في سياق التجاذبات حول تشكيل الحكومة العتيدة، يكثر الكلام عن الأحجام السياسية للقوى والاحزاب اللبنانية، والجميع تقريبا يبالغون في تكبير احجامهم بهدف الحصول على اكبر عدد ممكن من الوزراء في الحكومة، لكون الحكومة في لبنان بعد التعديلات الدستورية للعام 1990، اصبح من المتعذر ان تتشكل من الأكثرية النيابية، لأن ذلك سيؤدي الى اضطرابات سياسية وشعبية واسعة.
والامثلة على عدم استقرار حكومات الاكثرية متعددة.
فالحكومة التي شكلها رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي عام 2004 بمساعدة القوات السورية، أدت الى اندلاع “ثورة الارز” اما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما انسحب منها “الوزراء الشيعة” كادت ان تشعل حرب اهلية، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2010، كانت تواجه بحرق الدواليب على الطرقات من قبل جمهور المستقبل، وفاقمت التوتر “السني – الشيعي” رغم وجود وزير سني إضافي في عداد وزرائها.
اوساط معارضة للحراك الذي يقوم به رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل تقول: ان المبالغة في تكبير حجم “التيار الوطني الحر” وحلفائه، بهدف الحصول على حصة اكبر في الحكومة لن تنجح، لأن باسيل هو الذي دافع عن القانون الانتخابي الحالي الذي جرى بموجبه السباق في 6 أيار الماضي، وعلى باسيل ان يعترف بالنتائج التي افرزتها الانتخابات، وهو متهم مع تياره باستخدام كل رصيد العهد، ومؤسسات الدولة واموالها في المعركة الانتخابية، وتياره تراجع عما كان عليه قبل الانتخابات، بينما تقدمت مكانة معارضيه على الساحة المسيحية الى الامام، لاسيما حزب القوات اللبنانية وتيار المردة والمستقلين.
وتقول هذه الاوساط: ان اصوات الناخبين المسيحيين توزعت مثالثة على هذه القوى تقريبا، بينما حصل التيار الوطني الحر على اكثر بقليل من ثلث المقاعد المسيحية، نظرا لغرابة القانون الانتخابي، حيث فاز نواب بحصولهم على أقل من الف صوت، وفشل نواب حصلوا على اكثر من عشرة آلاف صوت تفضيلي في الوصول الى الندوة النيابية.
يحاول الوزير جبران باسيل التعامل مع الواقع كأن الانتخابات لم تحصل، ويستقوي ببعض عوامل التعاطف مع العهد لكي يحصل على حصة وزارية اكبر من حجم كتلته النيابية، كما يحاول ان يفرض حلفاءه من غير المسيحيين في مجلس الوزراء لزيادة نسبة تمثيل تياره بطرق ملتوية، تحديدا من الحصة الدرزية والحصة السنية.
وهو يطالب لتياره بأكثر من ثلثي المقاعد الوزارية المسيحية – اي 10 وزراء، كما يريد فرض توزير النائب طلال ارسلان من الحصة الدرزية رغم ان مرشحي حزب ارسلان السبعة فشلوا جميعهم في الفوز بالانتخابات. ويحاول الحصول على وزير آخر من حلفائه السنة المؤيدين للنظام السوري.
حسب الاوساط المعارضة ذاتها: انتقل دفاع الفريق المناهض لتوجهات الوزير باسيل من الدفاع الى الهجوم.
ولم يعد هم هذا الفريق – وتحديدا القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاؤهم – تثبيت حقه في الحقائب الوزارية، بل رفع الصوت عاليا، والاحتجاج على تكبير حجم “التيار الوطني الحر” في الحكومة.
ترى الاوساط المعارضة: أن الاستقواء بالعهد لتكبير حجم كتلة “التيار الوطني الحر”، خطا سياسيا كبيرا، ولا يوافق بعض المقربين من الرئيس عليه، لأنه يستنزف قوة العهد، ويزيد من حجم معارضيه.
