أقر رجل الأعمال الأميركي صموئيل باتين -المتهم بصلاته بالمخابرات الروسية- بخرقه قانونا أميركيا، وذلك بالعمل من أجل حزب سياسي أوكراني موال للكرملين، مؤكدا استعداده للتعاون مع المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية روبرت مولر.
واعترف باتين أمس الجمعة بإجراء ترتيبات لتوظيف مواطن أميركي كوسيط لشراء أربع تذاكر بقيمة خمسين ألف دولار خاصة بحفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لصالح الحزب الأوكراني، الذي سدد المبالغ لباتين عبر حساب قبرصي.
لكن القانون الأميركي يحظر على الأجانب تقديم أموال لأي مؤسسة تدير حفل الافتتاح.
ورغم أن وثائق المحكمة لم تذكر اسم المواطن الروسي، فإن المواصفات المذكورة تتطابق مع قسطنطين كيليمنيك، وهو الشريك التجاري لباتين.
ويقول مولر إن كيليمنيك -الذي خدم في الجيش الروسي مترجما- لديه علاقات مع وكالة التجسس الروسية، وهو ما نفاه كيليمنيك.
وتقول رويترز إن استعداد باتين للتعاون مع مولر يثير احتمال استدعائه للشهادة ضد بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أدين الأسبوع الماضي بتهم الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي، ويواجه محكمة ثانية في واشنطن الشهر المقبل.
والتهمة التي أقر بها باتين –وهي خرق قانون تسجيل العملاء الأجانب بعدم كشفه عن عملية الضغط لصالح السياسيين الأوكرانيين- لا تختلف عن المزاعم الأساسية الموجهة إلى مانافورت في محاكمته المقبلة، التي يتوقع المدعي العام الفدرالي السابق مايكل زيلدان أن باتين سيكون شاهدا فيها.
وأقر باتين بأنه عمل مع مواطن روسي لاستمالة أعضاء في الكونغرس والفرع التنفيذي بالنيابة عن كتلة المعارضة الأوكرانية الموالية لروسيا، دون إبلاغ واشنطن بذلك وفق القانون.
وكتب باتين تغريدة يقر بخرقه القانون الأميركي، ولكنه يضيف أنه سعى لتعزيز الديمقراطية من خلال العمل السياسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
