.jpg)
لم يعلن بعد عن اي اتفاق حول الحكومة والجميع بانتظار لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود حكوميا، لكن بحسب اوساط سياسية فان الواضح في الكواليس ان العقد الحكومية المتعلقة بالاحجام صارت تقريبا منتهية ومن المرجح ان الساعات المقبلة ستشهد عملية تناتش حول توزيع الحقائب وقد بدأت طلائع هذا الخلاف في صدور اشارات عن عدد من الاحزاب برغبتها بوزارات دسمة ومنتجة.
واذا سارت الامور على ما يرام في لقاء باسيل والحريري والذي بات على قاب قوسين فان الاحزاب والقوى السياسية دخلت مرحلة الجد واختيار ممثليها في الحكومة المقبلة،. في تيار المستقبل، فان الرئيس سعد الحريري رسم باكرا خريطة وزرائه عندما قرر فصل النيابة عن الوزارة في اطار خطة واضحة المعالم والاهداف بالنسبة الى المستقبل حيث تم الاستغناء عن عدد من الوزراء الثوابت لدى المستقبل كالوزير نهاد المشنوق، فيما كان الحريري متحسبا من قبل لبعض القيادات المستقبلية التي لم تترشح للانتخابات بهدف دخول الحكومة. تيار المستقبل اجرى عملية مراجعة لنتائج الانتخابات خلصت الى تكوين حالة من عدم الرضى على وزرائه مما اقتضى التغيير الشامل في الوزراء وفي بعض الوزارات الحساسة.
التيار الوطني الحر على خطى المستقبل يتطلع الى نفضة تغييرية تطيح بالتقليديين من الوزراء، خصوصا وان التيار عانى من الركود في بعض الوزارات، وكان رئيس التيار جبران باسيل في اكثر من مناسبة على مسافة قصيرة من اجراء تعديل وزاري يطال وزرائه في ثلاث او اربعة حقائب قبل ان يفرمل اندفاعته بسبب حراجة المواقف وبعض الضغوطات التي منعت القيام بهذه الخطوة، وعليه فان التيار، الذي يدرك ان عمر الحكومة لن يكون قصيرا وانها تعتبر الحكومة الاولى للعهد، فان تطلعات التيار لاجراء تعديل نوعي بالاسماء والحقائب والتخلي عن خيارات غير مفيدة حكوميا وتقريبا يمكن التأكيد ان معظم الوزراء العونيين لن يعودوا الى حكومة العهد الثانية باستثناء باسيل الذي تخضع عودته لعدة حسابات داخلية، منها ما يتعلق بحضور باسيل في الحكومة الذي يتردد انه مطلوب من رئيس الجمهورية وحيث يرتبط بوجود علي الخليل ايضا في وزارة المال، فيما الحسابات الاخرى تشمل السؤال حول قدرة باسيل على حمل كل المسؤوليات وحصره بشخصه من رئاسة الحزب الى تكتل لبنان القوي والملفات الدسمة التي لا تمر الا عبر موافقته.فيما تطرح اشكالية اخرى تتعلق بالحقيبة حيث يتردد ان رئيس التيار يريد البقاء في الخارجية لاستكمال ما بدأه في ملف المغتربين.
القوات التي صار مؤكدا ان حصتها تراجعت من خمسة الى اربعة وبدون حقيبة سيادية ومنصب نائب ؤئيس الحكومة، فهي لن تجري تغييرات كبيرة في الاسماء، وفيما تتكتم معراب على وزرائها بانتظار ظهور معالم الحقائب التي ستؤول اليها حيث تطالب معراب بحقائب دسمة كتعويض عن تراجع حصتها عما حددته في البحث الحكومي، فان القوات لا تبدي حماسة قصوى لتغيير وزرائها ممن اثبتوا نجاحات في وزاراتهم، التغييرسيشمل مقعد النائب بيار ابو عاصي في وزارة الشؤون بعد ان اصبح ابو عاصي نائب بعبدا وفق الانتخابات النيابية، فيما يرجح ان تعمد القوات الى اجراء تبديل يطال احد المقاعد الوزارية بحيث يبقى كل من الوزيرين ملحم رياشي وغسان حاصباني مع وزيرين آخرين،الارجح ان يكون الوزير السابق فادي كرم الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات احد الخيارات الوزارية.
مؤخرا خرجت معركة المردة حول وزارة الاشغال الى العلن بالتصويب على وزير المردة يوسف فنيانوس في ملف مطار بيروت لاحراجه قبل الوصول الى مرحلة توزيع الحقائب فالمردة تتمسك بالاشغال التي يريدها التيار والقوات ايضا،و ترشح الوزير فنيانوس في حال بقيت الاشغال معها.
الثنائي الشيعي لديه ايضا وزرائه، فحزب الله وضع محمد فنيش في ثلاجة الانتظار الحكومية من قبل الانتخابات، وثمة وزراء يتم التحفظ على اوراقهم الى حين الدخول في مرحلة الجد الحكومية، اما رئيس المجلس فله مرشحيه الاقوياء للحكومة كما يحتفظ دائما بعنصر المفاجأة.
اهم من الاسماء الحكومية ايضا تبقى الوزارات التي يبدو ان عملية شد الحبال حاصلة حولها فيما تعتبر السيادية منها “منتهية” فالداخلية هي للمستقبل والمالية لحركة أمل فيما تبقى “سياديتان” من الحصة المسيحية للتيار. واذا كانت بعض الوزارات تعتبر من الحقائب المصنفة في مرمى انظار المستوزرين، فان بعض الوزارات تبدو اقل جاذبية، فوزارة الشؤون خفت جاذبيتها خصوصا انها تعنى بملف مفخخ هو موضوع صراع بين المجتمع الدولي ولبنان، فيما ان وزارة الدفاع رغم كونها حقيبة سيادية، الا ان الدور الاساسي فيها هو لقيادة الجيش، فيما تبدو وزارة الاشغال مطلبا لكل الاحزاب ويدور حولها تجاذب كبير حيث يطلبها الجميع نظرا لدورها في الاستحقاقات.
