قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على رئيس المحكمة العليا أن يطلب من رئيسة محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية استجواب مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووزارة العدل بشأن استغلالهم لما يعرف بملف التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية كجزء من تحقيق التواطؤ بين حملته الانتخابية عام 2016 وموسكو.
وفي تغريدة على موقع تويتر، أشار ترامب بالاسم إلى مسؤول وزارة العدل بروس أوهر الذي يرتبط اسمه بملف من الادعاءات بالتواطؤ في هذا الملف.
واستند ترامب -في تغريدته على تقرير لقناة فوكس نيوز- بأن أوهر أخبر "أف بي آي" بأن ملف التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات مزيف وغير صحيح، لكن المكتب كان مصمما على استخدامه للإضرار به.
ووصف الرئيس ذلك بالاحتيال، وطالب رئيسة محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية روزماري كولير بمتابعة مسؤولي "أف بي آي" ووزارة العدل قضائيا في حال اكتشافها أي جرائم قد ارتكبت من طرفهم.
وقام الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل بجمع ملف التدخل الروسي في الانتخابات بتمويل جزئي من اللجنة الديمقراطية الوطنية (الهيئة الحاكمة للحزب الديمقراطي الأميركي). وركز المنتقدون الجمهوريون للملف بشكل كبير على صلات هذه اللجنة والتجسس على ترامب.
ويقول هؤلاء إن مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي استخدموا الادعاءات الموجودة في الملف الروسي بشكل غير صحيح لإقناع المحكمة بتمديد مذكرة التنصت على مستشار حملة ترامب.
ومنذ أكثر من عام، يقود المحقق الخاص روبرت مولر -تحت إشراف رود روزنشتاين نائب وزير العدل تحقيقا حول هذا الملف، حيث جرى التحقيق مع عدد من المسؤولين بحملة ترامب، كما تحقق عدد من أجهزة الاستخبارات الأميركية في القضية ذاتها.
ووجه الادعاء العام الأميركي اتهامات لـ 12 ضابطا روسيا في الاستخبارات باختراق أنظمة الانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2016.
وشدد الادعاء في 13 يوليو/تموز المنصرم على أن المجموعة الروسية تآمرت على اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بلجان الانتخابات الولائية، وأمناء الدولة وشركات تزويد البرمجيات والتقنيات ذات الصلة بإدارة الانتخابات.
وتعرض ترامب لضربتين قضائيتين في أغسطس/آب الحالي، فقد أدين بول مانافورت الرئيس السابق لحملته بالتهرب الضريبي، وكان لهذا القرار بعد خاص لأنها أول محاكمة مرتبطة بالتحقيق الذي يجريه مولر.
كذلك، أقر محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بالتهرب الضريبي وانتهاك القوانين حول تمويل الحملات الانتخابية، من دون أن يكون لذلك صلة بالتحقيق في شأن روسيا.
