إيران وأميركا تنتظران حكم "العدل الدولية" بشأن العقوبات

اختتمت اليوم جلسات المرافعات النهائية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بمرافعة أخيرة للوفد الأميركي، طالب فيها المحكمة برفض الدعوى الإيرانية الهادفة إلى رفع العقوبات الأميركية عليها مؤقتا.

وقد أنهى رئيس المحكمة الجلسة بإعلانه أن المحكمة ستنطق بحكمها في أقرب وقت ممكن، وستقرر ما إذا كانت لها الصلاحية القانونية للنظر في شكوى إيران.

واتهمت الولايات المتحدة إيران الأربعاء بسوء النية لطعنها في قرار واشنطن إعادة فرض لعقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية.
    
وطلبت إيران من المحكمة رفع العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها عليها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى الست في 2015.
    
ورفعت إيران القضية أمام المحكمة لاعتبارها العقوبات الأميركية "انتهاكا صارخا" لأحكام معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955. 

علاقات ودية
وتقضي هذه المعاهدة التي تعود إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.
    
وقالت واشنطن للمحكمة إن القضية لا تقع في إطار اختصاصها، معتبرة أنها أمر يتعلق بالأمن القومي.
         
وخلال جلسات الاستماع المستمرة منذ أربعة أيام قالت إيران إن العقوبات التي أعيد فرضها هذا الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية لمواطنيها.     
    
ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وتستهدف قطاع النفط الإيراني الحساس.
    
وفي ختام المرافعات، قال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف أن المحكمة ستصدر حكمها "بأسرع ما يمكن" دون أن يحدد تاريخا.
    
وقال أستاذ تسوية الخلافات الدولية في جامعة ليدن في هولندا، إيريك دي براباندير إن "القضاة يعرفون تماما الجوانب السياسية للقضية"، وأضاف أن المحكمة ستركز على الجوانب القانونية.