وظهرت ثلاث صور مزيفة في جزء من كتاب أصدرته إدارة العلاقات العامة في جيش ميانمار، يغطي الاضطرابات العرقية والدينية التي شهدتها البلاد في أربعينيات القرن الماضي، حيث كشف تحقيق لرويترز أنها غير صحيحة.
وأكد فريق التحقيق في رويترز أن الصورة الأولى التقطت إبّان حرب استقلال بنغلاديش عام 1971، حيث قتل كثير من البنغال على يد الجيش الباكستاني، بينما زعم جيش ميانمار أن القتلة هم مزارعون من الروهينغا وأن الضحايا كانوا من البوذيين.
أما الصورة الثانية فالتقطت بعيدا جدا بدولة تنزانيا في أفريقيا، بينما تبين أن الصورة الثالثة التي تظهر لاجئي الروهينغا وهم يدخلون ميانمار من بنغلاديش، هي في الحقيقة تظهرهم يغادرون البلاد فارين من قمع الأغلبية البوذية.
وأكدت رويترز أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق بشأن هذا التزييف من المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي، أما سكرتير وزارة الإعلام ميو ميينت مونغ فرفض التعليق قائلا إنه لم يقرأ الكتاب.
وطرح الجيش هذا الكتاب للبيع في جميع أنحاء العاصمة يانغون، وهو مؤلف من 117 صفحة، ويزعم أن تهمة العنف يجب إلقاؤها على "الإرهابيين البنغاليين" الذين كانوا عازمين على اقتطاع دولة للروهينغا اسمها "أركيستان"، كما يقول القائد العسكري كيو كياو أوو في المقدمة إن الكتاب يستند إلى "صور وثائقية" بهدف "الكشف عن تاريخ البنغاليين".
| صورة لقتلى من البنغال سقطوا على يد الجيش الباكستاني بينما يقول الكتاب إنها لضحايا بوذيين قتلهم مزارعون من الروهينغا (رويترز) |
مطالب بالمحاكمة
من جهة أخرى، دعا رئيس منظمة "روهينغا أراكان الوطنية" نور الإسلام عمر حمزة المجتمع الدولي إلى إيجاد طريقة لبدء تحقيق مستقل ونزيه، بهدف تقديم مرتكبي "جرائم الإبادة الجماعية" ضد الأقلية المسلمة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف حمزة -المقيم في لندن والذي يشغل أيضا منصب منسق تحالف الروهينغا الحر- إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أشارت بوضوح إلى أن من غير الممكن تحقيق أي عدالة من خلال أي آلية للحكومة الميانمارية، ومن ثم يجب أن يقوم المجتمع الدولي بهذه المهمة.
كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمم المتحدة بسرعة تحويل جرائم ميانمار بحق الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال في بيان إنه يتابع أزمة المسلمين بدولة ميانمار منذ أكثر من ست سنوات، وإن "الروهينغا من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم جراء العنصرية الغاشمة المؤيدة من حكومة ميانمار على مرأى ومسمع من العالم".
وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا الأسبوع الماضي يوثق عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، وجرائم أخرى على أيدي قوات ميانمار، داعية إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ بتهمة الإبادة الجماعية.
