتابع هذا القطاع ويحرص على تكافؤ الفرص والتنوع، يعني ان تكون كل المناطق اللبنانية والجهات اللبنانية قادرة على العمل
في قطاع البترول بصورة متكافئة وعادلة”.
وتابع: “اود ان أهنئ اللبنانيين بان اللجان المشتركة استطاعت اقرار هذا القانون. طبعا مسؤوليتنا بما انه مر في اللجان المشتركة اتمنى امراره في الهيئة العامة، وبالتالي نعود الى مرحلة التنفيذ وما أعد به اللبنانيين انه كما سعينا الى اقرار هذا القانون ايضا من موقفنا الرقابي في المجلس النيابي سنكون حرصاء على تطبيق هذا القانون في مواده كلها، وان نعطي قيمة عالية للاستخدام لأنه موضوع بالغ الاهمية والحساسية، فالتجارب التي خضناها مع شركات في غير قطاعات لم تكن مشجعة، لذلك نريد ان نعد اللبنانيين بأننا في اطار مكافحة الفساد تقدمنا خطوة الى الامام على صعيد تشكيل الاطار القانوني الذي سنعمل على تطبيقه”.
