ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط” اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية، تم خلاله استعراض آخر المستجدات. وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب سمير الجسر اشار فيه الى ان “الكتلة اختارت التزام حدود المصلحة الوطنية في مواقفها تجاه تأليف الحكومة، وتجنبت الخوض في التجاذبات السياسية والحملات المتبادلة التي ملأت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة ، تماشيا مع النهج الذي اختارته والرئيس سعد الحريري ، لتقديم اولويات الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي على الأولويات الحزبية والطائفية والسباق الجاري على الحصص الوزارية. غير ان صدور بعض المواقف والوصايا القانونية ، التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه ، تستدعي من الكتلة التنبيه من وجود دعوات غير بريئة ، ترى فيها تجاوزا لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني”. ولاحظت ايضا “التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة ، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الاسباب الحقيقية للازمة ، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت”.
وحذرت من “تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية، ووضعت حدا لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية”، وشددت في هذا السبيل، على أن “التعاون بين الرئيس العماد ميشال عون وبين الرئيس سعد الحريري، لم يكن نزهة سياسية ، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل هو كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد والتضامن على مواجهة التحديات الخارجية، والشروع في خطة النهوض الاقتصادي والانمائي ، ومكافحة أسباب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة”.
وانطلاقا من ذلك، دعت الكتلة الى “الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية، وتؤكد على أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتب عليها من إنفراجات ، لم تتوقف عند إنتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة جديدة، بل هي انسحبت على الواقع الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات أهلية بين جمهورين وبيئتين، سيكون من الخطأ الجسيم إعادتهما الى زمن الانقسامات والاصطفافات الحزبية والطائفية”.
وأسفت “لاصرار بعض الأطراف السياسية على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الاطراف المشاركة في الحكومة”، ووضعت “استقبال قيادات حوثية في بيروت والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين”.
واذ نوهت الكتلة ب”الموقف الأخير لرئيس الجمهورية بشأن موجبات النأي بالنفس ، والتزام لبنان حدود العلاقات الاخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة”، اكدت “رفضها زج لبنان في سياسات المحاور الاقليمية واستخدامه منصة سياسية واعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الاهلية في المنطقة”.
وجددت الكتلة، في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، “تضامنها مع أهلنا في طرابلس والشمال ، لا سيما مع أهالي الشهداء والضحايا الذين سقطوا في الهجمتين الارهابيتين”، وأكدت ان “القتلة لن يفلتوا من العقاب، لان مسار تحقيق العدالة قد إنطلق وجلسات المحاكمة العلنية امام المجلس العدلي تتوالى، ولا بد ان تفضح مدى تورط النظام السوري في هاتين الجريمتين الارهابيتين. فالمحقق العدلي في تفجيري المسجدين اتهم صراحة ضابطين من المخابرات السورية بالتخطيط والتحريض والاشتراك في تنفيذ التفجيرين، وعلى السلطات المختصة أن تعمل عبر كل القنوات القانونية لتسلم هذين الضابطَين ، فضلا عن متورطَين آخرين في ملف ميشال سماحة. وعلى كل الذين يتغنون بعلاقتهم مع النظام السوري ان يضعوا تسليم القتلة الى المحاكم اللبنانية في سلم أولوياتهم، بدل الهرولة في كل إتجاه للتطبيع مع هذا النظام وتسليمه براءات ذمة يومية من دماء اللبنانيين والسوريين”.
وجددت الكتلة “ثقتها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، ومحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، وهي تتابع مع اكثرية اللبنانيين النتائج التي بلغتها أعمال المحكمة حتى الان، وتترقب وقائع الجلسات المقررة لتقديم المرافعات الاخيرة وفي ضوئها إصدار الاحكام النهائية خلال النصف الاول من العام المقبل”، واكدت في هذا المجال ، ان “تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، مسألة لا تقبل أي شكل من أشكال التراجع والابتزاز، ولا تخضع لأي تلويح بالوعيد والتهديد. فدماء رفيق الحريري ورفاقه ، ودماء شهداء ثورة الارز كافة ، سقطت في سبيل حماية لبنان وخلاصه من طغيان التبعية والوصاية، ولن تتحول تحت أي ظرف من الظروف الى جسر تعبر فوقه الفتنة من جديد الى صفوف اللبنانيين”.
