وأضاف أن قرار النظام هو مكافحة جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في إدلب، وأن النظام سيبذل جهده لتفادي الإصابات بين المدنيين، كما اعتبر أن النظام لا يملك أسلحة كيميائية وأنه لا يمكن أن يستخدمها.
ويأتي موقف المعلم بعدما حذرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي رئيس النظام بشار الأسد من أنها لن تتسامح مع استخدامه لأسلحة كيميائية في إدلب.
أما لافروف فاعتبر أن "الإرهابيين" يتحصنون في إدلب لمهاجمة النظام والقاعدة العسكرية الروسية في حميميم بريف اللاذقية عبر طائرات مسيرة، متوعدا بالقضاء عليهم.
كما جدد لافروف اتهامه للمعارضة المسلحة بأنها ستستخدم أسلحة كيميائية بهدف "تعقيد عملية مكافحة الإرهاب"، وقال "لقد حذرنا شركاءنا الغربيين بوضوح من مغبة اللعب بالنار"، وذلك بعد يوم من إعرابه عن أمله بألا "تعرقل" الدول الغربية هجوم النظام المدعوم من روسيا ضد ما يسميه الإرهاب.
وأعلنت روسيا أن 25 سفينة حربية وثلاثين طائرة ستشارك في مناورات شرق المتوسط السبت القادم، كما حذرت الخارجية الروسية الولايات المتحدة من قصف مواقع النظام.
وبالتزامن مع تحذير النظام وروسيا من هجمات كيميائية، قصفت قوات النظام اليوم محيط بلدة بداما في ريف إدلب الغربي بالفوسفور، كما استهدفت بالصواريخ بلدة السرمانية في ريف حماة ومنطقة "كباني" في ريف اللاذقية.
الموقف الأممي
من جهة أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه لا توجد طريقة سهلة لإيجاد حل عادل بشأن السيناريو الأسوأ في إدلب، مطالبا بعدم التعجيل بالحل العسكري، كما طالب بفتح ممر إنساني آمن لإجلاء المدنيين بضمانة النظام وإشراف أممي.
وأيد المبعوث الأممي القضاء على 10 آلاف عنصر من جبهة فتح الشام "الذين لا يشكك أحد في أنهم إرهابيون"، إلا أنه حذر من "استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مزدحمة بالسكان".
وفي حديث للجزيرة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن دي ميستورا لن يتخلى عن مساعي التوصل إلى حل سياسي وإنه دعا إلى مفاوضات جديدة الشهر المقبل، مضيفا أنه ينبغي الآن التحقق من أن كل الأطراف تلتزم بالقانون الدولي لحماية ثلاثة ملايين مدني في إدلب من خطر الحرب.
وتمنى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تأمين سلامة المدنيين بإدلب دون انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تحدثت مصادر عن مفاوضات بين المخابرات التركية وهيئة تحرير الشام لمنع حدوث الهجوم، حيث تشترط روسيا تفكيك الهيئة، وهو الأمر الذي علقت عليه الهيئة بأنه سيُناقش بين صفوف قادتها ودون إملاءات.
