أعلن قيادي في تحالف الأحزاب والكتل الكردية اليوم الثلاثاء أن دعم تحالفه للكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة متوقف على الالتزام باتفاقات لتنفيذ مطالب الأكراد، شريطة أن تكون معلنة بشكل رسمي.
وشكلت الأحزاب والكتل الكردية، وهي "تحالف الديمقراطية" و"العدالة" و"حركة التغيير" و"الجماعة الإسلامية" و"الاتحاد الإسلامي"؛ أمس تحالفا جديدا يضم 11 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
وقال جمال كوجر، القيادي في التحالف وعضو كتلة الاتحاد الإسلامي، للأناضول إن تحالفنا سيدعم الكتلة التي ستشكل الحكومة الجديدة، شريطة أن تكون هناك اتفاقات معلنة بشكل رسمي تقضي بتنفيذ مطالب الأكراد، وهي استحقاقات دستورية تتعلق بالمادة 140 من الدستور، والنفط، والمنافذ الحدودية، ورواتب قوات البشمركة.
وأضاف كوجر "مشكلتنا في السابق تتمثل في إبرام اتفاقات من خلف الكواليس تحصل مع الكتل التي تسعى لتشكيل الحكومة، ولاحقا يتم التنصل منها بعد تشكيل الحكومة العراقية".
ولفت إلى أن التوجه الجديد للقوى الكردية هو أن تكون الاتفاقات معلنة بشكل رسمي، ويطلع عليها الشعب العراقي "حتى نضمن عدم التنصل من تطبيقها".
ومنذ سنوات طويلة توجد مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، تأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات البشمركة.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى.
