ربما لا تكون مراقبة السلطات المصرية لمواطنيها أمرا جديدا، لكن الجديد هو أن هذه الرقابة أصبحت ابتداء من اليوم تتم وفق قانون (مثير للجدل) صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية أمس.
وصدّق الرئيس على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية السبت.
وبحسب الجريدة الرسمية فإنه "يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره" أي اليوم الأحد.
وبموجب القانون -الذي أقره مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي- يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".
وللمجلس الأعلى (حكومي) الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".
حبس وحجب
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".
