إعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، في بيان أن “ما ورد في تقرير مجلة The Economist لم يأت بجديد، لا سيما أن جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية يعرفون أن الوضع الإقتصادي في لبنان ليس مزدهرا”، لكنه لفت إلى أن “هناك ضغطا بسبب أزمات عدة، أبرزها: أزمة النازحين السوريين والخسائر التي تكبدها الإقتصاد الوطني جراء إستقبالهم، والتي تخطت عشرات المليارات من الدولارات”.
كما لفت إلى أن ثمة “إصلاحات مالية وإدارية لم تنفذ، لا سيما على مستوى وقف النزيف الحاصل على مستوى الإستدانة وخدمة الدين، والعجز في مؤسسة كهرباء لبنان، كما أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تحول إلى عبء على الخزينة العامة، نظرا إلى أنه إنفاق جار وليس إستثماريا”.
ورأى في المقابل أن “وكالة “ستاندرد آند بورز” أبقت تصنيفها الإئتماني للبنان عند B-B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنه في حال كانت الحكومة اللبنانية تريد الإستدانة من الأسواق المالية، فإن التكلفة لن ترتفع، وهذا أمر إيجابي، بالمقارنة مع الأسواق الناشئة، التي تشهد أزمات حادة، مثل تركيا والبرزايل والأرجنتين وفنزويلا”.
وجزم بأن “وضع الليرة اللبنانية ممتاز جدا”، مشيرا إلى “أن إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، يتخطى 44 مليار دولار، عدا الذهب”، وقال: “هذا الواقع يكفي للدفاع عن الليرة وإمتصاص الكتلة النقدية من الليرة الموجودة في السوق، في حال عرضت للبيع برمتها”.
وشدد أبو سليمان على “أن القطاع المصرفي محصن وصلب، نظرا إلى وجود ودائع تقارب 180 مليار دولار، وحجمها بالنسبة إلى الناتج المالي هو 3 أضعاف”، وهذا الأمر “فريد من نوعه، ما يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني”.
وأوضح أن “ما يقوله لا يعني أن الوضع ممتاز، لكنه مجرد توصيف”، إلا أنه رأى أن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، يؤدي إلى إنخفاض ثقة المستثمر والمستهلك، لافتا إلى أن مؤتمر “سيدر” عقد في شهر نيسان 2018، واليوم بعد 5 أشهر، لم يتم تشكيل الحكومة ولا بدأت الإصلاحات المطلوبة”، لافتا إلى “أن البنك الدولي أقر رزمة مالية من 4 مليارات دولار، جاهزة لتنفق في شرايين الإقتصاد اللبناني”.
يلفت موقع "خفايا" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
