قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاقيات قد يتوصل إليها المجتمع الدولي بشأن سوريا بعد انتهاء الحرب هناك.
وقال ليبرمان خلال تفقده الحدود الشمالية "رأينا اجتماعات عدة هنا وهناك، في أنقرة وجنيف وأماكن أخرى أيضا؛ هم يتكلمون عن إعادة تشكيل سوريا بعد معركة إدلب".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "ما يلزمنا هو فقط المصالح الأمنية لدولة إسرائيل"، مؤكدا الالتزام "بشكل تام بالاتفاقيات السابقة".
وقال ليبرمان للإسرائيليين المقيمين قرب الحدود اللبنانية إنه رصد أكثر من ستين مليون دولار لتعزيز الدفاع المدني في المنطقة، لتحسين الملاجئ وتحصين "المؤسسات التعليمية" ضد الانفجارات.
وكانت إسرائيل وسوريا وافقتا بعد حرب عام 1973 على هدنة تتضمن حدودا منزوعة السلاح.
ورغم أن ليبرمان لم يحدد أي الاتفاقيات الدولية التي يقصدها، فإن مسؤولين إسرائيليين بارزين سبق أن أكدوا مرارا أنهم لن يقبلوا أي تواجد إيراني في سوريا، لا سيما أن طهران ودمشق وقعتا الاثنين الماضي اتفاقية تهدف إلى إعادة بناء القوات المسلحة السورية وصناعتها العسكرية الدفاعية.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن الملحق العسكري الإيراني بدمشق أبو القاسم علي نجاد قوله "استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية بين طهران ودمشق".
لكن وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أمس الخميس أنه إذا تم تموضع إيران فإن النظام السوري سيكون في خطر، وأضاف "نحن مصممون على منع أي تموضع إيراني في سوريا".
ودعت إسرائيل مرارا أيضا إلى انسحاب إيران من سوريا، وشنت قواتها الجوية عشرات الضربات على حلفاء إيران في سوريا.
وتأتي التصريحات الإسرائيلية في وقت يستعد فيه جيش النظام السوري لخوض معركته الأخيرة في إدلب (شمالي سوريا) حيث تقيم كل من تركيا وروسيا وإيران "نقاط مراقبة" في إطار اتفاق إقامة مناطق "خفض التوتر" الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
