طلب الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة موعدا عاجلا من البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتقاه صبيحة الاربعاء الماضي. والراعي طلب موعدا عاجلا هو ايضا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتقاه مساء اليوم ذاته.
تقول مصادر مطلعة على ما جرى: ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في منزل الرئيس المكلف سعد الحريري وسط بيروت مساء الثلاثاء، أثار مواضيع جوهرية، تتعلق بطبيعة العلاقة بين المرجعيات الدستورية، لاسيما بين موقع رئاسة الجمهورية وموقع رئاسة الحكومة، على خلفية المطالعة التي قدمها وزير العدل سليم جريصاتي، والتي يعطي فيها تفسيرات غريبة لبعض النصوص الدستورية، لاسيما لناحية حق رئيس الجمهورية الطلب من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الاعتذار عن المهمة، وكون جريصاتي أشار الى ان رئيس الجمهورية هو بالنهاية من يصدر مرسوم تشكيل الحكومة، وبالتالي، يمكن ان يكون له القرار الاساسي في عملية التأليف.
الرئيس الحريري وفق المعلومات التي تم تسريبها عن اجتماع بيت الوسط الأخير، كان حريصا على عدم إثارة موضوع التباين الكبير حول هذه المسألة في الإعلام.
والمجتمعون اعتبروا ما جاء في وثيقة جريصاتي، مضافا اليها التسريبات الاعلامية لبعض نواب “التيار الوطني الحر” في ذات السياق، تبدلا سياسيا جوهريا، يمكن ان ينسف كل التفاهمات السياسية الحالية، وهو يمس جوهر الدستور، واتفاق الطائف، ويمكن ان يؤثر على صيغة العيش المشترك “كما جاء في بيان السنيورة حرفيا بعد اجتماعه مع الراعي”.
ومن المعروف انه لا قيود دستورية على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لا قبل الطائف ولا بعده، وسبق للرئيس الشهيد رشيد كرامي ان اعتكف عن تشكيل الحكومة لمدة 7 اشهر قبل اتفاق الطائف، ولم يتمكن رئيس الجمهورية من إلغاء تكليفه بالمهة، ولجأ رئيس الجمهورية الى إعادة التفاهم معه.
طلب المجتمعون في بيت الوسط من الرئيس السنيورة إثارة الموضوع مع البطريرك الراعي، مع التأكيد على احترام موقع رئاسة الجمهورية. وفي المعلومات فإن السنيورة اشار امام البطريرك الراعي الى خطورة تهميش دور رئاسة الحكومة وتداعياتها على الشارع، كما شرح له اسباب تأخير تشكيل الحكومة.
البطريرك الراعي سارع الى وضع عون في الاجواء القاتمة، خصوصا ان البلاد في وضع سياسي واقتصادي لا تتحمل أي اضطرابات. وبطبيعة الحال، فإن إشارة الراعي بعد لقاء بعبدا: ان الرئيس ينتظر اقتراح التشكيلة الحكومية من الرئيس الحريري، فيه تأكيد على ان مهمة تأليف الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف. حراك الراعي والسنيورة، ربما تدارك بعض التداعيات الخطيرة التي كادت تحصل، ذلك ان احتقان الشارع جراء بعض المواقف السياسية المبالغ فيها كان واضحا.
