أردوغان: هناك بدائل لطائرات "أف 35" إذا تلكأت أميركا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاجة بلاده إلى منظومة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي التي ستتزود بها قريبا، في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بين أنقرة وواشنطن التي تعارض حيازتها لهذه المنظومة وتهدد بوقف تسليمها طائرات "أف 35".

وتؤكد تركيا وروسيا إبرام الاتفاق بشأن منظومة "أس 400"، وتقول أنقرة إنها ستحصل على المنظومة التي تضاهي صواريخ باتريوت الأميركية العام المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة "أس 400" بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأميركية الصنع، وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات "أف 35".

وقال أردوغان -خلال حفل تخريج ضباط في مدينة باليكسير- إن تركيا بحاجة أيضا إلى مقاتلات "أف 35" التي تشارك في إنتاجها، مشيرا إلى أن بلاده دفعت تسعمئة مليون دولار في هذا المشروع، وتواصل الدفع كلما حان موعد الأقساط".

وفيما يتعلق باحتمال امتناع الولايات المتحدة عن تسليم الطائرات إلى تركيا، قال أردوغان إن الجانب الأميركي إذا سلّم المقاتلات فإنه سيثبت التزامه بالاتفاق.

ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم تركيا 120 مقاتلة من الطراز المذكور، وإذا لم يتم التسليم فإن هناك بدائل كثيرة لها في العالم.

وأردف: "إذا لم يسلمونا المقاتلات فإننا نستطيع الحصول عليها من مكان آخر، أو نعمل على إنتاجها بأنفسنا، على غرار الطائرات المسيرة التي امتنعوا عن تقديمها إلينا ونحن نقوم اليوم بإنتاجها".

وتتشارك في مشروع إنتاج مقاتلات "أف 35" الذي انطلق عام 1999، كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والنرويج والدانمارك.

ومنتصف أغسطس/آب، قال مكتب برنامج تصنيع مقاتلات "أف 35" إن الخطط الراهنة للبرنامج ستتواصل مع كافة الشركاء، وسيتم الامتثال للتعليمات السياسية المستقبلية.

وجاء ذلك على خلفية بند خاص بتركيا تضمنه مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة لعام 2019 الذي صادق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وينص البند على وقف مؤقت لعملية تسليم مقاتلات "أف 35" إلى أنقرة، على خلفية قضية القس أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.

وأوضح البيان الصادر عن المكتب أن عملية تدريب الطيارين الأتراك على استخدام هذه المقاتلات في قاعدة لوك الجوية، ستتواصل حتى عرض البنتاغون تقريره للكونغرس بشأن تركيا.

ويدعو مشروع القانون وزارة الدفاع الأميركية إلى إعداد تقرير عن العلاقات التركية الأميركية خلال مدة أقصاها تسعون يوما.